یک مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:
سفر رییس قوه قضاییه به عراق و تاثیر آن بر روابط اقتصادی/ اختلافات تجاری کاهش می‌یابد
مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تشکیل دادگاه مشترک تجاری که از دیگر تفاهمات سفر رییس قوه قضاییه به عراق محسوب می‌شود، گام مهم و موثر دیگری در زمینه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود.
فرزاد پیلتن در گفت‌وگو با ایلنا در مورد روابط روابط تجاری ایران و عراق اظهار داشت: روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در سال‌های اخیر به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. در چارچوب این حجم بالای تجاری، روابط گسترده‌ای میان فعالان تجاری دو کشور شکل گرفته و سالانه هزاران تاجر و شرکت‌های تجاری، تولیدی و صادراتی و وارداتی دو کشور به منظور تحقیقات بازار، بازاریابی، مذاکره تجاری و عقد قرارداد و سایر امور تجاری مانند شرکت در همایش‌های تجاری، مشارکت و یا بازدید از نمایشگاه‌های تجاری و یا انجام دیگر امور اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری و یا اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی راهی کشور طرف دیگر می‌شوند.
وی ادامه داد: همچنین حجم وسیع روابط تجاری دو کشور ایجاب می‌کند که این دیدارها و بازدیدها در طول سال بطور مستمر صورت گرفته و از این منظر، تردد متناوب فعالان تجاری دو کشور به یکدیگر را ایجاب می‌کند. از این‌رو در بیشتر اوقات سال، بخش اعظمی از فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور نیازمند اخذ روادید کشور مقابل هستند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: لذا با توجه به اینکه اخذ ویزا نیازمند زمان و طی تشریفات اداری و پرداخت هزینه‌های مربوط به خود است، از جمله مهمترین راهکارهای حمایت از تسهیل روابط تجاری کشورها در این خصوص صدور رواید متعدد، صدور روادید بلندمدت و یا بطور کلی لغو روادید است.
پیلتن تاکید کرد: لغو روادید که مهمترین اقدام در این زمینه به شمار می‌رود موجب کاهش هزینه‌ها، زمان و در نهایت سهولت و تسریع در انجام دیدارها و فعالیت‌های تجاری است. از سال‌های گذشته دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و عراق تلاش‌های فراوانی را برای لغو روادید تجاری میان دو کشور را آغاز کرده‌اند.
این مقام مسئول با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به عراق گفت: نهایی شدن این تلاش‌ها و توافق دو کشور در این زمینه که در نتیجه سفر رییس قوه قضاییه حاصل شده است، می‌تواند نقش ارزنده‌ای در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و تسریع فعالیت‌های تجاری میان دو کشور را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، حجم گسترده مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و عراق و انجام بخش قابل توجهی از این مبادلات تجاری به شکل سنتی و بدون رعایت دقیق ضوابط حقوقی و علاوه بر آن وقوع نوسانات مختلف در اقتصاد و تجارت خارجی دو کشور بویژه در حوزه‌های تولید، صادرات و واردات موجب تشدید اختلافات میان فعالان تجاری دو کشور در سال‌های اخیر شده است.
پیلتن افزود: تشکیل دادگاه مشترک تجاری که از دیگر تفاهمات سفر رییس قوه قضاییه به عراق محسوب می‌شود، گام مهم و موثر دیگری در زمینه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود.
پیلتن افزود: علیرغم وجود مرکز داوری در اتاق‌های بازرگانی دو کشور جهت رسیدگی به این اختلافات تجاری میان فعالان دو کشور، اما تاسیس یک نهاد مشترک و اختصاصی میان دو کشور موجب کاهش اتلاف وقت، هزینه‌ها و جلوگیری از سردرگمی و سرگردانی طرفین اختلافات تجاری دو کشور خواهد شد.
وی ادامه‌داد: در مجموع، انتظار می‌رود با اجرایی شدن تفاهمات مذکور در این سفر، روابط تجاری و ارتباطات تجار میان دو کشور با سهولت و هزینه‌های کمتری صورت گرفته و در آینده می‌توان شاهد رشد بیش از پیش سطح مبادلات تجاری دو کشور همسایه بود.
