نیاز فوری به ۱۵۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور/ اعلام نتیجه پرونده مرگ زن کپرنشین کرمانشاهی تا یک ماه دیگر

به گزارش ایلنا، عباس مسجدی آرانی با اشاره به کمبود مراکز پزشکی قانونی در کشور، گفت: در حال حاضر ۲۷۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است که ۳۰ مرکز آن اخیرا و با حمایت‌های رئیس قوه قضاییه راه‌اندازی شده و در حال حاضر به صورت اورژانسی به راه اندازی ۱۵۰ مرکز دیگر نیازمندیم.

وی گفت: حدود ۱۵۰ شهرستان داریم که فاصله حداقل ۸۰ کیلومتری با اولین مرکز پزشکی قانونی نزدیک خود دارند؛ بدین معنی که اگر برای یک نفر مشکلی ایجاد شود، این فرد باید برای انجام کار‌های پزشکی قانونی خود ۸۰ کیلومتر مسیر را طی کند و قطعا این شرایط دشوار است، بنابراین نیاز فوری است که در این ۱۵۰ شهرستان مرکز پزشکی قانونی راه اندازی شود.

مسجدی آرانی افزود: از مجموع ۲۷۵ مرکز فعلی پزشکی قانونی نیز ۷۰ مرکز آن استیجاری است و ۸۰ مرکز دیگر نیز امانی است و این امر شرایط کار را دشوار کرده چرا که اجازه تعمیرات و بازسازی و ... نداریم و این برای سازمان پزشکی قانونی با توجه به فعالیت مهم و خطیر آن خوب نیست.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گریزی هم به پرونده آسیه پناهی که در جریان تخریب آلونکش توسط ماموران اجرائیات شهرداری فوت کرد، داشت و افزود: یکی از دلایل سفر به استان کرمانشاه بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده است که با تلاش همکاران پزشکی قانونی استان کرمانشاه بر اساس آخرین استاندارد‌های علمی ۷۰ درصد کار بررسی انجام شده است.

وی افزود: تنها بخش آزمایشات آسیب شناسی و سم شناسی باقی مانده که نیازمند گذشت زمان است و به نظر می‌رسد تا حدود یک ماه آینده نتیجه کار مشخص شود.

مسجدی آرانی گفت: تمام تلاش ما این است که با توجه به تاکید قوه قضایی مُر قانون و عدالت در این پرونده رعایت شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به کمبود شدید نیرو در بدنه سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حال حاضر از ۷۵۰۰ پُست سازمانی که داریم تنها ۳۰ درصد آن اشغال شده و مابقی پُست‌های ما خالی است.

وی گفت: هم اکنون حدود سه هزار نفر در بدنه سازمان پزشکی قانونی کشور مشغول فعالیت هستند و این درحالی است که با توجه به پست‌های سازمانی که در اختیار داریم باید ۴۵۰۰ نفر دیگر به این مجموعه اضافه شوند.

وی از فعالیت هزار پزشک در سازمان پزشکی قانونی کشور خبر داد و افزود: هم اکنون بصورت اورژانسی نیازمند بکارگیری ۵۰۰ پزشک دیگر هستیم و در این زمینه باید اعتبارات لازم فراهم شود.

وی از انجام ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی برای دستگاه قضایی در پارسال خبر داد و افزود: قطعا انجام این حجم از کار، فعالیت بیشتر نیرو‌های پزشکی قانونی را می‌طلبد و همکاران پزشکی قانونی با توجه به تعداد اندک آنها عملا بیش از حد استاندارد در این حوزه فعالیت می‌کنند و فشار کاری آنها زیاد است.

مسجدی آرانی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه، سازمان پزشکی قانونی باید سالانه ۲۰۰ نفر جذب نیرو داشته باشد، این درحالی است که در سه سال گذشته به دلیل عدم صدور مجوز‌های لازم از سوی سازمان امور استخدامی کشور، نتوانستیم حتی یک نفر را جذب کنیم.

وی افزود: امسال هم که مجوز جذب ۲۰۰ نیرو صادر شده، نیازمند تامین اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی هستیم که هنوز تامین نشده و امیدواریم در این زمینه سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را داشته و مساعدت کند.

وی در خصوص نقش این سازمان در بحث کرونا و فوتی‌های آن گفت: بیماری کرونا هم مانند سایر بیماری‌ها است و زمانی که فردی بر اثر کرونا فوت کند، نیازی به ارجاع جسد او به پزشکی قانونی وجود ندارد.

مسجدی آرانی ادامه داد: پزشکی قانونی تنها پاسخگوی استعلامات مراجع قضایی است و در بحث کرونا نیازی به کالبد شکافی و بررسی فوتی‌ها نیست، زیرا فوت بر اثر بیماری بوده است.

وی افزود: تنها فوتی‌های کرونایی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند که بیم مسائل جنایی برود و در این زمینه در همه استان‌ها پذیرش این فوتی‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت گرفته و کار کالبدشکافی انجام می‌شود.