دولت وفاق ملی لیبی:
توافق همکاری و امنیتی با ترکیه با حمایت مزدوران از حفتر برابر نیست
وزارت خارجه لیبی تاکید کرد که توافق همکاری امنیتی و نظامی با ترکیه قانونی است و نمی‌توان آن را با حمایت بیگانگان از فرمانده ارتش ملی برابر دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه لیبی تاکید کرد که توافق همکاری امنیتی و نظامی با ترکیه قانونی است و نمی‌توان آن را با حمایت بیگانگان از فرمانده نیروهای موسوم ارتش ملی برابر دانست.
«محمد القبلاوی»، سخنگوی وزارت خارجه لیبی در واکنش به اظهارات اخیر «استفانی ویلیامز»، فرستاده سازمان ملل درباره حضور بیگانگان در لیبی گفت: «توافق‌نامه همکاری‌های امنیتی و نظامی با ترکیه قانونی و مطابق با قوانین بین‌المللی است و نمی‌توان آن را با حمایتی که خلیفه حفتر دریافت می‌کند، برابر دانست.
ویلیامز در نشست مجازی دور دوم گفت‌‌و‌گوهای سیاسی لیبی گفته بود که ۲۰ هزار نیروی خارجی یا مزدور در لیبی حضور دارد که نقض وحشتناک حاکمیت است.
قبلاوی در این‌باره گفت که وزارت خارجه اظهارات مبهم و دو پهلو و کتمان حقایق را رد می‌کند.
وی تاکید کرد که توافق لیبی با ترکیه با حمایت‌های بی‌شماری که حفتر به صورت مزدوران و همه انواع سلاح دریافت می‌کند، برابر نیست.
قبلاوی درباره ورود مزدوران و سلاح به لیبی گفت: «همه و در راس آن‌ها ویلیامز می‌داند که این شبه‌نظامیان حفتر بودند که با حمایت بین‌المللی این عمل غیر‌قانونی و مخالف با قطعنامه‌های شورای امنیت را آغاز کردند.»
وی مجددا تاکید کرد که امضای توافق‌نامه با ترکیه قانونی و به خود لیبی مربوط است.
