وجود سازمان حمایت در اقتصاد دولتی مفهومی ندارد/ تعیین قیمت‌ها در ذات اقتصاد نفتی و رانتی کشور نهفته است
کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه آنچه وزیر راه و شهرسازی درباره انحلال سازمان حمایت در نظر دارد، آرمان گرایی مطلق است، گفت: طی 37 سال گذشته بازار همواره به نابازار تبدیل شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده یک سازمان بی‌معنایی است که نه حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کند و نه حقوق تولیدکننده را.
محمود جامساز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده اظهار کرد: به گفته یکی از مقامات ارشد دولتی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده باید منحل شود و پیشنهاد انحلال این نهاد را هم در تدوین برنامه ششم توسعه مطرح کرده است و دلایلی که آورده شده آن است تعیین قیمت برای اقتصادهای سوسیالیستی و یا کمونیستی است اما این پرسش مطرح است که اساسا نفس مجموعه اقتصاد دولتی نفتی رانتی کشور ما با کدام رژیم اقتصادی در دنیا همخوانی دارد؟
وی افزود: اگر رژیم اقتصادی نفتی خود را سرمایه بدانیم این سرمایه‌داری از نوع شدید دولتی محسوب می‌شود چراکه مالکیت و تصدی‌گری حجم عظیمی از اقتصاد کشور -گفته می‌شود چیزی بین 85 تا 90 درصد - در اختیار دولت قرار دارد .
جامساز ادامه داد: از سویی دیگر مسلما بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و عمومی در اختیار دولت قرار دارند و محصولات آنان هم دولتی است و رقیبی برای این افراد و بنگاه‌ها نیست چرا که اقتصاد ما در یک بازار آزاد رقابتی می‌تواند حضور داشته باشد و بر قیمت‌ها تاثیرگذاری داشته باشد در غیر اینصورت اگر بازار در اختیار یک قدرت اقتصادی بزرگ قرار بگیرد به معنای سرکوب رقبای بخش خصوصی ضعیف است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه این امر خود به خود به معنای تعیین قیمت در دست اشخاص و اراده‌های دولت است نه رقابت آزاد در یک بازار آزاد رقابتی، گفت: طی 37 سال گذشته بازار همواره به نابازار تبدیل شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده یک سازمان بی‌معنایی است که نه حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کند و نه حقوق تولیدکننده را.
وی ادامه داد: البته اگر تولیدکننده بخش دولتی باشد قیمت ها همواره در جهت حفظ منافع آنان خواهد بود بنابراین از آنجایی که رژیم اقتصادی ما یک مجموعه اقتصاد دولتی نفتی رانتی است بنابراین تعیین قیمت در ماهیت و ذات این رژیم اقتصادی نهفته است.
جام ساز گفت: حال اگر بخواهیم وارد بحث بازار و اقتصاد بازار شویم که البته یکی از رویکردهای مهم فراموش شده سیاست‌های کلی نظام است لازم است که این بازار را در مجموعه اقتصادی دولتی نفتی تحلیل کنیم.
وی ادامه داد: باید دید آیا با وجود چنین مجموعه اقتصادی که در حال حاضر در اقتصاد کشور ما سایه انداخته است و بخش خصوصی را محاق قرار داده است می‌توان بازار آزاد رقابتی داشت که قیمت‌ها براساس مکانیزم آن یعنی عرضه و تقاضا شکل بگیرد و قیمت‌های عادله که علامت‌های درستی را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که بیشترین منافع را داراست، بدهد؟ مسلما شرایط بازار ما چنین نیست.
این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: حتی اگر سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده منحل شود وضعیت چندان تغییری نخواهد کرد. چرا که محصولات دولتی به بخش خصوصی اجازه ورود به بازار انحصاری را نخواهد داد، حال چنین سازمان وجود داشته یا نداشته باشد
وی گفت: اساس کار و مشکل بزرگ ما مجموعه دولتی بودن اقتصاد است که با نفت و رانت عجین شده است و یک مجموعه اقتصادی نفتی رانتی سرمایه‌داری ایدئولوژیک را به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه آنچه که وزیر راه و شهرسازی در نظر دارد جز یک آرمان‌گرایی مطلق چیزی نیست چرا که برای تحقق آرمان‌ها باید ملزومات لازم وجود داشته باشد، یعنی آرمان‌گرایی توام با عملگرایی باشد، تاکید کرد: معتقدم کشور ما نظام اقتصادی ندارد چرا که یک نظام قدرت خودتصحیحی دارد یعنی ارکان و اجزای این نظام از نظم خاصی برخوردار باشد و متغیرها هر کدام در جای بهینه خود بنشیند ولی در یک مجموعه اقتصادی که معتقدم کشور ما یک مجموعه اقتصادی دارد و نه نظام اقتصادی نظمی وجود ندارد و دستورات اقتصادی است که از بالا به پایین به این مجموعه تزریق می‌شود و اقتصاد را ناچار می‌کند که در یک مسیر مشخصی حرکت کند و متغیرها تحت تاثیرات درون سیستمی نیستند .