یادداشت ؛
تشریح وضعیت شهرداریها در برنامه ششم توسعه(نقدی بر برنامه توسعه ششم)
برنامه‌ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها و شرایط و متقضیات آن کشورانجام می شود و ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و کوتاه مدت را مشخص می‌کند.
ایلنا ؛ در ایران نیز استراتژی‌ها و برنامه‌هایی برای توسعه به صورت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تهیه شده که برنامه‌های پنج ساله توسعه که هر پنج سال یکبار ابلاغ می‌شود؛ یکی از این برنامه‌ها است.
برنامه توسعه ششم که توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، مجموعه برنامه‌های میان مدتی است که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت در سال 95 تنظیم شده و برای اجرا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد در برنامه‌های توسعه اول، دوم؛ سوم، چهارم وپنجم، اهداف برنامه‌ها محقق نشده است. مقایسه عملکرد شاخص های برنامه‌های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، فقط در موارد معدودی توانسته ایم به اهداف کلان پیش بینی شده در برنامه‌ها دست پیدا کنیم.
دلایل تحقق نیافتن اهداف برنامه‌ها را می توان در ابتدا، درنحوه پیش‌بینی و محاسبه اهداف دانست، تا جایی که برخی کارشناسان بعضی از اهداف را غیر واقعی خوانده‌اند.
اما در خصوص وضعیت شهرداریها دربرنامه ششم توسعه کشور، این برنامه در حالی از سوی دولت ابلاغ شده است که برای تقویت مدیریت شهری راهکار راهبردی مشخصی اجرایی نشده است.تا بتوان براساس آن به یک هدف واقعی و غایی دست پیدا کرد.
بر این اساس نباید انتظار داشت که مشکلات شهری همچون حمل و نقل عمومی، بافت فرسوده و آلودگی هوا برطرف شود.
برنامه ششم توسعه روند ساده اداره شهرداریها را پیچیده‌تر کرده است. با توجه به برنامه ششم توسعه که به موضوع سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده اشاره دارد، روش ساده و رویه فعلی دسترسی شهرداریها به این منبع، پیچیده‌تر شده و به نوعی دست شهرداریها از سهم در نظر گرفته از منبع مهمی مانند مالیات بر ارزش افزوده به نوعی کوتاه شده است.
در نظر گرفتن منابع پایدار برای شهرداریها از جمله موارد مهمی است که برای اداره بهتر شهر و به تبع آن رضایت شهروندان همواره مورد تاکید بوده است و پیش از این نیز براساس آنچه درباره قانون تجمیع عوارض به تصویب رسید یا روشی که به دنبال آن درباره تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها اجرا شد،وجوه جمع‌آوری شده از این محل توسط دارایی هر یک از استان‌ها و براساس مصوبه هیات دولت بین شهرداریها تقسیم شده است.
اما این روش ساده، در برنامه ششم توسعه به نحوی با پیچیدگی همراه شده که سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات راهی خزانه دولت شده و سرانجام با تصمیم‌گیری استانداری‌ها بین شهرداریها توزیع خواهد شد.
با این حال برنامه ششم توسعه کشور، جدی‌ترین اقدام دولت برای تحقق مدیریت واحد شهر به حساب می‌آید.
این برنامه درست در روزهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که لایحه مدیریت شهری نیز در کمیسیون کلانشهرهای دولت در دست تدوین بود.
شاید به همین دلیل بسیاری از وظایفی که در برنامه‌های گذشته توسعه کشور به اجرا درنیامده بود، به‌صورت دقیق‌تر مشخص شد و اختیارات شهرداری‌های کشور در این لایحه افزایش قابل توجهی یافت.
در برنامه پیشنهادی دولت در خصوص اصلی‌ترین چالش‌های حال حاضر مدیریت شهری از جمله آلودگی هوا، ترافیک و حمل و نقل عمومی، سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌نشینی مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی شهرها از جمله آسیب‌های اجتماعی ایمنی و پایداری شهری و بافت فرسوده در برنامه توسعه هیچ اشاره‌ای نشده است.
این مسئله ضعف برنامه توسعه ششم به حساب می‌آید. بر اساس این این قانون عوارض شهرداریها به حساب درآمدهای عمومی واریز می شود که در این صورت پرداخت سهم شهرداریها فقط از طریق بودجه سنواتی کل کشور که سبب حجیم شدن بی مورد بودجه کل کشور و سلب اختیارات بیش از 60 ساله شهرداریها در باره استقلال منابع در آمدی حاصل و از همه مهم‌تر خلط دو موضوع عوارض و مالیات که کاملا با هم متفاوتند و نهایتا تبدیل شهرداری ها به یک دستگاه اجرایی دولتی هستند.
بدون تردید با توجه به برنامه توسعه ششم، نقش مهم شهرداریها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی به عنوان نهادی عمومی خدشه وارد می شود،اما نقطه قوت برنامه توسعه ششم نقش وجایگاه شوراها است.
با تقویت جایگاه شوراها در برنامه ششم توسعه و اجرای مدیریت یکپارچه شهری، مدیریت تمام امور خدماتی شهری در اختیار مدیریت شهری قرار می‌گیرد، در چنین شرایطی کار شورا محدود به نظارت بر شهرداری نخواهد بود و این موضوع قطعا در برنامه ششم توسعه ازنکات مهم و موثر آن خواهد بود.
زیرا که با ایجاد دولت محلی در پی اجرای مدیریت یکپارچه شهری، دامنه فعالیت مدیریت شهری گسترده‌تر شده و شوراها به جای پرداختن به امور جزئی به وظیفه اصلی خود خواهند پرداخت.
قدرت بخشیدن به شورای شهر امری قانونی است لذا دولت در برنامه ششم توسعه به دنبال تضعیف جایگاه شوراها نخواهد بود.
نکته دیگری که در این‌باره باید مورد توجه قرار گیرد تضییع حقوق شهروندان با اجرای برنامه ششم و واگذاری اختیار توزیع سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده و سهم جرایم راهنمایی و رانندگی به وزارت کشور است.
مجید عسکری زاده / عضو شورای شهر بندرعباس
