وعده نخست‌وزیر عراق بر پاسخ به مطالبات مشروع مردم/ برکناری هزار کارمند به جرم فساد مالی
نخست‌وزیر عراق طی نطقی تلویزیونی ضمن دعوت مردم به آرامش، وعده داد که دولت او مطالبات مشروع معترضان را پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، به دنبال سه روز اعتراضات گسترده در شماری از شهرهای عراق، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر این کشور، بامداد امروز- جمعه- طی نطق تلویزیونی اعلام کرد که دولت او به خواسته‌های مشروع مردم پاسخ می‌دهد.
عبدالمهدی گفت: «اکنون عراق بین دو این دو گزینه که "دولت باقی بماند" یا اینکه "دولت باقی نماند" قرار گرفته است.»
وی با اشاره به اینکه تظاهرات‌ها در برخی استان‌ها از مسیر مسالمت‌آمیز خارج و به خشونت کشیده شده‌اند، خواستار بازگشت وضعیت عادی در همه استان‌های عراق شد و همچنین از تشکیل «کمیته‌های قانونی» برای اطمینان از اینکه علیه تظاهرات‌کنندگان خشونت استفاده نمی‌شود، خبر داد.
عبدالمهدی تأکید کرد: «دولت او مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان را پیگیری کرده و آنها را برآورده می‌کند؛ مطالبات مردم برای مبارزه با فساد و نگرانی درباره آینده جوانان مطالبات درستی هستند.»
وی در عین حال تاکید کرده است که دولت او «راه حلی جادویی» برای مشکلات و معضلات ساختاری موجود در عراق ندارد. ولی او وعده داد دولت عراق تلاش خواهد کرد تا با ارائه لایحه‌ای به پارلمان به خانواده‌های بی‌بضاعت مستمری و حقوق پرداخت شود.
در همین راستا، شورای عالی مبارزه با فساد عراق، عصر دیروز با صدور بیانیه‌ای، از برکناری یک هزار کارمند بخش دولتی این کشور به جرم اختلاس و تضییع اموال عمومی خبر داد.
شورای عالی مبارزه با فساد، که سال گذشته به دستور عادل عبدالمهدی تشکیل شد، در این بیانیه تصریح کرده است گزارش هیات نظارت بر فساد درخصوص کارکنانی که علیه آنها احکام قضایی مرتبط با فساد مالی، اختلاس و تضییع اموال عمومی صادر شده به اطلاع نخست‌وزیری رسید.
از روز سه‌شنبه شماری از استان‌های عراق از جمله مراکز استان‌های «ذی قار»، «میسان»، «القادسیه»، «واسط»، «بابل»، «نجف»، «کربلای معلی»، «بصره»، «المثنی»، «دیالی» و «کرکوک» شاهد تظاهرات‌هایی در اعتراض به وضعیت نامناسب خدمات عمومی، نبود فرصت‌های شغلی و فساد اداری بودند و در جریان آنها نیز شماری معترض کشته و زخمی شدند.
