موانع غیرمنطقی فعالیت در حوزه اقتصاد را برطرف کنیم

به گزارش ایلنا به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، الفت در این نشست گفت: قوه قضاییه قصد دارد تمام توان خود را به کار گیرد تا فرمایشات مقام معظم رهبری درباره امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی را محقق کند.

وی افزود: در ۲سال گذشته که ستاد اجرای پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی با دستور ریاست محترم قوه قضاییه برپا شد، پیگیری­های مناسبی به منظور حمایت­های حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی انجام شد و دراین مدت موفقیت های چشمگیری با همت همکاران درسطح استان­­ها با ریاست روسای کل دادگستری و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی مراکز استانها به دست آمد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد: در این راستا حتما باید با دستگاه اجرایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهایی که متولی حقظ امنیت سرمایه­گذاری، برقراری امنیت سرمایه گذاری، حفظ و برقراری امنیت اقتصادی، همکاری مشترک داشته باشیم.

الفت: با بیان اینکه تامین امنیت فعالیت اقتصادی در کشور نیازمند حمایت­­های فرابخشی است گفت: این مساله زمینه موفقیت را فراهم می­کند و اقدام­هایی که بدون همکاری و هم افزایی و بصورت بخشی انجام می­شود محکوم به شکست هستند.

وی با بیان اینکه فساد اقتصادی خیلی قدرتمندتر از سایر قسمت های فساد است گفت: فساد اقتصادی تدوام دارد فشار دارد  و هر عنصری را که بخواهد به تنهایی اقدام کند، هدف قرار داده ومعدوم می کند.

الفت بااعلام اینکه قابلیت اتکای خدمات پلیس یکی از ارکان تحقق جهش تولید است گفت: ایجاد و ارتقای احساس امنیت از نیازهای اساسی و بنیادین در فعالیت­های اجتماعی شهروندان است و در پرتو تحقق امنیت پایدار زمینه های نیل و حصول به اهداف عالیه توسعه ملی در ابعاد مختلف میسر می شود.

دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اظهارکرد: امنیت اقتصادی از اصلی­ترین زیرساخت های توسعه اقتصادی و لازمه پیشرفت فعالان اقتصادی واجرای قانون است.

معاون رییس قوه قضاییه همچنین گفت: امنیت اقتصادی وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که درآن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و بطور بهینه می­تواند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازد.

وی افزود: کارکرد اصلی نهادهای تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی این است که از طریق ایجاد یک ساختار باثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش دهند. اگر درخصوص تحقق و اجرای قراردادها وتوافقات به عمل آمده اطمینان وجود نداشته باشد هزینه معاملات افزایش می یابد.

الفت در پایان تاکید کرد: باید نهادهای مالی، قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای اجتماعی فعالیت مشترک داشته باشند تا امنیت اقتصادی تامین شود.

سردار مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه بنای ما کار پلیسی و برخورد نیست گفت: ما به دنبال تامین، برقراری و حفظ امنیت اقتصادی هستیم.

وی افزود: ایجاد امنیت مطلوب اقتصادی با مشارکت سازمان­های همکار، تمرکز بر مقابله و کشف محموله های کلان وسازمان یافته از جمله سیاست های پلیس امنیت اقتصادی است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: پیش­بینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی،کشف و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله مراحل اقدام در پلیس اقتصادی است.

سردار مقیمی با بیان اینکه ما اساسا مشارکت جو هستیم و سعی داریم امنیت را برای فعالیت اقتصادی فراهم کنیم اظهار کرد: لازمه موفقیت ما تعامل وهمکاری با سازمانها و نهادهایی از جمله قوه قضاییه است.

در ادامه جلسه نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی نیز درباره مشارکت حداکثری با قوه قضاییه تسریع در یکپارچه سازی سامانه های مختلف نظارت و کنترل، گردش اصلاح و بازنگری قانون و انجام مشترک طرح های علمی و پژوهشی را خواستار شدند.