تصویب جزئیات تعیین بهای استعلام مراجع قضائی و انتظامی از دوربین‌های ترافیکی شهر

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران جزئیات لایحه تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضائی و انتظامی درخصوص تصاویر دوربین های کنترل ترافیک شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

بهاره آروین در یک پپیشنهاد درخصوص دریافت تصاویر گفت: در این لایحه آمده است که برای دریافت تصاویر دوربین‌های مداربسته که بر روی یک لوح فشرده در اختیار مراجع قضایی داده می‌شود، مبلغ مشخصی از درخواست کنندگان اخذ می‌شود اما لوح فشرده ضد محیط زیست است و این در حالیست که در عصر تکنولوژی می‌توانیم سامانه‌ای را طراحی کنیم که بر اساس آن تصاویر به جای آنکه دستی به مردم تحویل داده شود بر روی سامانه در اختیار مراجع قرار گیرد.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و  نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه درخصوص  برای ارائه لوح فشرده صحبت شد گفت: این اقدان به دلایل فنی انجام می شود. پیشنهاد ارائه فلش نیز مطرح شد و به دلیل ویروسی بودن رد شد. باید طرف مقابل را هم دید. در مورد طراحی سامانه هم  ما در شهرداری این ظرفیت را داریم اما ممکن است طرف مقابل‌مان سامانه‌ای نداشته باشد.

اعضای شورای شهر تهران به این پیشنهاد آروین رای نداند.

در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی آروین مطرح شد. او درباره پیشنهاد خود گفت: این مصوبه در خصوص میزان دسترسی به تصاویر دوربین‌های ترافیکی است اما به نظر می‌رسد که باید استارت آپ‌ها و شرکت‌های حقیقی و حقوقی که برای کارهای تحقیقاتی به داده‌های باز احتیاج دارند را از این قاعده مستثنی کنیم.

با توجه به اینکه براساس این مصوبه داده‌های ترافیکی هزینه‌زا می‌شود، لازم است تا آن بخش‌هایی از داده که ناشناس است و مشمول استعلامات قضایی نیست و به تعبیر دیگر کلان‌داده محسوب می‌شود، استثنا شود تا اگر لازم بود اطلاعات را به صورت داده باز در اختیار شهروندان قرار دهیم این مصوبه مسأله‌ساز نشود.

وی در ادامه گفت: البته مبرهن است که مصوبه «تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی درخصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران» تنها ناظر به استعلامات قضایی و انتظامی است اما این تبصره الحاقی تاکیدی بر این مفهوم به حساب می‌آید.

آروین تاکید کرد: درصورتیکه که قرار باشد داده‌ها برای عرضه به شهروندان قیمت‌گذاری شود، با این تبصره می‌توان رویکرد شورا را نشان داد که قیمت آنها با قیمت این مصوبه متفاوت است و مانند دیگر داده‌هایی است که هم‌اکنون شهرداری در قالب داده‌باز ارائه می‌کند.

حسن رسولی در واکنش به این پیشنهاد گفت: دسترسی کارشناسان به اطلاعات و آمار در شهرداری مبنای خاصی دارد و معمولا بدون مشکل این اطلاعات را در اختیار دارند اما ما باید دسترسی اشخاص حقیقی به اطلاعات را به دلیل احتمال نقض حریم خصوصی محدود کنیم.

در ادامه این پیشنهاد آروین نیز رای نیاورد. در ادامه اعضای شورای شهر این لایحه را با تمامی ماده واحده ها تصویب کردند.