قنادباشی در گفت‌وگو با ایلنا:
خروج دولت وفاق ملی لیبی از مذاکرات ژنو، خلاء قدرت را به وجود می‌آورد/ قاچاق سلاح، موج دوم مهاجرت به اروپا را رقم می‌زند/ نگاه ترکیه به طرابلس بلندپروازی محض است
تحلیلگر مسائل آفریقا گفت: دخالت کشورهای عربی و غربی در لیبی مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی را به وجود آورده که خروجی آن فاز جدید مهاجرت به اروپا خواهد بود.
«جعفر قنادباشی» تحلیلگر مسائل آفریقا در تشریح دلایل و پیامدهای خروج دولت وفاق ملی از مذاکرات ژنو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: پرونده لیبی با گذشت حدود یک سال از اعزام نیروهای خلیفه حفتر به سمت غرب این کشور همچنان دارای ابعاد بسیار پیچیده و خطرناک است. در این میان شاهد ورود کشورهایی مانند امارات، عربستان، مصر، آمریکا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا به این پرونده هستیم که بحث حمایت از دولت شرقی لیبی را در دستور کار قرار دادند و از سوی دیگر ترکیه و قطر به دلیل وجود ریشه‌های ایدئولوژی اخوانی اقدام به حمایت از دولت فائز السراج کردند. در این میان باید متوجه بود که ترکیه قرارداد گاز با دولت وفاق ملی را نهایی کرد شاهد پررنگ شدن حضور آنکارا در طرابلس بودیم. این وضعیت تا حدودی به منافع ترکیه و تعمیق مناسبات آنکارا با کشورهای آفریقایی مربوط است اما به هر ترتیب باید توجه داشت که ترکیه در شرایط کنونی یکی از بازیگران موثر لیبی به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: خلیفه حفتر در این فکر بود که به راحتی می‌تواند با اعزام نیروهای ارتش ملی لیبی، طرابلس را فتح کند اما اینگونه نشد و در همین راستا ترکیه سعی کرد تا بتواند یک توافق با روسیه به نفع خود منعقد کند و به هر ترتیب مجموع این اتفاق‌ها به نفع منافع ترکیه پیش نرفت. باید توجه داشت که عملیات خلیفه حفتر علیه طرابلس و دولت وفاق لیبی با حمایت کشورهای غربی انجام می‌شود. در این بین ماموریت حفتر در گذشته اشغال طرابلس بود اما حالا ماموریت او و جناحش کاملاً تغییر پیدا کرده و به هدف قرار دادن ترکیه موکول شده است؛ به عبارتی دیگر خلیفه حفتر و ارتش ملی لیبی به دنبال آن است تا بتواند منافع آنکارا در طرابلس را هدف قرار دهند. مشکل اینجاست که دولت ترکیه در یک بلندپروازی افسانه‌ای به سر می‌برد و به دنبال آن است تا همانند سوریه در لیبی هم منافع خود را تامین کند. به همین جهت زمین بازی لیبی و تحولات مربوط به آن تا حد زیادی تغییر پیدا کرده است.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به عملیات نظامی اخیر ارتش ملی لیبی در بندر مصراته، گفت: باید توجه داشته باشیم که مناقشه لیبی از حیث شکلی و اسمی به نام خلیفه حفتر و فائز السراج ثبت شده اما واقعیت این است که بسیاری از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پشت این سناریو قرار دارند و اساساً آنها حامی دو طرف هستند. صحنه‌گردانی محورهای غربی و عربی دخیل در پرونده لیبی به جایی رسیده که باعث شده فائز السراج خواستار جلوگیری از قاچاق سلاح به این لیبی شود. در این میان شاهد آن هستیم که به دلیل حمله اخیر ارتش ملی لیبی به بندر مصراته، دولت وفاق ملی اعلام کرد که دیگر در مذاکرات ژنو شرکت نمی‌کند. برای تشریح این دلیل باید به کارشکنی‌های خلیفه حفتر و تند شدن اقدام‌های میدانی و عملیاتی نگاه گذرا کرد اما آنچه که در شرایط کنونی و خصوصاً در فاز سیاسی قابل مشاهده خواهد بود این است که روند سیاسی در لیبی دو سطح داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد.
قنادباشی افزود: سطح اول مسائل داخلی و گفت‌وگو میان طیف‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی است که مسائلی مانند تدوین قانون اساسی و ساز و کارهای تقسیم قدرت را در بر می‌گیرد. اما در فاز خارجی بحث مذاکره با گروه‌های مخالف را شاهد هستیم. در این محور باید توجه داشت که اروپایی‌ها هم نگرانی‌هایی در مورد قاچاق سلاح به لیبی و همچنین قاچاق نفت از این کشور دارند. آنچه که در بروکسل اتفاق افتاد نشان می‌دهد که دولت‌های حاکم بر قاره سبز همچنان چشم طمع‌شان به لیبی است؛ چراکه لیبی بهترین و جدیدترین میدان تجارت تسلیحات به شمار می‌رود و در ازای آن نفت این کشور را به غارت می‌برند. از سوی دیگر اروپایی‌ها در حال فروش سلاح به طرف‌های درگیر در لیبی هستند و از سوی دیگر اعلام می‌کنند که به دنبال کنترل تحریم تسلیحاتی لیبی هستند. این دوگانگی بدون تردید می‌تواند طبعاتی را برای کشورهای اروپایی را داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین پیامد وضعیت فعلی لیبی برای اروپایی‌ها و به خصوص دریای مدیترانه شرقی بحث مهاجرت و شروع فاز جدید پناهجویان خواهد بود. باید بدانیم که فروش بیش از حد سلاح و قاچاق نفت در شمال لیبی بدون تردید باعث تعمیق خلاء قدرت و همچنین رشد احتمالی افراط‌گرایی خواهد شد و همین موضوع می‌تواند ناامنی و مشکلات اقتصادی را به وجود بیاورد. به همین دلیل احتمال به راه افتادن موج جدید مهاجرت از لیبی به اروپا افزایش پیدا کرده و اولین مقصد آنها بدون تردید ایتالیا خواهد بود. واقعیت این است که مکانیزم نظارت اروپا بر کنترل تسلیحات در لیبی مفید واقع نشده؛ چراکه اخیرا روزنامه اشپیگل اعلام کرده که آلمان حدود ۶۰۰ میلیون یورو تسلیحات قاچاق به طرفین درگیر در پرونده لیبی فروخته است. به همین دلیل کارتل‌های قاچاق نفت و سلاح در لیبی بدون اینکه از سوی اروپایی‌ها کنترل شوند، در حال کسب درآمد و تشدید بحران در این کشور هستند.
