وظیفه مجلس ایجاد امنیت شغلی کارگران است / مشکل تورم با کاهش دستمزد کارگران حل نمی شود

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی و عضو هیأت اجرایی خانه کارگر شهرستان اراک با بیان اینکه مسئولان با اظهارنظرهای غیرکارشناسی، کام کارگران را تلخ نکنند، به ایلنای استان مرکزی گفت: خطاب به ایشان می گویم  وظیفه مجلس ایجاد امنیت شغلی کارگران و تصویب قوانینی است که اشتغال را سرعت ببخشد. کدام یک از این کارها را انجام داده‌اید که امروز می گویید حقوق باید کاهش یابد؟  مگر نه این است که امروز تورم بالای 70 درصد، کمر کارگران حداقل بگیر را شکسته است؟

مجید عینی  ادامه داد: آیا می دانید که حقوق بر اساس سبد خانوار و تورم طبق ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار و 3 جانبه گرایی تعیین می شود؟! شما که اقتصاددان هستید  چگونه چنین اظهارنظری می کنند و آب را به آسیاب دشمن می ریزید و امنیت و آرامش جامعه را اینگونه بر هم می زنید، یا از تورم خبر ندارید یا مفهوم درصد را به خوبی توجه نشده اید. آیا می دانید که دستمزد، تنها 5 درصد هزینه های یک بنگاه اقتصادی را تشکیل می دهد و اکنون اجناس به چندین برابر قیمت با کیفیت ترین حالت به فروش می رسد؟

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی و عضو هیأت اجرایی خانه کارگر شهرستان اراک اظهار داشت: بنابراین کارفرمایان متضرر نمی شوند. اتفاقاً تعدیل نیرو در سال جاری کمتر از سالهای گذشته بوده است، چرا که اجناس به محض تولید شدن، بدون آنکه انبارداری داشته باشد، سریعاً به فروش می رسد. جامعه کارگری همواره مظلومانه زندگی کرده است و نگذاشته ایم که خللی به امنیت کشور وارد شود. لذا خواهشمندم که آدرس غلط به اتاق های بازرگانی ندهید.

مشکل تورم با کاهش دستمزد کارگران حل نمی شود

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی هم با بیان اینکه مشکل تورم با کاهش دستمزد و کوچک کردن سفره کارگران حل نمی شود، گفت: اظهارنظر  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جای تعجب دارد! آیا ایشان نمی داند قانون کار که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است را با اظهارنظر شتاب زده و احساساتی نمی توان برای به صورت موردی تغییر داد؟! بر اساس ماده 41 قانون کار که در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، افزایش دستمزد سالانه کارگران در صلاحیت شورای عالی کار است.

علی زند در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: در جلسه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که با حضور عبدالملکی وزیر کار به صورت مجازی برگزار شد، تاکید شد که مصوبه افزایش و افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار با نظر مثبت رئیس‌جمهور مواجه شده است. ایشان باید بداند که ترکیب شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است و تصمیم افزایش دستمزد کارگران منحصر به اتخاذ تصمیم از سوی شخص وزیر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیست.  

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم  مجلس برای کاهش دغدغه های جامعه کارگری  گام بردارد و در پاسخ به درخواست‌های مکرر جامعه کارگری نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای موقت یک ماهه در کارهایی که جنبه مستمر دارند و عملکرد شرکت‌های پیمانکاری که بعضاً نیروی کار را  استثمار می کنند و یا خصوصی سازی‌های بی ضابطه و ویرانگر نیز واکنش نشان داده و اقدام عاجل انجام دهد.