دادستان عمومی قزوین خبرداد:
ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای در قزوین
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از تشکیل و راه اندازی بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای به منظور رصد و کنترل بیشتر بر روی این افراد و پیشگیری از افزایش جرم و بزه در سطح استان قزوین خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد قاسمی با اعلام این خبر اظهار کرد: اگر اطلاعات دستگاه‌های متولی امنیت یکپارچه و به صورت مستمر به روز شود، قطعا رفتار و اقدامات مجرمان حرفه‌ای، رصد و کنترل خواهد شد.
دادستان قزوین گفت: بر اساس قانون، اصلی‌ترین متولی تامین امنیت دستگاه قضایی است و سایر دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز کمک کار دستگاه قضایی هستند.
قاسمی با بیان اینکه امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت:چنانچه افرادی با اقدامات خود موجب نگرانی برای شهروندان و سلب امنیت و آسایش عمومی شوند، با برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند شد و اجرای علنی مجازات‌های مجرمان خشن و سابقه دار در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه بیان داشت: جرم و بزهکاری در تمامی جوامع وجود دارد، اما در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید مجرمان خشن و سابقه دار تحت کنترل، رصد و نظارت قرار گیرند که بر همین اساس، ستاد کنترل مجرمین حرفه ای و سابقه دار در استان تشکیل شده است.
مقام قضایی استان بیان کرد: بر اساس مصوبه این ستاد، بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای در استان تشکیل شد تا قبل از اینکه مرتکب برخی جرائم خشن شده و امنیت را خدشه دار کنند، خود را در چنگال قانون گرفتار ببینند.
دادستان عمومی قزوین در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ملی و منابع طبیعی گفت: یکی از مشکلات و معضلات جدی کشور، موضوع زمین در حوزه‌های مختلف است، زیرا متولیان متعددی دارد و سیاست‌های مختلفی نیز در این خصوص اعمال می‌شود.
قاسمی یادآور شد: گاهی قوانین مختلف در مقابل هم قرار گرفته که همین موضوع تبعات متعددی داشته و موجب سوءاستفاده برخی افراد می‌شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به مسائل حوزه زمین حساسیت ویژه‌ای دارد و موارد مطروحه مستمرا در نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت المال مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مقام قضایی استان خاطر نشان کرد: راهکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پیش بینی شده و دستگاه‌های متولی قبل از ورود خسارت به بیت المال و در همان مراحل اولیه باید ورود کنند و اقدامات قانونی خود را اجرایی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطر نشان کرد: یکی از وظایف دادستان به عنوان مدعی العموم بحث احیای حقوق عامه در حوزه‌های مختلف است که شامل حمایت از بخش صنعت و تولید نیز می‌شود که بر همین اساس مشکلات این حوزه به صورت مستمر تحت رصد دستگاه قضایی قرار دارد.
قاسمی گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گسترش عدالت در جامعه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و جلب اعتماد عمومی و پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد، بدون اجرای عدالت محقق نخواهد شد.
وی افزود: قوه قضاییه بر اساس قانون، متولی اجرای عدالت است، اما صرفاً اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص راهگشا نیست و لازم است تعامل، هماهنگی و همکاری میان ارکان نظام ایجاد شود تا شاهد تحقق عدالت پایدار در تمامی سطوح جامعه باشیم.
مقام قضایی استان عنوان کرد: دستگاه قضایی استان نیز بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق عدالت قضایی و اجتماعی همانند گذشته استفاده خواهد کرد.
قاسمی در خصوص حفظ سلامت قوه قضاییه و مبارزه با فساد درون و برون سازمانی بیان کرد: وجود فساد در هیچ سازمانی قابل پذیرش نیست و یکی از برنامه‌ها و شعارهای محوری قوه قضاییه، مبارزه همه جانبه با فساد و مفسد است.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی فارغ از جایگاه، مقام و منصب متهمان، در مسیر قانونی و عادلانه به پرونده‌های مطروحه رسیدگی می‌کند و در بحث مبارزه با فساد با هیچ شخص و گروهی عهد اخوت نبسته و تعارف نخواهد داشت.
