وضعیت عراق با اصلاح قانون انتخابات، درست نمی‌شود/ موانع بر سر راه فراکسیون اکثریت زیاد است

«حسن هانی‌زاده» کارشناس مسائل منطقه در تشریح آخرین وضعیت سیاسی عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: یکی از مهمترین تحولاتی که طی چند روز اخیر در عراق اتفاق افتاد، تغییر قانون انتخابات این کشور بود. باید متوجه باشیم که تغییر قانون انتخابات عراق پس از ۱۶ سال می‌تواند یکی از دستاوردهای مهم در عرصه سیاسی و حقوقی این کشور به حساب بیاید؛ چراکه از زمان سقوط صدام تاکنون، انتخابات و همچنین تشکیل پارلمان این کشور به عنوان مجلس قانونگذار بر اساس همین قانون اتفاق افتاده که تبعاتی را به دنبال داشته است. یکی از تبعات قانون انتخابات اخیر، وضعیت فعلی عراق است که با گذشت بیش از دو ماه همچنان ثبات به این کشور بازنگشته است. در این میان معترضان عراقی تغییر قانون انتخابات را یک دستاورد بزرگ برای خود می‌شمارند؛ چراکه انتخابات در این کشور همچنان به صورت طایفه‌ای انجام می‌شود و قانون جدید می‌تواند شایسته‌سالاری را جایگزین مسائل و نگاه‌های طایفه‌ای کند. به همین جهت تغییر قانون انتخابات عراق را باید مثبت ارزیابی کرد اما مشکل اینجاست که این راه‌حل نهایی نیست.

وی ادامه داد: واقعیت این است که تغییر چند بند از قانون انتخابات عراق نمی‌تواند همه چیز را ظرف چند ماه و چند سال تغییر دهد و یک شبه اوضاع را درست کند، به همین دلیل این موضوع را باید یک مُسکن مقطعی قلمداد کنیم که دلیل آن سقف بالای مطالبات مردم عراق و عدم کارایی ساختار سیاسی و سیاستمداران این کشور است. به همین دلیل دو هم اکنون دو رویکرد در عراق وجود دارد؛ نخست اینکه مردم خواهان مبارزه با فساد هستند و بر همین نکته اصرار دارند. دلایل زیادی برای اصرار مردم نسبت به مبارزه با فساد وجود دارد؛ به عنوان مثال باید بدانید که هر کدام از نمایندگان پارلمان عراق ماهانه حدود ۵۰ هزار دلار حقوق دریافت می‌کنند که این باعث می‌شود مردم نسبت به اوضاع بیش از گذشته حساس شوند. رویکرد دوم بحث پیگیری منافع ملی از سوی سیاستمداران عراق است؛ به گونه‌ای که همچنان اختلاف میان فراکسیون‌ها و ائتلاف‌های حاضر در قوه مقننه عراق برای تشکیل دولت و معرفی گزینه نهایی نخست‌وزیری این کشور وجود دارد و همین موضوع موجب شده تا وضعیت انتخاب نخست‌وزیر جدید در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به انتشار خبر نامزدی اسعد العیدانی برای نخست‌وزیری عراق و تکذیب آن از سوی جریان البناء، گفت: نزاع حزبی و دعواهای جناحی در پارلمان به جایی رسیده که همه آنها منتظر رای دادگاه عالی عراق بودند و نهایتاً جمع‌بندی و مشورت‌ها به این سمت رفت که ائتلاف البناء به عنوان فراکسیون بزرگ‌تر نامزد نخست وزیری را مشخص خواهد کرد. این فراکسیون چندین گزینه را مطرح کرد. یکی از آنها «قصی السهیل» بود که با مخالفت عموم پارلمان مواجه شد و در نهایت اخباری مبنی بر نامزدی اسعد العیدانی به عنوان گزینه جدید نخست‌وزیری معرفی شد ولی به دلیل اینکه فراکسیون البناء تا حدی به سمت شیعیان متمایل است، می‌بینیم که مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد و در نهایت یکی از اعضاء ائتلاف البناء رسماً نامزدی اسعد العیدانی را تکذیب کرد. تکذیب این خبر شاید برای بسیاری از مخاطبان مهم نباشد اما نشان می‌دهد با وجود آنکه فراکسیون اکثریت تشکیل شده باز هم مشکل انتخاب نخست‌وزیر به قوت خود باقی است.

وی در پایان با بیان اینکه تعدد نام‌ها و اسامی نامزدها و خط‌دهیِ غلط رسانه‌ها باعث به هم‌ریختگی اذهان عمومی عراق شده است، تصریح کرد: حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که اسعد العیدانی به عنوان گزینه نخست‌وزیری عراق مطرح می‌شد ممکن بود این گزینه هم رای نیاورد، چراکه اگر وارد خیابان‌های بغداد و برخی دیگر از استان‌های عراق شویم، می‌بینیم که گزینه‌های زیادی از سوی معترضان برای تصدی پست نخست‌وزیری مطرح شده اما متاسفانه بر اساس داده‌های سیاسی و امنیتی موجود بسیاری از آنها دو تابعیتی هستند و تماماً منتسب به یک کشور خارجی به حساب می‌آیند. به همین دلیل اسامی که برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق طی هفته‌های اخیر مطرح شده بسیار گنگ و نامفهوم است. ازدیاد این اسامی تا جایی پیش رفت که «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق ادامه این روند را مثبت ندانست و حتی احزاب را تهدید به استعفاء کرده است. به همین جهت اختلافات کاملاً مشهود است اما مساله اینجاست که در وضعیت کنونی خط‌دهی خارجی بیش از پیش افزایش یافته و اشکال آن تغییر پیدا کرده است؛ تا جایی که معتقدم گزینه‌های نخست‌وزیری از خارج از بغداد معرفی می‌شوند.