لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیاز به تغییر و اصلاح دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اشرف گرامی‌زادگان مشاوره حقوقی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصت‌ها و چالش‌ها درباره فرایند تدوین لایحه گفت: سال ۹۰ در دولت‌دهم متن لایحه نوشته شد. متن لایحه توسط قضات نوشته شده، در دولت‌یازدهم به پیشنهاد خانم مولاوردی قرار شد تمام متن مورد مداقه جدید قرار گیرد از همین رو دفتر امور حقوقی معاونت زنان متن لایحه تامین امنیت زنان را در دستور کار قرار داد. ابتدا با گروه تدوین اول لایحه صحبت کردیم. از سال ۹۰ تا امروز توسط سه گروه مطالعاتی به‌صورت حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از این گروهی برای بررسی جزا این لایحه را مورد بررسی قرار دادند و لایحه توسط استادی از فرانسه و استادی از دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد و ۲۵ اسفندماه سال ۹۵ به دولت ارسال شد و پس از آن اردیبهشت سال ۹۷ به قوه‌قضاییه ارسال شد. پس از ۶ ماه موضوعات جزایی در آن تمام شد و برای بررسی به قوه‌قضاییه ارسال شد و یک سال پشت در قوه‌قضاییه زمان آقای لاریجانی خاک خورد.

مشاور حقوقی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده متذکر شد: با ریاست جدید قوه قضاییه همکاری‌مان را ادامه دادیم تا اینکه ۲۵ شهریورماه توسط قوه‌قضاییه بررسی شد این لایحه در ۵۳ ماده به قوه‌قضائیه ارسال شده بود اما وقتی از قوه‌قضاییه بازگشت لایحه تفاوت بسیار فاحشی با لایحه ۵۳ ماده‌ای ما داشت و لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه ارسال شد ۷۷ ماده داشت.

گرامی‌زادگان تصریح کرد: هدف معاونت زنان و خانواده از پیگیری این لایحه تحکیم خانواده و کاهش کیفری مردان خشن علیه زنان بود تا با حصول امنیت برای زنان بتوانیم به یک جامعه باثبات و با امنیت رسیده و به یک جامعه جهانی بدون خشونت برسیم. در طول این مدت این لایحه توسط افراد کارشناس بررسی شد و فراکسیون زنان مجلس تمایل داشت زودتر این لایحه بررسی شود و طرح درباره آن بنویسند اما قصور از طرف دولت نبود بلکه از طرف قوه قضاییه بود.

گرامی‌زادگان خاطرنشان کرد: سیاست معاونت امور زنان این است که این لایحه را که بعد از مدت‌ها از قوه‌قضاییه به دولت وارد شده سعی کنیم این لایحه را به نحو احسن اصلاح کند و آنچه در دستور کار معاونت است ساختار لایحه است که با ادبیات حقوقی نوشته شود. متاسفانه آنچه دریافت کردیم گرایش ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نگاه فرهنگی حاکم بر قوه‌قضاییه بر آن سلطه پیدا کرده است. همچنین هرگونه محدودیتی که در متن لایحه است و در صورت مغایرت و مخالفت آن با اصل انتخاب آزادی‌ها برچیده شود همچنین محتوا با متن اصلی لایحه سازگار شود و ده‌ها اصلاح دیگر از جمله برخی بخش‌ها که باعث محدودیت حقوق زنان می‌شود اصلاح شود.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از لحاظ شکلی و محتوایی نیاز به تغییر و اصلاح دارد.

مشاور حقوقی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درپایان درباره وضعیت لایحه در دولت گفت: در حال حاضر این لایحه به کمیسیون لوایح رفته و آخرین نظر این بوده در کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار گیرد.