چرا اعتراض؟ نمایندگان‌ كارگری مزد 92 را تصویب كردند

دبیر كل كانون عالی انجمن‌‌های صنفی كارفرمایی ایران گفت: به دلیل مخالفت كارفرمایان، جلسه ویژه امروز شورای عالی كار برای بررسی افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران بی‌نتیجه پایان یافت.

«محمد عطاردیان» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: جلسه امروز از ساعت 9 صبح تا دوازده و پانزده دقیقه طول كشید و در پایان آن معاون تنظیم روابط كار وزارت كار اعلام كرد كه به زودی جلسه دیگری به همین منظور تشكیل خواهد شد و از نمایندگان كارگری و كارفرمایی خواست تا پیش از برگزاری جلسه جدید در رابطه با موضوع افزایش حقوق مسكن و خوار و بار كارگران با یكدیگر بطور جداگانه مذاكره كنند.

این فعال بخش خصوصی در خصوص علت بی نتیجه ماندن جلسه امروز گفت: به دلیل اینكه از قبل در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال 92 در شورای عالی كار بصورت رسمی توافق شده‌است، كارفرمایان با هرگونه افزایش حقوق مسكن و خوار و بار مخالفت كردند.

وی در عین حال تاكید كرد كه در شرایط فعلی بسیاری از كارفرمایان از نظر اقتصادی با مسئله افزایش مزد كارگران مشكل جدی دارند بطوری كه در حال حاضر گروهی از كارفرمایان بابت مطالبات معوقه سال گذشته كارگران خود بدهكار هستند.

این مقام كارفرمایی گفت: در ابتدای جلسه امروز، وزیر كار حضور داشت و اعلام كرد در صورت توافق طرفین با افزایش 10- 20 هزار تومانی حق مسكن او نیز به نمایندگی از دولت با تصمیم موافق است.

وی ادامه داد پس از این گفته، وزیر كار جلسه را ترك كرد و اداره این جلسه به معاونت تنظیم و نظارت بر روابط كار وزارت كار سپرده شد.

به گفته این مقام كارفرمایی در جلسه امروز شورای عالی كار عنوان شد كه كه چنانچه حقوق مسكن و خوار و بار كارگران در مجموع 50 هزار تومان زیاد شود، پرداخت آن به حداقل 9 هزار كارگر بیمه شده تامین اجتماعی مستلزم اعتباری 5 تا 6 هزار میلیارد تومانی در هر سال است.

وی گفت: از آنجا كه بخش خصوصی توانایی پرداخت چنین بودجه ای را ندارد در این جلسه از معاون تنظیم روابط كار وزیر كار خواستیم تا از محل اعتبارات دولتی منابعی را برای پرداخت این مبلغ به كارگران بیمه شده تامین اجتماعی اختصاص دهد كه در عمل دولت به دلیل هزینه بر بودن این مبلغ از قبول آن خودداری كرد.

وی بابیان اینكه دولت مسئول وضعیت نابسامان اقتصادی كنونی است گفت: واگذار كردن چنین مسئولتی بر عهده بخش خصوصی تنها باعث بدتر شدن شرایط فعالیت بخش خصوصی خواهد شد.

وی افزود: با این حال بخش خصوصی متوجه مشكل معیشتی كاركنان خود هست و برای همین ضمن اعلام همدردی و تایید نارضایتی‌های موجود تا آنجا كه بتواند در پرداخت های خود از آنها حمایت خواهد كرد.

عطاردیان افزود: به عنوان نمونه در صنعت و بازار ساختمان كه در مقایسه با سایر حرف و صنایع رونق نسبی حاكم است، كارگران ساختمانی روزانه 30 تا 40 هزار تومان دستمزد می‌گیرند كه این مبلغ حدود دوبرابر دستمزد روزانه كنونی است.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد گروه كارگری كه در جلسه امروز مدعی عدم افزایش مزد بر اساس نرخ تورم بانك مركزی بودند گفت: طبق برآوردها و محاسبات گروه كارفرمایی در سال 92 دریافتی كارگران به نسبت سال 91 حداقل 47 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین در خصوص شكایت كارگران به دیوان عدالت ادارری گفت: چون شورای عالی كار یك نهاد سه جانبه است، مصوبات آن دولتی نبوده و بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات این شورا را ندارد و چنانچه شخصی نسبت به مصوبات این شورا معترض است میتواند از طریق دادگستری برای ابطال آن اقدام كند.

وی درعین حال با اظهار تعجب از اینكه «چرا اعتراض می‌كنند» یاد آور شد كه از نظر قانونی مصوبه دستمزدهای شواری عالی كار به تایید نمانیدگان گروه كارگری رسیده و به همین دلیل اعتراض به آن مبنای قانونی ندارد.