با پیگیری‌های اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی خراسان رضوی؛
تولید بدون کارخانه به ثمر نشست
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: صدور مجوز «تولید بدون کارخانه» از طریق اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفت و گوی خراسان رضوی به وزارت صمت پیشنهاد شده بود و این طرح از امروز به استان‌ها ابلاغ شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی در این خصوص افزود: نخستین بار صدور مجوز «تولید بدون کارخانه» از طریق تشکل‌های بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد و این مبحث سپس در کمیسیون‌های تخصصی و در ادامه در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان طی چندین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با پیشنهاد و تصویب و درخواست شورای گفت و گوی استان به وزارت صمت منعکس شد. پس از پیگیری‌های مستمر، از امروز مجوز «تولید بدون کارخانه» از طریق وزارت صمت ابلاغ شده و قابل اجرا در سراسر کشور است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: مزیت این مجوز آن است که می‌توان از ظرفیت‌ها و سرمایه گذاری‌های موجود بیشترین بهره برداری را کرد؛ به طور مثال یک کارخانه ممکن است به دلیل تأمین نکردن مواد اولیه، فقدان بازار فروش، کاهش سرمایه در گردش نتواند از تمامی ظرفیت خود استفاده کند، اما در مقابل کسی که مجوز «تولید بدون کارخانه» اخذ کرده، می‌تواند با همسویی با صاحب بنگاه اقتصادی از این ظرفیت خالی استفاده کند. در واقع صاحب مجوز «تولید بدون کارخانه» می‌تواند با تأمین سرمایه در گردش، مواد اولیه، بازار فروش و بدون نیاز به تامین زمین، ماشین آلات و ... و صرفا با برند خود از ظرفیت‌های خالی این کارخانه بهره بگیرد. قطعا این مهم قیمت تمام شده محصول را کاهش و ضریب اشتغال را افزایش خواهد داد و امکان رقابت در بازار‌های داخلی و خارجی را بیش از پیش فراهم خواهد کرد و علاوه بر این قطعا کیفیت نیز ارتقاء خواهد یافت.
لبافی بیان کرد: تاکنون بنگاه اقتصادی در سطح استان وجود نداشته که بتواند با چند برند فعالیت کند، اما با این مجوز می‌توان از ظرفیت خالی کارخانه‌ها به نحو احسن استفاده کرد. هر چند که ممکن است نهادینه شدن این طرح در استان قدری زمان ببرد، اما در عین حال قطعا تحقق این مهم از یکسو برای بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر برای صاحبان مجوز تولید بدون کارخانه مفید واقع خواهد شد.
او تصریح کرد: در کشور‌های پیشرفته یک بنگاه اقتصادی در شبانه روز ۱۹.۵ ساعت فعالیت می‌کند، اما این رقم در کشور ما به ۵.۵ ساعت کاهش پیدا می‌کند. به بیان دیگر بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما صرفا با ۴۰ درصد ظرفیت (و چه بسا کمتر) فعالیت می‌کنند و این مسئله سبب می‌شود تا قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کند و سرمایه گذاری بلااستفاده نیز به مرور مستهلک شود. با اجرای این طرح قطعا ظرفیت استفاده از بنگاه‌های اقتصادی از ۵.۵ ساعت به ۸ الی ۱۰ ساعت در شبانه روز افزایش خواهد یافت.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که با اطلاع رسانی و حمایت لازم، زمینه استفاده از این فرصت برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و ایجاد بهره وری در سرمایه گذاری‌های انجام شده، فراهم آید.
