کلید گرانی با استارت بنزین/ گران فروشی را دریابیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، کلید گرانی در کشور با افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین استارت زده شد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد دولت در اوایل خرداد ماه قیمت بنزین را ۴۰ درصد، گاز را ۱۵ درصد و سایر کالا و خدمات را نیز به همین میزان افزایش دهد و البته باز هم مردم و حتی کار‌شناسان تصور نمی‌کردند که بدون اطلاع قبلی بخشی از یارانه بگیران به ارث مانده از محمود احمدی‌نژاد از سیستم دریافت حذف شوند.

اگر طی دو روز گذشته با هموطنان در سراسر کشور صحبت کرده باشیم متوجه این مهم می‌شویم که علاوه بر کلید گرانی، کلید نارضایتی مردم نیز زده شده است و هموطنان از اقدامات انجام گرفته به هیچ عنوان رضایت ندارند.

مهدی تقوی کار‌شناس اقتصادی در این خصوص به ایلنا می‌گوید: دولت باید آنچه را که در قانون و برنامه برایش آمده است اجرا کند البته مردم باید بدانند که این قوانین در جایی دیگر به تصویب رسیده و قوه مجریه تنها اجرا کننده است.

این گفته مدرس دانشگاه علامه درست بوده و هیچ جای تردیدی وجود ندارد که که دولت یازدهم باید قوانینی را اجرا کند که به آن‌ها اعلام شده است اما در نوع اجرا نیز دولت می‌توانست مهربانانه‌تر عمل کند. به عنوان مثال اگر قرار بود در خرداد ماه افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم بهتر بود که وزیران دولت یازدهم در خصوص افزایش نیافتن قیمت‌ها سخن به زبان نمی‌آوردند و یا پیشتر اعلام می کردند در سوم خرداد بنزین گران خواهد شد.

مسعود حکمت پناه مدرس دانشگاه اصفهان نیز  در خصوص گرانی‌هایی که از دو روز پیش آغاز شده است، به ایلنا می گوید: باید منطقی باشیم نمی‌توان مانع از اجرای قانون شد، دولت باید قانون را به اجرا در آورد. 

وی معتقد است که دولت یازدهم در خصوص بسیاری مسائل منطقی کار کرده است اما اینکه موجی از گرانی قرار است شکل گیرد باید سیاست‌های خاص ابتدا در دستور کار قرار گرفته شود.

گفته‌های این کار‌شناس هم در خصوص برنامه دولت برای مقابله با گرانی و گران فروشی قابل توجه است و موجب می‌شود که این سئوال در ذهن مردم متبادر شود که آیا دولت برنامه‌ای برای مقابله با گران فروشی دارد؟ اگر به راستی دولت برنامه‌ای برای مقابله با هر گونه افزایش قیمت غیر قانونی دارد چرا به طور رسمی اعلام نمی‌شود و یک سخن واحد از سوی همه مسئولان به گوش نمی‌رسد.

علی فاضلی رئیس اصناف کشور نیز روز گذشته بیان داشت؛ افزایش قیمت، امری غیرقابل قبول است.

وی همچنین با استناد به بخشنامه دولت این را نیز گفته است که افزایش قیمت کالا در بازار بدون هماهنگی با کارگروه ستاد تنظیم بازار امکان پذیر نیست و هیچ ستادی نمی‌تواند بدون هماهنگی قیمت کالایی را افزایش دهد.

که باید در پاسخ به این گفته‌های فاضلی بیان کرد، آیا تا به امروز نهاد‌های نظارتی توانسته‌اند با تخلفاتی همانند افزایش قیمت مقابله کنند و اگر‌‌ همان واحد‌های صنفی قیمت‌ها را افزایش دهند آیا سیستم نظارتی اصناف می‌تواند همه شکایات را بررسی و با گران فروشی مقابله کند. اگر پاسخ مثبت است که باید باز هم اعلام کرد گرانی و گران فروشی با شعار قابل کنترل نیست چرا که طی سه دهه گذشته برخلاف گفته مسئولان گران فروشی بوده و خواهد بود.

حال بهتر است دولت فکری اساسی در این خصوص داشته باشد چرا که خود، قیمت‌ها را براساس قانون و برنامه افزایش داده است.