افزایش دستمزد بیش از رشد بهره‌وری نیروی کار سبب پیدایش تورم می‌شود / افزایش هزینه‌های تولید در اثر افزایش دستمزد، منجر به کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان می‌شود

مجید عینی در گفت‌وگو  با خبرنگار ایلنا، افزود: اگر افزایش دستمزد، به نسبت بیش از رشد بهره‌وری نیروی کار، هزینه تولید را افزایش دهد، کارفرمایان نیز جهت حفظ حاشیه سود خود، اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، موجب کاهش دستمزدهای حقیقی می‌شود و در نتیجه فشار برای  افزایش دستمزدهای اسمی افزایش می‌یابد و این فرآیند دوباره تکرار می شود. چنین روندی، مارپیچ قیمت دستمزد نامیده می‌شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با سیاست افزایش حداقل دستمزدها، یکی از مسائل مورد بحث آن است که این سیاست منجر به رانده شدن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به بیرون از بازار می‌شود، زیرا به طور معمول بنگاه‌های اقتصادی فعالیت خود را در سطح متناظر با کارایی به انجام می‌رسانند. بنابراین افزایش هزینه دستمزد نیروی کار باید در جای دیگر جذب شود.

فعال اجتماعی جامعه کارگری ایران و دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: در این خصوص یکی از راهکارهایی که ارائه می‌شود، آن است که بنگاه‌های اقتصادی قیمت‌های خود را افزایش دهند. این در صورتی است که منحنی تقاضا از سوی خریداران در مقابل بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد و بتواند رقابت ایجاد کند و کشش فروش محصول را داشته باشد. هنگامی که بنگاه‌های اقتصادی به مرز قیمت واقعی رسیده باشد، دیگر نیازی به فضا برای افزایش قیمت‌های کالاهای تولیدی خود نخواهند داشت. اما اگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ورشکست خواهند شد.

عینی تصریح کرد: راه حل دیگر آن است که بنگاه‌های اقتصادی از تعداد نیروی کار خود بکاهند و تولید خود را کاهش دهند که در این صورت نیز با کاهش یافتن مقیاس عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، برخی از بنگاه‌ها ناچار به خروج از بازار خواهند بود. در نهایت ممکن است این بنگاه‌ها از روش جایگزین کردن فناوری به جای نیروی کار بهره گیرند که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده است و هر بنگاهی از عهده آن بر نخواهد آمد. آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که قادر به انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نباشند به ناچار از صحنه بازار خارج خواهند شد.

وی بیان داشت: بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توان بیان کرد که فرایند بروز تورم، ناشی از فشار هزینه از سوی کانون افزایش دستمزدها به دلیل عوامل عنوان شده است. افزایش هزینه‌های تولید در اثر افزایش تقاضای دستمزد منجر به کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان و در نهایت افزایش قیمت‌ها می‌شود. اما از سوی دیگر جلوگیری از استثمار نیروی انسانی، حفظ ارتفاع و ارتقاء قدرت خرید، از میان بردن رقابت غیرقانونی کارفرمایان و تحقق توزیع عادلانه درآمد، بی‌تردید از اهداف مهم اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود.

این فعال اجتماعی جامعه کارگری ایران تأکید کرد: در راستای نیل به این اهداف، ضوابط و معیارها برای تعیین حداقل دستمزد موجود است که بر اساس توصیه‌نامه شماره 135 سازمان بین‌المللی کار در قالب شش معیار شامل «نیاز کارگران و خانواده‌های آنها»، «سطح عمومی دستمزدها در کشور»، «هزینه‌ زندگی و تغییرات آن»، «مزایای تأمین اجتماعی»، «استانداردهای نسبی زندگی دیگر گروه‌های اجتماعی» و «عوامل اقتصادی» قابل دسته‌بندی هستند.

عینی ابراز داشت: در بحث تعیین حداقل دستمزدها گستره اعمال قوانین حداقل دستمزد در 5 گروه شامل «حداقل دستمزد ملی»، «حداقل دستمزد منطقه‌ای»، «حداقل دستمزد در شاخه‌های مختلف فعالیت اقتصادی»، «حداقل دستمزد در حرفه‌های مختلف» و «حداقل دستمزد به صورت ترکیبی» قابل تفکیک است. در این رابطه گروه «حداقل دستمزد ملی» به دلیل عواملی مانند سهولت در اجرا به عنوان فراگیرترین شیوه و گروه «حداقل دستمزد به صورت ترکیبی» به دلیل رعایت عواملی همچون در نظر داشتن ویژگی‌های مناطق جغرافیایی و شاخه‌های مختلف به عنوان مناسب‌ترین شیوه در تعیین حداقل دستمزدها به شمار می‌روند.