دانش حقوقی چگونه به توسعه میادین مشترک کمک می‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، صنعت نفت جهان در دنیای امروز در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت، دسترسی به ذخایر جدید نفتی، مدیریت سیر نزولی ذخایر میدان های قدیمی و حفظ و ارتقای دانش فنی رو به رو است که به منظور رفع این چالش ها، بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق، جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی از اهداف ویژه صنعت نفت و دولت در حوزه نفت و گاز به شمار می رود. به منظور تحقق اهداف مورد نظر، حفظ و صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز کشور، افزایش ضریب بازیافت، انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میدان های نفت و گاز، انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع یاد شده برقرار سازد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به موضوع حقوق نفت و گاز یا همان حقوق بین المللی انرژی به ویژه در میدان های مشترک نفت و گاز و در مرز کشورها نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

چارچوب های حقوقی ضامن حفظ منافع ملی

منابع سیال نفت و گاز به راحتی جابه‌جا می‌شوند و به همین دلیل یک کشور می‌تواند سهم شریک خود را بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل برداشت کند، از این رو کشور ما که منابع متعدد نفت و گاز مشترک با کشورهای همجوار به ویژه عراق، قطر، عربستان سعودی، امارات، عمان، کویت و ترکمنستان دارد، ناچار است برای حفظ حقوق و منافع ملی خود و قانون‌مند کردن برداشت کشورهای شریک‌ از میدان‌های مشترک، چارچوب‌های حقوقی مناسب و اثربخشی را تدوین، تنظیم و اجرایی کند. برخلاف منابع جامد که به آسانی و بر اساس مرزهای بین‌المللی مشخص شده و به دلیل عدم جابه‌جایی، قابل کنترل و اعمال حاکمیت و مالکیت هستند، منابع سیال نفت و گاز را نمی‌توان تقسیم، سهم ‌بندی و کنترل کرده و مالکیت دقیق بین کشورهای ذینفع را تشخیص داد.

موضوع حقوق نفت و گاز از چند جنبه قابل بررسی و مطالعه است، اما با توجه به جایگاه و جغرافیای مکانی و زمانی این موضوع اهمیت و حساسیت آن بیشتر می‌شود. بر این موضوع در شرایطی تأکید می‌شود که شریک یا رقیب ما برای برداشت هرچه بیشتر از مخزن مشترک، تمام امکانات و ابزارها، منابع مالی، فناوری‌های نوین، منابع انسانی و متخصصان خارجی و مدیران شرکت های بزرگ بین المللی را با تمام توان به کار گرفته باشند. این در حالی است که بنا به شرایط خاص ایران و صدمه‌های وارد شده به کشور در زمان جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس، رقیب قطری 11 سال پیش‌تر از ما برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی را آغاز کرده است. غول های نفتی که مدیریت و سررشته فعالیت‌های تولید و توسعه این میدان را در قطر به‌دست گرفته‌اند، قصد کاهش سرعت و یا میزان برداشت خود را ندارند، بنابراین افزون‌بر مسایل فنی و برداشت صیانتی از مخزن مشترک، طرح و پیگیری مسایل حقوقی آن در چارچوب حقوق بین الملل اهمیت فزاینده دارد که البته در این باره پیگیری‌ها و اقداماتی نیز انجام شده و باید با جدیت و دقّت بیشتری ادامه یابد.

بایدهای به روز بودن دانش حقوقی در حوزه انرژی

دستیابی به دانش روز در حوزه انرژی و حقوق نفت و گاز، به‌ویژه حقوق بین المللی آن در ایران که مولفه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به صنعت نفت و گاز وابسته است، بسیار حیاتی و فوری به‌نظر می‌آید از طرفی دانش، مهارت و تجربه بین المللی در تنظیم، تجزیه و تحلیل و ارزیابی رژیم‌های حقوقی در منابع مشترک و موافقتنامه‌های بین المللی در حفظ منافع و حقوق ملی، بسیار اثرگذار است و آگاهی و تسلط علمی کافی بر نظام‌های حقوقی این انرژی‌های بین المللی را نیاز دارد.

نقش راهبردی و حیاتی صنعت نفت و گاز در توسعه اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت و رفاه ملی و همچنین نقش نفت و گاز به عنوان کالاهای راهبردی و امنیتی در تامین امنیت انرژی، همه مؤید این نکته است که حقوقدانان خبره و آگاه به حقوق بین الملل نفت و گاز، مدیران و متخصصان امور فنی و مدیریت مخازن نفت و گاز از این منبع تجدیدناپذیر و ارزشمند مراقبت حقوقی و فنی کرده و اجازه ندهند دیگران حقوق و منافع ایران را خواسته یا ناخواسته پایمال کنند. از این نظر منابع نفت و گاز در حوزه حقوق بین المللی، اهمیت و جایگاه فوق‌العاده ویژه‌ای دارد زیرا در این حوزه موارد فراوانی از قراردادها و دعاوی حقوقی برای مطالعه، پیگیری و اقدام حقوقی در سطح بین المللی وجود دارد.

تمرکز وزارت نفت بر توسعه و تولید از میدان های مشترک

در شمال کشور تنظیم رژیم حقوقی خزر بین ایران و کشورهای همسایه و انعقاد معاهده حقوقی که متضمن حفظ منافع کامل ایران است و همچنین جلوگیری از شکل‌گیری توافق‌های سیاسی امنیتی علیه ایران نکته مهمی است که باید به آنها توجه شود. البته همان طور که مهندس زنگنه؛ وزیر نفت هم بارها تأکید کرده اند، بدیهی است که مسئولیت پیگیری و احقاق حق ایران در باره رژیم حقوقی دریای مازندران، به عهده وزارت امور خارجه است که در این میان، تشکیل کمیته ویژه ای متشکل از دیپلمات های خبره وزارت نفت و وزارت امور خارجه ضروری به نظر می رسد تا با بکارگیری دیپلماسی انرژی کارآمد و پیگیرانه، شناسایی حقوق حقه ایران در این گستره آبی بین المللی و تقسیم منافع و ذخایر آن بر مبنای برابری را از سوی کشورهای همسایه خزر، قطعی کنند.

در غرب و جنوب کشور نیز اشتراک منابع نفت و گاز  بسیار وسیع و گسترده‌ با کشور عراق حوزه ای است که باید بیش از پیش در کانون توجه حقوقدانان، متخصصان و مدیران ارشد و اجرایی کشور قرار گیرد. خوشبختانه هم اکنون در این مناطق با تاکید ویژه دولت یازدهم و دوازدهم توسعه و تولید از میدان های مشترک غرب کارون و پارس جنوبی شتاب گرفته و در شرایط متعادلی در حال پیشرفت و توسعه است.

لزوم توجه به حقوق نفت و گاز در تنظیم قراردادها

حقوق نفت و گاز در عرصه‌های دیگر از جمله در تنظیم قراردادهای ملی و بین المللی نیز اهمیت فراوانی دارد. در واقع از منظر منافع ملی، دانش حقوق نفت و گاز در تنظیم قراردادهای بین المللی و خارجی، اهمیت و حساسیت فوق‌العاده‌ای در قیاس با عرصه ملی دارد، زیرا نظام‌های حقوقی و چارچوب‌های قراردادی بین المللی در حوزه نفت و گاز در یکصد سال گذشته به طور عمده در خدمت منافع، اهداف و سیاست‌های کشورهای غربی بوده است. در قراردادهای بین المللی نفتی، نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات، چارچوب مستقل و متفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند. از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک از این قراردادها در کنار درک جامع و صحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشور به ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی، حرکت کرد. بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوند را به کمترین زمان ممکن کاهش داده و در مجموع، بستر حقوقی مناسب تری را در این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.

خوشبختانه در مدل جدید قراردادهای نفتی حقوقدانان صنعت نفت با دقت ابعاد مختلف قرارداد را با در اولویت قرار دادن حفظ منافع ملی بررسی کرده اند. از محورهای حقوقی این الگوی جدید می توان به حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع و ذخایر نفت و گاز، عدم تضمین تعهدات قراردادی توسط دولت و بانک مرکزی و بانک های دولتی، حداکثر استفاده از توان داخلی در زمینه های مختلف مرتبط با صنعت نفت، برداشت صیانتی از مخازن و ذخایر هیدروکربوری، انتقال و ارتقای فناوری و بومی سازی دانش فنی در صنعت نفت و گاز کشور اشاره کرد.

جان کلام...

ایران با در اختیار داشتن حداقل 28 میدان مشترک هیدروکربوری با هفت کشور همسایه، یکی از معدود کشورهای جهان است که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربوری برخوردار است. حدود50 درصد ذخایر گاز طبیعی ایران در مخازن مشترک است از این رو مطالعه و شناخت همه ابعاد سیاسی، فنی، اقتصادی و حقوقی توسعه مخازن مشترک هیدروکربوری با تاکید بر مدیریت صیانتی مخزن از اهمیت و ضرورت برخوردار است. همچنین گفتنی است که ایران بین سال های 1969 تا 1974 با همه دولت های جنوب خلیج فارس غیر از کویت موافقتنامه تحدید حدود مرزی منعقد و به مسئله چگونگی برخورد با میدان های مشترک اشاره کرده اما از آنجا که این توافقنامه ها جامع نیستند نمی توانند در مواقعی که مخزن مشترک وسیعی در تقاطع مرز دو کشور یافت می شود، دیپلماسی سنجیده و صبورانه و با استفاده از همه ظرفیت های بالقوه و مشترک با همسایگان را به کار برد از این رو ضروری است که در راستای اصلاح رویه، توافقنامه ها و معاهدات مرزی موجود به طور اصولی مورد اصلاحات اساسی قرار گیرد. شاید بتوان با ایجاد برقراری ارتباط و به شرط وجود اراده سیاسی لازم موضوع بهره برداری یکپارچه از میدان های مشترک هم در دستور کار قرار داد.

در مجموع با توجه به اینکه مسئله برداشت از میدان های مشترک به شدت مورد توجه دولت و مقام عالی وزارت نفت است می بایست ضمن وضع مقررات آسان تر برای جذب سرمایه و فعالیت های توسعه ای، شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل یا معاونتی با همین عنوان که وابسته به وزارت نفت باشد، ایجاد شود تا به طور تخصصی ضمن بازنگری در موافقتنامه های تحدید، بر فعالیت های توسعه ای مخازن مشترک متمرکز شود.

گزارش از فروغ گشتاسبی