موافقان افزایش مزد اكثریت شورای عالی كار را در اختیار دارند

در حالی كه جلسه ویژه شورای عالی كار به منظور افزایش حقوق مسكن و خواروبار كارگران در غیبت وزیر كار بدون نتیجه مشخصی پایان یافت، عضو كارگری شورای عالی كار با اشاره به قول دولت مبنی بر افزایش مزایای جانبی مزد معتقد است «موافقان افزایش مزد كارگران در جلسه ی شورا در اكثریت قرار دارند».

«محمد احمدی» با اشاره به حضور 3 عضو كارگری و 5 عضو دولت در شورای عالی كار (شورای تعیین مزد) به ایلنا گفت: با توجه به موافقت دولت برای افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران، به نظر نمی رسد برای افزایش مزایای جانبی مزد با مشكلی مواجه شویم.

مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند.

اما ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در سال 86 موجب شده است ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شوند.

لازم به ذكر است در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد. بنابراین موافقت یا مخالفت گروه كارفرمایی با افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران نه تنها تاثیر گزار نیست بلكه حتی عدم حضور ۳ نمایندهٔ كارفرمایی در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.

به گفته‌ی آقای احمدی، «جلسه ی امروز شورای عالی كار بدون رای گیری تمام شد و به نتیجه ی مشخصی نرسید زیرا مصلحت دولت آن است كه افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران با موافقت گروه كارفرمایی صورت گیرد.»

این فعال كارگری تصریح كرد: طرف كارگری در این جلسه استدلال های خود برای افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران را مطرح كرد كه نتیجه ای در بر نداشت. در حالی كه دولت با این افزایش موافق است گروه كارفرمایی سر سختانه با آن مخالفت می كند.

وی در پایان مطرح شدن هر گونه رقمی برای افزایش مزد را در جلسه ی امروز شورای عالی كار تكذیب كرد.