قزوینی غرابی در گفت‌وگو با ایلنا:
طیف‌های سیاسی عراق به دنبال آرام کردن مردم هستند/ معترضان، دولت و پارلمان را فاقد صلاحیت سیاسی می‌دانند
تحلیلگر ارشد مسائل عراق گفت: تصویب ضرب‌الاجل ۴۵ روزه و ابلاغ آن به نخست‌وزیر و رئیس پارلمان عراق توجه افکار عمومی را به خود جلب نکرد.
«سیدرضا قزوینی غرابی» تحلیلگر ارشد مسائل عراق در تشریح ابعاد بسته پیشنهادی جدید به نخست‌وزیر و رئیس پارلمان عراق و اعلام ضرب‌الاجل ۴۵ روزه اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: اعتراضات مردمی عراق از هشت مهر تاکنون ادامه دارد و دور دوم آن از ۲۵ اکتبر آغاز شد. هر چند جو خشن و فضای بحرانی عراق تا حدودی آرام شده اما معترضان در بغداد، میدان التحریر و برخی دیگر از شهرهای عراق همچنان حضور دارند و مطالبات خود را طلب می‌کند.
وی ادامه داد: در این میان حتی بحث انتخابات زودهنگام مطرح شده که پس از آن دولت برای راضی کردن و آرام شدن مردم بحث اصلاحات را مطرح کرد و اقداماتی را در این راستا انجام داده است. بارزترین این اقدام‌ها تشکیل کمیته بازنگری قانون اساسی در پارلمان و همچنین طرح بازبینی قانون انتخابات این کشور بوده که توسط رئیس جمهور ارائه شده و قرار است پارلمان در مورد آن رای‌گیری و اعلام نتیجه کند.
وی اظهار داشت: به رغم تمام تلاش‌ها، رضایت مردم همچنان جلب نشده است؛ چراکه اعتراض‌ها به قوت خود باقی است و حتی بسته‌های اصلاحات که توسط نخست‌وزیر این کشور مطرح شده فعلاً نتوانسته رضایت معترضان را به خود جلب کند. تظاهرکنندگان معتقدند که وجاهت تمام این اصلاحات تنها بر روی کاغذ است و اساساً اجرای آن نه تنها سقف زمانی ندارد بلکه مشخص نیست که آیا این بندها اجرایی می‌شود یا خیر.
وی گفت: مردم عراق به خصوص کسانی که در تجمعات اعتراضی حضور دارند معتقدند که دولت و پارلمان این کشور بخشی از ساختار فاسد سیاسی و اداری عراق را شکل می‌دهند و به این جهت صلاحیت اصلاح قوانین را ندارند. به این جهت است که می‌بینیم آنها قوای مجریه و مقننه عراق را فاسد می‌خوانند.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تصمیم احزاب سیاسی عراق مبنی بر اعلام ضرب‌الاجل ۴۵ روزه برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی گفت: همانگونه که گفته شد یکی از دلایل ادامه اعتراض‌ها در عراق به این دلیل است که پارلمان و دولت عراق از منظر معترضان دارای مشروعیت قانونی و صلاحیت سیاسی نیستند؛ به همین جهت شاهد آن هستیم که اخیراً جلسه‌ای در خانه عمار حکیم (رئیس جریان حکمت) برگزار شده و بسیاری از احزاب سیاسی توافق کردند که ظرف ۴۵ روز آینده باید اصلاحات سیاسی و اقتصادی در عراق صورت بگیرد. در انتهای این جلسه بیانیه‌ای صادر شده که بر اساس آن نخست‌وزیر و رئیس پارلمان مکلف شده‌اند که ظرف ۴۵ روز اوضاع را به حالت عادی برگردانده و اصلاحات مدنظر را انجام دهند، اما واقعیت این است که افکار عمومی و به خصوص معترضان عراقی به هیچ وجه جلسه مذکور و بیانیه منتشر شده آنرا به رسمیت نمی‌شناسند و حتی جناح‌هایی که این بیانیه را امضا کرده‌اند را بخشی از فساد جاری در عراق می‌دانند.
قزوینی غرابی افزود: این وضعیت نشان می‌دهد که مردم عراق نسبت به ساختار قانونی و سیاسی کشورشان بی‌اعتماد هستند. معتقدم که اصلاحات در ۴۵ روز آینده عملیاتی نخواهد شد. از این منظر بیانیه مذکور که توسط احزاب سیاسی منتشر شده نشان می‌دهد که طیف‌های سیاسی عراق به دنبال آرام کردن مردم هستند و در مقابل با گرفتن ژست‌های سیاسی می‌خواهند خود را همراه با مردم نشان دهند. نکته قابل توجه این است که در جلسه مذکور اعضای ائتلاف سائرون به رهبری «مقتدی صدر» حضور نداشتند و به صورت کلی این جریان خود را از سایر طیف‌های عراق جدا می‌داند. لذا جریان سائرون علیرغم اینکه می‌خواهد خود را به عنوان اصلاح‌گر امور به نمایش گذارد اما به دنبال آن است تا خود را در حاشیه نگه دارد تا خروجی عملیِ جلسه مذکور به پای آنها نوشته نشود.
وی خاطرنشان کرد: حقیقت این است که جریان‌های سیاسی در عراق به دور هم جمع شده‌اند و از دولت عادل عبدالمهدی حمایت می‌کنند.. سوال اصلی این است که آیا با اصلاح قوانین، اعتراض مردم عراق نسبت به اوضاع کاهش پیدا می‌کند یا خیر که به نظرم طرح ۴۵ روزه اصلاحات و ابلاغ آن به نخست‌وزیر و رئیس پارلمان عراق تنها برای آرام کردن اوضاع است. از این منظر باید منتظر باشیم تا ببینیم در هفته‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؛ چراکه هنوز هیچ واکنش قابل توجهی به جلسه اخیر و ضرب‌الاجل مذکور رخ نداده است.
