با متخلفین اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی به عنوان تخلف اداری مستقیماً در ادارات برخورد می‌شود
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور با صدور بخشنامه ای ضمن تاکید بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، از تمامی روسای سازمان های تابعه وزارت کشور و استانداران، خواستار رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در مجموعه وزارت کشور در سراسر کشور شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ جواد ناصریان در این بخشنامه به منظور نظارت بیشتر استانداران و معاونین بر اجرای این بخشنامه و برخورد با افراد متخلف، خواستار عدم تفویض این اختیار به سایر حوزه ها و ادارات شده است.
متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است؛
با احترام، پیرو نامه مورخ ۱۳۹۹.۶.۳۱ موضوع بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۱۳۹۹.۶.۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، راجع به "اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی" که در اجرای جزءهای (الف) و (د) بند (۱) مصوبات سی‌وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۱۳۹۹.۵.۲۵ به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده و ابلاغ شده، در راستای مدیریت بیماری کرونا و قطع زنجیره انتقال، ضمن تأکید بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و نظایر آن، لطفاً ترتیبی اتخاذ نمایند کنترل و نظارت لازم بر اجرای شیوه‌نامه های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا صورت گیرد.
بدیهی است برابر مفاد بخشنامه مذکور، عدم رعایت شیوه نامه های یاد شده، تخلف اداری محسوب شده مطابق تفویض اختیار مقام عالی وزارت در هامش نامه شماره ۹۶۹۶۵مورخ ۱۳۹۹.۶.۲۹ نماینده محترم وزیر و مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت کشور و ابلاغیه شماره ۹۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۹.۶.۳۱با خاطیان براساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدون ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مستقیماً از سوی معاونین محترم وزیر و استانداران برابر ترتیبات تعیین شده با هماهنگی مقامات مذکور، برخورد خواهد شد.
بر این اساس لطفاً دستور فرمایید برابر مفاد این بخشنامه اقدام لازم معمول و گزارش اعمال مجازات های یاد شده را به صورت ماهانه برای اقدام بعدی به دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و نسخه ای از آن را به این معاونت ارسال نمایند.
لازم به ذکر است تفویض اختیار مذکور براساس مفاد قانون مذکور صورت پذیرفته و صرفاً در اختیار معاونین وزیر و استانداران می باشد و اعمال ماده مذکور برای سایر مقامات و سایر سطوح مدیریتی و همترازان آنان فاقد مجوز قانونی است.
