تعدادی از دفاتر خدمات مسافرتی انتخابات انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران را غیرقانونی اعلام کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: انتخابات روز چهارشنبه انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در صورت برگزاری، مورد اعتراض و پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.

هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران که تاریخ مدیریت آن بر این انجمن بیش از یکسال است که به پایان رسیده، اعلام کرده است که روز چهارشنبه مجمع عمومی دوم خود برای مشخص شدن نتیجه انتخابات جدید این انجمن را برگزار خواهد کرد.

هیات مدیره این انجمن پیشتر ۸۵۰ عضو از ۱۱۳۰ عضو این انجمن را به بهانه نپرداختن حق عضویت در شرایط کرونا از این انجمن اخراج و خلع عضویت آن‌ها را اعلام کرد. این رفتار موجب شد تا اعضای منتقد هیات مدیره فعلی را فاقد مشروعیت برای تصمیم گیری در مورد اعضای انجمن بدانند و با مراجعه به وزارت کار شکایت خود از رفتارهای غیرقانونی هیات مدیره این انجمن را ثبت و پیگیری کنند.

اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آنرا در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند، اعلام کردند: «پس از شکایت جمعی از اعضاء به مدیر کل محترم بازرسی وزارت کار و برگزاری جلسه با جناب آقای رعیتی معاون وزیر کار و مدیر کل محترم انجمن‌های صنفی، کارفرمایی و کارگری جناب آقای یوسفی تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

1. کلیه لغو عضویت‌ها باطل و انتخابات مجمع اول می‌بایست با حضور کلیه اعضاء و معرفی شفاف کاندیداها انجام می‌گرفت که متاسفانه بصورت مبهم اطلاع‌رسانی شد و دارای ابهامات بسیار بود و بنابراین برگزاری مجمع اول غیرقانونی بود.

۲. مجمع دوم اعلامی در تاریخ ۱۸ اسفندماه نیز باید با احتساب کلیه ۱۱۳۰ عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران برگزار شود که متاسفانه با ترفندهایی می‌خواهند با حذف ۵۲۳ نفر از اعضاء این انتخابات برگزار شود که این امر هم غیرقانونی است و خوشبختانه اداره کل بازرسی وزارت کار به این امر ورود کرده و با توجه به تخلف انجام گرفته درحال بررسی موضوع است.

۳ صلاحیت امنیتی، قضایی و حسن شهرت و اسناد و مدارک تحصیلی کاندیداها باید توسط وزارت کار بررسی و درباره آن اعلام نظر شود تا در صورت‌عدم احراز شرایط اقدام قانونی بعمل آید. کسانی باید عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران شوند باید فاقد هرگونه سابقه کیفری و حقوقی باشند.

۴. کلیه اطلاعات ۱۱۳۰ عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران باید بصورت شفاف، شامل نام آژانس، نام مدیرعامل و شماره تلفن همراه در سایت این انجمن اطلاع‌رسانی شود. در حالیکه این فهرست فقط به چند کاندیدای منتخب برای جمع‌آوری آراء تحویل شده است که شائبه مهندسی در انتخابات را دارد.

۵. متأسفانه و در کمال ناباوری هیئت مدیره فعلی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران مجددا با اتخاذ روش‌های نامربوط و جهت‌دار که شائبه مهندسی انتخاب این انجمن را تقویت می‌نماید، نسبت به حذف و لغو عضویت مجدد ۵۲۳ عضو انجمن آن هم به استناد ماده ۷ اساسنامه، کرده است در حالی که براساس بررسی انجام شده، اکثر آژانس‌های لغو عضویت شده دارای مجوز و فعال هستند.

6. همانطور که پیشتر اطلاع‌رسانی شد، به نظر می‌رسد هیأت مدیره فعلی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اصرار بر ماندن از روش‌های غیرمتعارف به هر قیمتی روی آورده است. در صورتی که اعضاء هیأت مدیره فعلی کفایت لازم را نه تنها برای برگزاری مجمع ندارند که حائز شرایط کاندیدا شدن هم نیستند.

۷. هیات مدیره فعلی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران بصورت نامحسوس اطلاعیه‌ای مبنی بر اخراج ۵۲۳ عضو انجمن و ارایه مهلت یک هفته‌ای برای اعتراض اعضاء لغو عضویت شده در نظر گرفته است. نکته قابل توجه اینکه این مهلت یک هفته‌ای مطابق اساسنامه نیست و احتمالا با هدایت اشخاصی از بیرون از انجمن، اعم از دولتی یا غیردولتی برای موجه جلوه دادن این اقدام صورت گرفته است. لازم به توضیح است، تاریخ این اطلاعیه ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ بوده و درج آن در سایت و اطلاع‌رسانی بعدی انجمن بعد از این تاریخ بود.

دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در بخش دیگری از اطلاعیه خود اعلام کرد: با عنایت به موارد مطروحه فوق اعلام می‌گردد:

الف) با توجه به اثبات‌عدم رعایت قانون و مفاد اساسنامه وعدم رعایت و اجرای تکالیف محوله از طرف وزارت کار، عدم کفایت و کارایی هیئت مدیره فعلی محرز است.

ب) انتخابات بایستی با حضور ۱۱۳۰ عضو برگزار گردد.

ج) انتخابات توسط هیئتی از طرف وزارت کار و یا هیأت بی‌طرفی از پیشکسوتان صنف در جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات و صیانت از آراء صورت گیرد.

د) اطلاع رسانی، نحوه برگزاری و وکالتنامه‌ها نیز باید به صورت شفاف صورت بگیرد.