تازیانه‌ ارز ترجیحی بر بودجه عمومی می‌خورد/ پیشنهاد نفت ۵ دلاری هم داشتیم/ گازوئیل ۳۶ سنتی را ۱۶ سنت فروختیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حمید پورمحمدی در سلسله نشست سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با بیان اینکه در تکانه‌های تحریم و کرونا، بودجه تحت فشار قرار گرفت و به عبارتی پرس شد، اظهار داشت: نرخ دلار 3000 تومانی با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها به 30 هزار تومان رسید و ما در بازار کالا، کار و سرمایه تحت فشار قرار گرفتیم.

وی ادامه داد: کشور ما چندده میلیارد دلار واردات کالا دارد که با افزایش نرخ ارز، تورم وارداتی سنگینی به اقتصاد تحمیل شد و از سوی دیگر کالاهای انباری و کالاهای تولیدی هم با افزایش نرخ ارز قیمت‌شان بالا رفت و تورم انتظاری گریبان ما را گرفت.

پورمحمدی افزود: سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کننده‌ها در کشور است و هزینه‌های دولت هم متناسب با آن به شدت افزایش یافت.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش نرخ تورم متناسب با نرخ دلار گفت: سال 94 که نرخ تورم در محدوده 15 تا 10 درصد بود، در سال‌های بعد از آن یک رقمی شد ولی در سال 99 محدودیت‌های کرونایی و فشار تحریم‌ها و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ ارز خودشان را در نرخ تورم نشان دادند.

پورمحمدی افزود: بازار سرمایه هم به نحوی دچار مشکل شد چراکه با افزایش قیمت کالاها و دارایی‌ها قیمت و ارزش شرکت‌ها در بورس هم بالا رفت و با افزایش نرخ ارز، بازار سرمایه هم خود را با آن هماهنگ کرد و شاخص به شدت بالا رفت. در این شرایط از آنجایی که به دلیل رکود ناشی از کرونا کسی وام نمی‌گرفت، درصدها در بازار بین‌بانکی بسیار پایین و به حدود 7 الی 8 درصد رسیده بود و به همین دلیل پول به بازار سرمایه سرازیر شد. با افزایش شاخص، نرخ اوراق هم بالا رفت و در همان زمانی که نرخ سود در بازار بین‌بانکی 8 درصد بود، اوراق مالی را با 14 درصد می‌فروختیم که با رشد شاخص، اوراق به حدود 23 درصد هم رسید.

وی با اشاره به تلاطم‌های بازار کار بر اثر تکانه‌های ارزی و کرونا خاطرنشان کرد: در این شرایط با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل وجود نااطمینانی‌ها مواجه بودیم و با عدم ایجاد شغل پایدار مواجه شدیم، بیکاری پنهان در اقتصاد شکل گرفت و امکان حیات بازنشستگان با حقوق یک میلیون و 500 هزار تومان وجود نداشت بنابراین باید از محل بودجه این موضوعات را جبران کردیم که هزینه بسیار سنگینی به دولت وارد می‌آمد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اولین کاری که سازمان برنامه و بودجه انجام داد این بود که هزینه‌ها را اولویت‌بندی کند و برای تامین بودجه دست در جیب بانک مرکزی نکند. باید توجه داشته باشیم که سقف بودجه سال گذشته 571 هزار میلیارد تومان بود که ما با 563 هزار میلیارد تومان توانستیم مصارف را کنترل کنیم هرچند که این کنترل مصارف آسیب‌هایی را به بخش‌هایی وارد آورد اما دیگر چاره‌ای نبود چرا که باید فشار به بازار پول کمتر می‌شد.

پورمحمدی ادامه داد: در عین حال سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رفت و از آنجایی که خود دولت هم مصرف‌کننده بود و بیشترین مصرف را در طرح‌های عمرانی داشت، هزینه‌هایی بر آن وارد آمد که باید انعطاف در آن ایجاد می‌کرد به طوری که توانستیم در همین بودجه عمرانی، بودجه را از 88 هزار میلیارد تومان از طرق مختلف به 92 هزار میلیارد تومان برسانیم.

وی با بیان اینکه با وجود تمام انتقادات، ارز 4200 تومانی را ادامه دادیم، اظهار داشت: متضرر اصلی ارز ترجیحی بودجه عمومی بوده و تازیانه‌های آن بر بودجه عمومی می‌خورد اما برای اینکه شوکی به اقتصاد و مردم وارد نشود چاره‌ای نبود و ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را ادامه دادیم.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: متوسط افزایش حقوق بین کارمندان در مهر ماه 99 به بهمن 98 – 34 درصد بود. حقوق‌های کمتر از 4 میلیون تومان را در این بازه زمانی 53 درصد، حقوق‌های 4 تا 6 میلیون تومان را 45 درصد، حقوق 6 تا 10 میلیون تومان را 34 درصد، حقوق‌های 10 تا 14 میلیون تومان را 29 درصد، حقوق 14 تا 16 میلیون تومان را 27 درصد، حقوق 16 تا 18 میلیون را 24 درصد و حقوق‌های بالاتر از 18 میلیون را 23 درصد افزایش دادیم.

پورمحمدی تاکید کرد: هدف تحریم‌ها این بود که از محل فشار بر بودجه شرایطی را پیش بیاورد که دولت نتواند به تعهدات بودجه خود عمل کند و به مردم فشار آورد اما در تمام این مدت نارضایتی معناداری بین کارکنان، بازنشستگان و مردم نداشتیم.

وی با اشاره به وضعیت درآمدهای دولت در این شرایط و تکانه‌های ارزی و کرونایی گفت: در چند ماه اول سال گذشته درآمدهای مالیاتی نداشتیم اما از طریق چند اقدام توانستیم درآمدهای مالیاتی را محقق کنیم و برای اولین بار در 20 سال گذشته میزان درآمدهای مالیاتی از آنچه که در بودجه مصوب بود بیشتر شد اما این به معنای فشار بر مردم نبود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فروش اوراق مالی دولت بیان داشت: تورم در سال گذشته به 36.2 درصد رسید و متوسط فروش اوراق دولت 20 تا 21 درصد بود و ما به جای اینکه از بانک مرکزی استقراض کنیم، اوراق منتشر کردیم و در همان زمان نرخ اوراق نسبت به تورم 16 درصد مثبت بود و توانستیم در سال گذشته 202 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم.

پورمحمدی تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات ما برای تامین کسری بودجه فروش سهام و اوراق بود و این راهکاری بود برای جلوگیری از استقراض بانک مرکزی چراکه امکان کنترل تورم ناشی از استقراض بانک مرکزی وجود ندارد.

وی با اشاره به خصوصی‌سازی شرکت‌ها در سال گذشته بیان داشت: سال‌ها بود که خصوصی‌سازی به محاق رفته بود و دو عامل باعث شد که یخ خصوصی‌سازی در کشور بشکند. اول اینکه برای کنترل شاخص، دولت سهام عرضه کرد و همزمان با کنترل شاخص از طریق عرضه سهام، منابعی هم برای کسری بودجه تامین شد که درآمد دولت از این محل 35 هزار میلیارد تومان بود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: اما پس از افت شاخص برای اینکه التهابات کنترل شود دیگر سهامی عرضه نشد تا به بازار سرمایه و سهامداران کمک کنیم و تلاطم را از بازار بگیریم.

پورمحمدی با اشاره به عدم استفاده دولت از صندوق توسعه ملی طبق حق قانونی که داشت، گفت: یکی از انتقادات به دولت این است که وقتی از صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود ممکن است بانک مرکزی ارز آن را نفروخته باشد اما ریال آن را به دولت داده باشد که این به معنای افزایش پایه پولی است. طبق قانون حق استفاده 72 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی را داشتیم اما برای اینکه فشاری به بانک مرکزی وارد نشود فقط 40 درصد این حق خود یعنی 35 هزار میلیارد تومان را استفاده کردیم چون اگر بیش از آن ارزی که بانک مرکزی فروخته بود را دریافت می‌کردیم به افزایش پایین پولی کمک کرده بودیم.

وی تاکید کرد: از 2.8 میلیارد یورویی که سهم ما از صندوق توسعه ملی بود 2 میلیارد یوروی آن بودجه نیروهای مسلح بود که برای اینکه به بانک مرکزی فشاری نیاوریم از آن استفاده نکردیم و این مبلغ وصول نشد. از سوی دیگر منابعی از نفت که به فروش رفته بود اما بانک مرکزی نتوانسته بود آن را به ریال تبدیل کند، جزو مطالبات دولت محسوب می‌شد اما باز هم به این دلیل که فشاری به بانک مرکزی وارد نیاید سیاهه‌های نفت به فروش رفته را به بانک مرکزی ندادیم چراکه باور داریم هرچه فشار به بانک مرکزی بیشتر شود همان فشار با سرعت بالاتری بر سر ما آوار می‌شود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در این شرایط میزان فروش نفت هم کاهش یافته بود و دولت باید ارز 4200 تومانی را ادامه می‌داد و هزینه‌های سنگینی هم به بازار کالا هم بازار سرمایه و هم بازار کار تحمیل شده بود. باید توجه داشته باشیم که در تاریخ بودجه‌نویسی کشور، دولت چنین سالی را تاکنون تجربه نکرده بود اما یک مورد پرداختی‌های ما به تاخیر نیفتاد و در پرداخت حساس یارانه‌ها یک ساعت هم تاخیر نداشتیم از سوی دیگر یک برگ از اوراق دولت هم؛ چه در اصل و چه در سود موکول نشد.

پورمحمدی تاکید کرد: در همین دوران هیچ استفاده‌ای از ارز به فروش نرفته، چه در صندوق و چه در نفت و چه در هدفمندی‌ها نداشتیم تا از این ناحیه در لوپ تورم نیفتیم در همین دوران میزان درآمدهای نفتی در بودجه به 2 درصد رسید در حالی که در سالهای گذشته حدود 40 درصد بود. اما در سال گذشته سهم بودجه از نفت فقط 12 هزار میلیارد تومان یا 600 میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به تکانه‌های کرونا در اقتصاد ایران اظهار داشت: چین بزرگترین شریک تجاری ما بود که پس از شیوع ویروس کرونا میزان تجارت ما با این کشور به حداقل رسید و بسیار کاهش یافت. پس از چین با کشورهای همسایه بیشترین مراودات تجاری را داشتیم اما از آنجایی که ایران اولین کشوری بود که در منطقه دچار فراگیری کرونا شد، کشورهای همسایه، ارتباطات تجاری خود را با ما قطع کردند و باعث شد در حالی که نرخ گازوئیل 36 سنت بود به کمتر از 16 سنت بفروشیم و پیشنهادهای نفتی به محاق رفت، حتی پیشنهاد نفت ۵ دلاری هم به ایران شد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دقیقا در همین شرایط هزینه‌های دولت به شدت افزایش یافت و ما با کاهش منابع بودجه‌ای مواجه شدیم و کسب و کار و معیشت مردم به شدت آسیب دید و با تنگناهای مالی صندوق‌های بازنشستگی مواجه شدیم.

پورمحمدی با اشاره به کاهش نرخ مشارکت مردم در بازار کار یادآور شد: نرخ بیکاری نمی‌تواند میزان کاهش بیکاری را نشان دهد اما شاخص بسیار مهمتر نرخ مشارکت بود که به 41 درصد کاهش پیدا کرد و ما شاهد آن بودیم که نیروی کار در بازار بسیار افت داشت و مردم از شرایط کار ناامید شدند و باعث شد که 2.3 میلیون نفر از بازار کار خارج شوند و برخی از شرکت‌ها ورشکست شدند که این هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرد.

وی افزود: از این رو اقداماتی برای بهبود شرایط انجام دادیم که یکی از آنها ارائه وام ارزان‌قیمت و 12 درصدی به بنگاه‌های آسیب‌دیده بود و اعلام کردیم که حق بیمه بنگاه‌هایی که در مضیقه هستند را می‌پردازیم و اظهارنامه‌های مالیاتی را به تعویق انداختیم همچنین جرایم مالیاتی موقوف‌الاجرا شد و تمام اینها عواملی بودند که معیشت مردم را به شدت کاهش دادند و 8 فصل متوالی مصرف بخش خصوصی منفی شد که این نشان از شدت فشار بر اقشار ضعیف داشت. در این شرایط پرداخت یارانه نقدی به 78 میلیون نفر و پرداخت یارانه معیشتی به 62 میلیون نفر ادامه داشت و به 34 میلیون نفر یارانه بلاعوض 100 تا 120 هزار تومانی در 4 ماه پایانی سال گذشته داشتیم، به عبارت دیگر یک خانواده 5 نفره حدود 600 هزار تومان یارانه بلاعوض دریافت می‌کردند. افزایش مستمری مددجویان تا 16 هزار میلیارد تومان انجام شد و تا سقف 440 میلیارد تومان حق بیمه تامین اجتماعی 12 گروه را پرداخت کردیم و تا سقف 300 میلیارد تومان بخشی از حق بیمه زنان سرپرست خانوار را برعهده گرفتیم.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: همچنین در مرحله اول 80 میلیون نفر در قالب 25 میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی کرونا و در مرحله دوم 60 میلیون نفر در قالب 16 میلیون خانوار یارانه معیشتی را دریافت کردند.

پورمحمدی در ادامه بیان داشت: طبق بررسی‌هایی که از شاپرک انجام دادیم 66 درصد خانوار هدف که اقشار ضعیف بودند بلافاصله بعد از اینکه این وام‌ها را دریافت کردند آن را صرف خرید کالاهای مصرفی کردند.

وی با اشاره به آسیبی که به صندوق‌های بازنشستگی وارد شده بود، گفت: از آنجایی که عده‌ای شغل خود را از دست دادند و تحت فشار بودند نتوانستند پرداخت پول را ادامه دهند، صندوق‌های بازنشستگی بسیار آسیب دیدند از این رو دولت بیمه بیکاری 800 هزار کارگر را تقبل کرد و آن را به تامین اجتماعی پرداخت کرد. همچنین برای تقویت صندوق‌های بازنشستگی اقدامات دیگری انجام شد مبنی بر اینکه دولت 36 هزار میلیارد تومان در قالب سهام به تامین اجتماعی پرداخت چراکه این صندوق‌ها از دولت طلبکار بودند. همچنین دولت 6 میلیارد اوراق به سازمان تامین اجتماعی و در نوبتی دیگر 6000 میلیارد تومان هم در قالب سهام به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در این شرایط هیچ اقتصادی امکان تداوم را نداشت، بیان داشت: اقتصاد آمریکا، روسیه و چین هم حتی از این شرایط نمی‌توانست عبور کند و این شرایط می‌توانست هر اقتصادی را متلاشی کند اما ما از این شرایط عبور کردیم و در حالی که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی تورم ونزوئلایی و 3 رقمی را داشتند از وقوع این شرایط جلوگیری کردیم اما به این معنا نیست که مردم از این وضعیت راضی هستند و در رونق اقتصادی قرار داریم.

پورمحمدی تاکید کرد: با وجود دو تکانه بسیار سخت تحریم و کرونا، بودجه سال گذشته تا 98 درصد محقق شد.

وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه در چه زمانی از سال جاری قرار بر این است که نرخ ارز ترجیحی تعدیل داشته باشد و از آنجایی که به زودی دولت تغییر می‌کند، آیا برنامه‌ریزی در این باره داشته‌اید، گفت: میزان پرداخت دولت در حوزه ارز ترجیحی در ابتدا 32 میلیارد دلار بود که امسال آن را به 8 میلیارد دلار رساندیم که 2.5 میلیارد دلار آن برای بخش دارو و 5.5 میلیارد دلار آن برای نهاده‌های دامی، کشاورزی و کالاهای اساسی است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: آنچه قانون اعلام کرده این است که این مسیر ادامه داده شود و اگر ارز ترجیحی حذف شد در قالب یارانه به مردم برگردد. قانون گفته برای حذف یا تعدیل نرخ ارز ترجیحی باید به اقتضائات جامعه نگاه شود، اگر کماکان شرایط تورمی و تحریم وجود داشته باشد نمی‌توان یک شوک تورمی دیگر به جامعه وارد کرد اما اگر فضا مناسب بود می‌توان سیاست‌های ارز ترجیحی را تغییر داد.

پورمحمدی با اشاره به موضوعاتی که درباره اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گفته می‌شود، اظهار داشت: هیچ اختلافی بین این دو نهاد وجود ندارد و هر یک از آنها موضوع را با یک رویکرد و زاویه متفاوت از هم اعلام می‌کنند. وقتی دولت از بانک مرکزی استفاده می‌کند، یا ارز را در بازار عرضه نکرده و پولی که به دولت ارائه می‌شود از محل پول پرقدرت است یا اینکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که دولت حتی بودجه نیروهای مسلح را از صندوق توسعه ملی که حق قانونی آن بود، نگرفت تا تورم ایجاد نشود بنابراین اقدام به این کار نکردیم تا ارز دست بانک مرکزی نماند و مجبور به پرداخت ریال آن باشد.

وی تاکید کرد: در برخی مقاطع حتی نفت صادر شد اما پول آن به حساب بانک مرکزی نرفت.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: آنچه که بانک مرکزی می‌گوید دولت به آن بدهکار است، از محل ترازنامه بانک مرکزی است. در ششمین ماه از سال گذشته ترازنامه نشان می‌دهد که بانک مرکزی 127 هزار میلیارد تومان طلب دارد اما برای اینکه این مشکلات ایجاد نشود، با توجه به تشکیل خزانه‌داری واحد، خالص دارایی‌های خارجی به بدهی دولت به بانک مرکزی در ششمین ماه از سال مثبت بود و دولت 12 هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌ها در بانک مرکزی داشت. از طرفی در ترازنامه بانک مرکزی عنوان شده که این بانک 127 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. بنابراین هرکدام از این نهادها از زاویه خود نگاه می‌کنند و این زوایا متفاوت از هم است.

پورمحمدی ادامه داد: از طرفی بخشی از پول هدفمندی و نفت نه تنها برای سال 99 بلکه برای سال 96 هم در بانک مرکزی مانده و طلب ناشی از هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی 1.7 میلیارد دلار بوده، در حوزه نفت، گاز و برق صادراتی به عراق هم چند میلیارد دلار طلب از بانک مرکزی داریم. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که 60 درصد از حق قانونی خود از صندوق توسعه ملی را وصول نکردیم.

وی با اشاره به میزان استفاده از تنخواه سال 1400 گفت: طبق قانون اجازه استفاده 3 درصدی از تنخواه را داریم و تا به امروز 40 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به عنوان تنخواه گرفته‌ایم.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: البته تنخواه سال 99 به طور کلی تسویه شده است.