دبیر خانه کارگر کردستان:
حامیان زور، قانون کار نیم بند را هم بر نمی‌تابند
«اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که مواد مترقی قانون کار در تمام این سال‌ها توسط حامیان زر، زور و تزویر به صورت منظم نقض شده است اما آن‌ها همین قانون نیم بند را هم بر نمی‌تابند و در پی تغییرش هستند.»
دبیر اجرایی خانه کارگر کردستان گفت مخالفان حقوق اولیه نیروی کار و ارزش‌های انسانی پشت مخالفت با قانون کار سنگر گرفته‌اند.
«عباس صفری» در آستانه بیست و چهارمین سالگرد تصویب قانون کار(پنج‌شنبه ۲۹ آبان) به ایلنا گفت: اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که مواد مترقی قانون کار در تمام این سال‌ها توسط حامیان زر، زور و تزویر به صورت منظم نقض شده است اما آن‌ها همین قانون نیم بند را هم بر نمی‌تابند و در پی تغییرش هستند.
او افزود: فعالیت مخالفان حمایت از نیروی کار، چه حجره‌داران سنتی و چه مدیران و مالکان بنگاه‌های تولیدی، از همان روز تصویب قانون کار و در پوشش مخالفت با این قانون آغاز شده است و هنوز ادامه دارد.
این فعال کارگری با اشاره به استفسار وزیر کار وقت از بنیان‌گذار نظام در سال ۶۸ در رابطه با نگاه حمایتی قانون کار، بیان کرد: این استفسار با پاسخ شفاف امام، به تصویب قانون کار از طریق مداخله مجمع مصلحت نظام منجر شد اما مخالفت‌ها از همان زمان به طور آشکار و پنهان ادامه یافت تا به امروز که علاوه بر بایکوت مواد مترقی این قانون، زمزمه‌های تغییرش به سود سرمایه داران شنیده می‌شود.
صفری گفت: مدیران و مالکان کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی با ادعای اینکه استمرار کار نه بر اساس قانون کار که باید بر اساس بهره‌وری و ارزش کار کارگر تعیین شود خواستار اصلاح این قانون هستند، ادعایی که دروغین و توخالی بودنش با نگاه اول آشکار می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر کردستان تاکید کرد: بر خلاف استدلال و ادعاهای مخالفان، قانون کار هیچ‌گاه نیروی کار را به کارفرما تحمیل نکرده بلکه همواره چه در شرایط رکود و چه در شرایط رونق اقتصادی بر حفظ اشتغال و استمرار فعالیت بنگاه تولیدی تاکید داشته است اما مخالفان این قانون به تدریج توانستند قراردادهای موقت کار را باب کنند و زمینه خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار را فراهم کنند.
او ادامه داد: دولت باید برای برای جلوگیری از تبعات فقر و فلاکت کارگران، برنامه جدیدی را برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در دستور کار شورای عالی کار قرار دهد و دستمزد‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی ترمیم کند.
صفری با اظهار تاسف از نهادینه نشدن سازمان‌یابی کارگران بعد از گذشت دو دهه از تصویب قانون کار، گفت: نمایندگان کارگران در تمام این سال‌ها مسئولیت‌هایشان را به درستی انجام نداده‌اند و جامعه کارگری نسبت به آنان بی‌اعتماد شده‌اند.
او با اشاره به سوء استفاده دولت‌ها از چند دستگی و تفرقه جامعه کارگری، گفت: اگر یک تشکل کارگری خط معقولی را دنبال کند و بتواند حمایت اعضایش را به طور مستمر جلب کند می‌تواند با قدرت جمعی که به وجود می‌آورد دولت را به اجرا قانون کار ملزم کند.
او با انتقاد از عدم خودباوری کارگران، گفت: هنوز هم دیر نشده و اگر جامعه کارگری که با اعضای خانواده‌هایشان ۳۰ میلیون جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به این خود باوری برسند که باید متعهد شود مشکلات حل خواهد شد.
صفری تصریح کرد: جامعه کارگری نباید نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت باشد. اگر بخواهیم جایگاه کارگران در نقاط حساس و کلیدی تعریف شود باید متحد شویم و تا زمانی که این مهم محقق نشود به خواسته‌های بر حق‌مان نمی‌رسیم.
او افزود: دولت‌ها همواره نقش عمده‌ای در تضعیف تشکل‌های کارگری داشته‌اند. این واقعیت انکارناپذیر است که هر دولتی روی کار آمده تشکل همفکر خودش تقویت کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر کردستان در پایان گفت: امروزه کارگران زیر خط فقر قرار دارند، حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند و ادامه زندگی برای خانواده‌هایشان در پایین‌تر حد ممکن امکان پذیر است. این حرف‌ها را چه کسی باید منتقل کند؟ فرض کنیم منتقل هم شد. وقتی تشکل‌های کارگری قدرت چانه زنی و حق خواهی ندارد هر چقدر هم فریاد بزنند صدایشان به جایی نمی‌رسد. اگر فریاد حق خواهی به جایی می‌رسید و گوش شنوایی وجود داشت جامعه کارگری به چنین وضعیتی دچار نمی‌شد.
