انتخاب خمین به عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج در کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن خیرمند در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسات متعدد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با دستگاه های مختلف جهت اجرای طرح قانون تسهیل ازدواج، اظهار کرد: جوانان به عنوان نیروی اجتماعی، زمینه ساز و پاسخگوی تغییرات اجتماعی هستند و اگر چه موضوعی جذاب در نظریه پردازی، سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی به شمار می روند اما شناخت علمی و دقیق ویژگی های آنان بر نوع نگرش اتخاذ شده به آنها اثرگذار است. با توجه به اینکه جوانان ازظرفیت های جدی بالقوه و بالفعل فراوانی برخوردارند، لذا سهم بالایی در شکل دهی سرمایه انسانی و علمی جامعه دارند.

وی اظهار داشت: نرخ آمار ازدواج در استان از سال 94 تا کنون روند نزولی داشته است و با  وجود آنکه قانون تسهیل ازدواج که درسال 1384 مصوب شده است و آیین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب، ظرف مدت سه ماه می بایستی توسط دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید؛ ولیکن عملاً این قانون در هیچ جایی از کشور اجرایی نشده و ابتر مانده است.

خیرمند افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با توجه به آمار نزولی ازدواج در استان و تاکید  مدیر کل  وقت پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در سفر 98 در خصوص پایلوت قرار دادن یکی از شهرستان های استان به منظور اجرای شدن قانون تسهیل ازدواج نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی و همچنین برگزاری جلسات با دفتر امور اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان با توجه به آمار منفی ازدواج نسبت به سال های گذشته، افزایش آمار طلاق و وجود سرمایه اجتماعی در خمین این شهرستان به عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج انتخاب شد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار داشت: طی ۲۴جلسه با دستگاه های مختلف استان به منظور تبیین شرح وظایف دستگاه ها، با استفاده از ظرفیت دستگاه های ذیربط در کارگروه های تخصصی و با توجه به اسناد بالا دستی و قوانین موجود وظایف هریک از دستگاه ها مشخص و سند جامع تدوین شد که ابلاغ و اجرایی می گردد.

خیرمند با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در زمینه ازدواج آسان، حل مشکلات اشتغال، مسکن و تامین جهیزیه از شاخص های قانون تسهیل ازدواج است گفت: در این جلسات برای رفع مشکلات در این حوزه ها مصوباتی اخذ شد و مصوب شد که کمیته اشتغال ایجاد شود تا در حوزه ایجاد و افزایش اشتغال پایدار و دوستدار روستا اقدام کند که خوشبختانه فنی و حرفه ای و اداره کار، شورای هماهنگی بانک ها، کمیته امداد امام خمینی در این بخش پای کار هستند و مسلما با پیشرفت طرح می توان به ایرادات و نواقص آن پی برد.