آزادی‌های کارفرما در مناطق محروم باید بیشتر شود

 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شریعتمداری در نشست پارلمان بخش خصوصی کشور گفت: در مورد اشتغال، یک نگاه این است که وزرات کار مسولیت دارد و یک نگاه این است که هیچ چیزی متوجه آن نیست که هر دو آن اشتباه است. اشتغال یک مسئله ملی است و وزیر به عنوان دبیر شورای اشتغال وظیفه هماهنگی دارد. من نیز از این مسئله شانه خالی نمی‌کنم.

وی ادامه داد: هماهنگ کردن بازار اشتغال نیز وظیفه ماست و فکر کنم با رابطه خوبی که با کارفرماها دارم بتوانم این هماهنگی را به وجود آورم.

وی در مورد قانون کار گفت: سال‌های سال است این قانون در دستور کار است و حتی بر روی ان اسامی دیگری گذاشته‌اند این قانون دوبار از مجلس پس گرفته شده و در دولت یازدهم هم این اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: باید نگاه سه‌جانبه گرایی که مغفول مانده و فقط در مورد دستمزد آخر سال تشکیل می‌گیرد در طول سال ادامه داشته باشد. اگر شورای عالی کار اختیارات خود را تفویض کند و یا معاون اول بیشتر وقت بگذارد می‌توانیم جلسات شورای عالی کار را به طور مرتب برگزار کنیم.

شریعتمداری تصریح کرد: در برخی مواقع، شرایط ایجاب می‌کند آزادی‌ها برای کارفرما بیشتر شود خصوصا در روستاها و مناطق محروم، می‌توان سیاست‌ها را تغییر داد. کارفرما و کارگر به تفاهم می‌رسند اگر دولت کاتالیست باشد.

وی تصریح کرد: من اگر رای بیاورم سهم کارفرما و کارگر در شورای عالی تامین اجتماعی برابر خواهد شد. تامین اجتماعی حق الناس است و نمی‌توان آن را به دیگری بخشش کرد هر چند متاسفانه چند بار این کار شده است.

شریعتمداری گفت: تامین اجتماعی نه متعلق به دولت است نه مردم. فقط کسانی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند مالک آن هستند.

وی ادامه داد: قراردادهای موقت یکی از نقایصی است که ابهام زیادی در قانون دارد همه طرفین قضیه از این موضوع زیان می‌بینند و باید زودتر فکری به حال آن شود.

وزیر پیشنهادی کار گفت: تشکل‌های کارگری هم فکر هستند وافراد فرهیخته و بالغی در آن عضو هستند ولی تفکرات آنارشیستی وجود دارد که این بد است. ما هم در وزارت صمت و هم در وزارت کار از این مساله ضربه خوردیم که باید فکری به حال این موضوع کرد.