سردار مقیمی بیان کرد:
پرونده های اخلال در نظام اقتصادی اصلی‌ترین جرایم اقتصادی کشور است
معنی امنیت اقتصادی این نیست که فضای اقتصادی کشور را امنیتی کنیم هدف ما این است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم امنیت بازار را تامین کنیم .
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا در همایش پولی و رونق تولید که با محوریت راز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران در مرکز همایش های رایزن در حال برگزاری است سردار محمد رضا رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور با اشاره به حضور پلیس و نقش نظارتی آن گفت: ما برای این منظور سطوح مختلفی داریم که با مشورت کارشناسان این حوزه آنها را ترسیم و فعالیت لازم را انجام می‌دهیم. در حال حاضر تهدیدات اقتصادی وجود دارد که برخی از آنها شامل ضعف قوانین و تناقض در آنها تصمیم نامناسب اقتصادی ، بوروکراسی های متعدد و دنباله‌دار ،عدم شایسته‌سالاری ، فساد اداری و جایگزینی روابط به جای ضوابط از اصلی‌ترین تهدیدات است.
مقیمی با برشمردن آثار این تهدیدات گفت: گسترش دلالی ، کاهش بهره‌وری و خروج سرمایه از کشور مهمترین آثار آن است و باعث به وجود آمدن برخی جرایم می‌شود در حالی که اکثریت جامعه فکر می‌کنند قاچاق مهمترین جرم اقتصادی است اما پرونده های اخلال در نظام اقتصادی مهمترین دغدغه ما است به طوری که ما شاید یک پرونده اخلال در نظام اقتصادی به اندازه کل پرونده های قاچاق در یک دوره باشد. آنچه که در 10 سال اخیر به مراجع قضایی ارسال شده همگی توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف و بررسی شده است.
مقیمی تصریح کرد: در مبارزه با جرایم اقتصادی آنچه که اهمیت دارد شان افراد و سرمایه‌گذاران است ما کوتاه مدت نگاه نمی‌کنیم با یک تولید کننده برخورد شود ممکن است چه آثار و تبعاتی برای جامعه داشته باشد و امکان بیکاری کارگران و هدررفت سرمایه برخی دیگر شود کاملا برای ما روشن و تعریف شده است.
وی تصریح کرد: فعالیت های به قدری حساس است که اگر نسنجیده وارد شویم موجب تورم و گرانی می شود.
مثلا در بحث فروش ارز خیابان یکسری از رفتارها در کوتاه مدت جواب می داد اما ما باید بلند مدت به آن نگاه کنیم.
مقیمی در پایان با دعوت از کارشناسان و فعالان اقتصادی گفت: به رغم تخصصی بودن فعالیت های این واحد ما از حضور شما در اتاق فکر پلیس امنیت اقتصادی استقبال می کنیم و نیازمند راهنمایی های شما هستیم.
