در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛
واگذاری ناقص به بخش خصوصی عمده مشکل صنایع آذربایجان شرقی/ برخی افزایش قیمت‌ها غیر متعارف بوده و این باید به گوش دولت و مجلس برسد
هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور استاندار، دادستان، مدیران و فعالان بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه اظهار کرد: افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ گاز صنایع کاملا غیرمتعارف بوده و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی باید به‌صورت تدریجی انجام شود.
وی ادامه داد: تنها مصرف کننده واقعی، فشار ناشی از آزادسازی ناگهانی نرخ حامل‌های انرژی را تحمل خواهد کرد که امیدواریم پیشنهادهای مصوب در این جلسه به شورای گفت‌وگوی مرکز ارسال شده و موضوع به گوش دولت و مجلس برسد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در همه چیز تاثیرگذار است، افزود: این افرایش غیرمتعارف قیمت‌ها امکان رقابت در بازارهای جهانی را نیز کاهش می‌دهد و ما توصیه می‌کنیم که در این موارد نظرات تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی نیز اخذ شود.
یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز در این باره گفت: افزایش هزینه حامل‌های انرژی موجب بالا رفتن هزینه تولید خواهد شد و با توجه به اینکه قدرت خرید مردم نیز پایین است، بنابراین مردم تحت فشار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: افزایش هزینه‌ها، موجب بالارفتن قیمت تمام‌شده کالا خواهد شد که مصرف‌کننده باید هزینه نهایی را پرداخت کند و همین موضوع سبب ایجاد رکود در بازار خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر قرار بر آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی و هزینه سوخت است، باید منابع حاصل از این آزادسازی به‌عنوان یارانه در اختیار مردم قرار گیرد.
پورمحمدی با قدردانی از تلاش تمامی فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور گفت: کسانی که در سالهای بعد از انقلاب در کشور مانده و با تمام تلاش خود، در پی افزایش تولید و حمایت از مقوله صنعت و تولید بوده‌اند، هیچگاه افراد خیانت‌کاری نبوده و تمام تلاش خود را برای رشد کشور به‌کار گرفته اند.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات به علت خصوصی‌سازی ناقص الخلقه به وجود آمده است به‌طوری که کارخانه ای با صدها میلیارد سرمایه به فردی غیر متخصص که اهلیتش نیز بررسی نشده، واگذار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در یک برهه برج‌سازی و در برهه‌ای دیگر کارخانه داری مرسوم شد و افرادی که هیچ تخصصی در اقتصاد نداشتند، وارد این عرصه شدند.
پورمحمدی، اقتصاد آذربایجان‌شرقی را اقتصادی بر مبنای بخش خصوصی دانست و گفت: در این مدت همکاری خوبی بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان شکل گرفت که کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و همچنین بالا رفتن تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از جمله نتایج این همکاری بوده است.
استاندار آذربایجان‌شرقی متذکر شد: طی سالهای ۹۸ و ۹۹، حداقل ۱۰۰ واحد تولیدی که تعطیل شده بودند، به چرخه تولید بازگشتند و باتوجه به مصوبه شورای گفت‌وگو، بانک‌ها مگر در موارد ضروری، علیه واحدهای تولیدی عمل نکرده و آنها را تحت فشار قرار نداده‌اند.
ژائله نیز در این باره گفت: اگر به تجارب کشورهای موفقی مانند آلمان نگاه کنیم، خواهیم دید که گروهی از متخصصان اعم از نخبگان اقتصادی و مسئولان دولتی در منطقه خود، هیأتی را تشکیل داده و بدون دخالت هیچ سازمان دیگر اقدام به تصمیم‌گیری‌هایی در این زمینه می‌کنند.
ژائله نیز با انتقاد از قانون جدید چک اظهار کرد: براساس این قانون بعد از اینکه یک فرد امتیاز یک شرکت ورشکسته را خریداری کرده و تمامی بدهی‌های این شرکت را نیز تسویه می‌کند، بازهم موفق به اخذ چک نخواهد شد.
وی، اجرای این قانون را عاملی برای نابودی شرکت‌ها عنوان کرده و بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون جدید چک مصوبه سال ۹۷ تاکید کرد.
