"کوه" و "جنگل" قابلیت واگذاری ندارند/ باید از قانون اساسی صیانت کنیم

«سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیط‌زیست در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد تعارض‌های قانونی به وجود آمده در موضوع وقف دماوند و آق‌مشهد گفت: بعضی وقت‌ها تعارض‌های قانونی وجود دارد که شاید ماموریت دستگاه‌ها را با مشکل مواجه کند. این موضوع حتما باید جزو اولویت‌های کمیسیون مربوطه قرار بگیرد و قطعا قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: طبق اصل ۴۵ قانون اساسی کلیه منابع طبیعی اعم از کوه‌ها، رودها، جنگل‌ها و مراتع جزو انفال بوده و متعلق به جامعه است و حق واگذاری به کسی داده نمی‌شود. دماوند یک اثر طبیعی و ملی است که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه و نسل‌های بعد خواهد بود و اصلا امکان واگذاری آن به شخصیت حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

رفیعی با تاکید بر اینکه حتما باید در این زمینه پیگیری‌هایی صورت بگیرد، ادامه داد: باید مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها بررسی کند، تا اگر قوانینی داریم که اصل ۴۵ را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، برطرف شود. از طرفی ماده‌ ۱ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، حفاظت از این منابع را برعهده‌ی سازمان جنگل‌ها گذاشته و حتی خود سازمان جنگل‌ها هم باید رویکرد کاملا حفاظتی داشته و حق هیچ گونه دخل و تصرفی را ندارد.

وی افزود: مشخص است که قانون در اینجا تحت‌الشعاع قرار گرفته است، باید خلاها و تعارض‌های قانونی که وجود دارد، هر چه صریح‌تر در راستای پیاده‌سازی اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی انجام شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: پیگیری مجدانه این موضوع یعنی اصلاح قوانین باید در دستور کار مجلس باشد و بررسی‌های مربوطه هم باید در  کمیسیون تخصصی انجام شود. 

رفیعی گفت: نظر من این است که باید مُر قانون تمام و کمال اجرا شود، قانون می‌گوید این حق و حقوق عامه است و قابلیت واگذاری ندارد، ما هم باید از قانون اساسی صیانت کنیم.

وی در پایان با اشاره به رویکرد ریاست قوه‌ی قضاییه برای احیای حقوق عامه، افزود: می دانم رویکرد ریاست قوه قضائیه هم بر این است که حتما حقوق عامه احیا شود و با شناختی که از مشی آیت‌الله رئیسی دارم می‌دانم که نسبت به مسائل این چنینی و حق مردم حساس هستند و عملکردشان هم تا به حال همین را نشان داده است، از ایشان درخواست دارم در ماجرای دماوند هم بر اجرایی شدن مُر قانون نظارت داشته باشند.