ذاکریان در گفت‌وگو با ایلنا:
صلاحیت سرزمینی دیوان کیفری بین‌المللی، مجوز رسیدگی به جرایم اسرائیل/ مانع‌تراشی تل‌آویو هزینه گزافی خواهد داشت
کارشناس و استاد حقوق بین‌الملل گفت: فلسطین به عنوان دولت شناخته شده و در سال ۲۰۱۵ به دیوان پیوسته، لذا درخواستش علیه اسرائیل کاملاً قانونی است.
«مهدی ذاکریان» کارشناس مسائل بین‌الملل در تشریح دلایل و ابعاد رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل در اراضی اشغالی توسط دیوان کیفری بین‌المللی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: پیگیری جنایات جنگی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی یکی از موضوعات بسیار مهم این روزها در عرصه سیاسی و حقوقی است که باید از آن به عنوان یک چالش جدید برای تل‌آویو نام ببریم. اخیراً دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی در حال شروع تحقیقات تکمیلی در مورد جنایات جنگی رخ داده در فلسطین توسط اسرائیل است اما بسیاری بر این عقیده‌اند که تل‌آویو پس از شروع این تحقیقات اقدام به مانع‌تراشی برای دیوان خواهد کرد. در این میان باید متوجه بود که اسرائیل نمی‌تواند هیچ مانعی برای دیوان در مورد وضعیت فلسطین ایجاد کنند، چراکه این نهاد بین‌المللی توسط کشورهای امضا کننده اساسنامه رُم تاسیس شده و بر اساس ماده پنج همین اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار نوع از جرایم بین‌المللی را داراست که عبارتند از جنایت نسل‌کشی، جنایت ضدبشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز.
وی ادامه داد: بسیاری بر این عقیده هستند که فلسطین نمی‌تواند شروع کننده پرونده بررسی جنایات جنگی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی باشد اما واقعیت این است که دولت فلسطین در سال ۲۰۱۵ به دیوان پیوسته و از آن تاریخ به بعد اعمال و رفتار هر کشور دیگر که در خاک فلسطین دست به انجام اقدامات سلبی بزند که در صلاحیت دیوان باشد مورد بازخواست دیوان قرار خواهد گرفت. به عبارتی دیگر دیوان می‌تواند آن موضوع را تحت تعقیب قرار دهد مگر آنکه بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه رم، شورای امنیت سازمان ملل مانع ورود دیوان به پرونده مذکور شود. به همین دلیل اگر در حین رسیدگی دیوان به پرونده جرائم جنگی اسرائیل در فلسطین، مداخله ایالات متحده اتفاق بیفتد، بدون تردید بسیاری از کشورها خصوصاً دولت‌های اروپایی این مداخله را وتو خواهند کرد.
این استاد حقوق با اشاره به احتمال صدور قرار بازداشت برای مقامات اسرائیل و رویه جلب آنها، گفت: پرسشی که وجود دارد این است که اگر پس از تحقیقات، دیوان به این نتیجه برسد که باید برای فرماندهان ارتش اسرائیل، دستور دهندگان و حتی نتانیاهو قرار بازداشت صادر کند، آیا این قرار قابل اجرا خواهد بود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید متوجه بود که دیوان دارای پلیس یا ضابط جداگانه نیست که بخواهد به صورت جدا دستگیری افراد را اجرایی کند اما آنها می‌توانند با صدور قرار بازداشت، زمانی که متهمان به کشورهای عضو دیوان سفر می‌کنند درخواست بازداشت آنها از کشور مذکور را داشته باشند. بسیاری از اخبار نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در حال استنکاف و مانع‌تراشی برای حضور ناظران بین‌المللی و بازرسان سازمان‌ملل و دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده مذکور است. این عدم همکاری می‌تواند هزینه‌های زیادی برای اسرائیل در افکار عمومی و جامعه ملل داشته باشد و مشکلاتی را به وجود بیاورد و حتی از سوی رسانه‌ها تل‌آویو را زیر فشار قرار دهند.
ذاکریان افزود: باید توجه کنیم که رسیدگی دیوان به جرائم جنگی اسرائیل در اراضی اشغالی مربوط به اراضی ۱۹۶۵ به بعد است و ارتباطی به سرزمین‌های ۱۹۴۸ ندارد. لذا صلاحیت سرزمینی دیوان برای این جغرافیا مشخص شده ولی بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه رم، اگر شورای امنیت تشخیص بدهد که دیوان باید در اراضی ۱۹۴۸ ورود کند، دیوان مکلف به اجرای امر شورای امنیت است. طرق رسیدگی به جنایت جنگی اسرائیل در اراضی اشغالی علاوه بر ارجاع شورای امنیت سازمان ملل به نظر دادستان دیوان (فاتو بنسودا) مربوط است اما او نمی‌تواند از طریق تحقیقاتی که شخصاً دستور انجامش را صادر کرده وارد پرونده شود. به عنوان مثال در مورد پرونده عمرالبشیر و معمر قذافی شورای امنیت با ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلب بین‌المللی آنها را صادر کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در پرونده بررسی جنایات جنگی اسرائیل، دیوان دارای صلاحیت سرزمینی است و رژیم صهیونیستی به هیچ وجه نمی‌تواند به صلاحیت آن ضربه بزند؛ چراکه فلسطین در سال ۲۰۱۳ به عنوان دولت در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و در سال ۲۰۱۵ عضو دیوان کیفری بین‌المللی شد و تمامی جرائمی که پس از تاریخ عضویت فلسطین از سوی اسرائیل صورت گرفته قابلیت پیگیری دارد. در این راستا در زمان جنگ ۲۲ رزوه شاهد بودیم که گزارشگر حقوق بشر در مورد جنایت جنگی اسرائیل گزارش مفصلی را به سازمان ملل ارائه داد اما در آن موقع (سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹) فلسطین عضو دیوان کیفری بین‌المللی نبود و حتی به عنوان دولت شناخته نشده بود به همین جهت موضوع گزارش او در مورد گزارش جنگ ۲۲ روزه مورد پیگیری قرار نگرفت اما حالا که فلسطین به عنوان دولت و عضو دیوان کیفری بین‌المللی خواستار بررسی جرایم جنگی در سرزمین‌های خود است، هیچ مانعی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد و اصالتا دیوان کیفری بین‌المللی از صلاحیت سرزمینی خود برای رسیدگی به جرائم جنگی اسرائیل استفاده خواهد کرد.
