رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران:
سیاست کالای چمدانی راه حل نیست/ ضرورت اختصاص ارز دولتی به کالاهای دندانپزشکی
رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران با اشاره به این که از دو هزار کالا تنها پنجاه مورد در حوزه دندانپزشکی مشمول ارز دولتی میشود، تاکید کرد: برخی از سیاستهای اتخاذ شده اخیر، تجارت نابسامان چمدانی را در حوزه دندانپزشکی ایجاد می‌کند.
به گزارش ایلنا، باقر شهنی‌زاده رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: به دلیل عدم تعادل ریال و ارز در کشور و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم سیاستگذاری و عدم حمایت از تولید داخلی، فشار به بخش‌های مختلف به خصوص مردمی که هزینه‌های درمانی را باید پرداخت کنند، بیشتر خواهد شد و متاسفانه سیاستهای اتخاذ شده موجب حل بحران نمی‌‌شود.
وی افزود: با افزایش قیمت دلار قیمت کالاهای دندانپزشکی نیز در بازار رسمی و غیررسمی افزایش یافت و برای پیشگیری از این اتفاق ناگوار، دولت برای حل این مساله ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بخشی از شرکتهای واردکننده کالاها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص می‌‌‌‌‌‌دهد که پس از آن کمپینی اعتراضی رخ داد. حال برای بسیاری این سوال مطرح است که نحوه تخصیص و میزان ارز دولتی چگونه است؟ هر چند نام تعدادی اعلام شد، ضمن آنکه این پرسش پیش می‌‌‌آید که در چنین شرایطی قیمت تمام شده کالا چگونه محاسبه میشود؟
رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ادامه داد: از طرفی نیز به کسانی که ارز دولتی اختصاص داده شده بود اعلام شد که هنگام ترخیص کالا باید مابه‌‌‌التفاوت نرخ آزاد را بپردازند که این مساله با اما و اگرهای زیادی و افزایش شدید قیمت کالا همراه خواهد شد. پس ارز دولتی چه مفهومی دارد؟ پس از آن دولت اعلام کرد هیچ ارز دولتی به کالاها و تجهیزات دندانپزشکی اختصاص نمی‌دهیم و اکنون از دو هزار کالا تنها پنجاه مورد آنها مشمول ارز دولتی میشود که این امر موجب بروز بحران در سلامت دهان و دندان مردم خواهد شد. چراکه اگر کالاهای دندانپزشکی گران شود، قیمت کل خدمات دندانپزشکی افزایش می‌یابد. راه چاره این نیست.
شهنی‌زاده با اشاره به اینکه ارز مورد نیاز دندانپزشکی در مقابل کل ارز واردات رقمی نیست ولی در عوض تنها محصولاتی است که ۸۰ میلیون ایرانی از خدمات دندانپزشکی بهره‌مند می‌شوند، تصریح کرد: به اکثر کالاهای دندانپزشکی باید ارز دولتی اختصاص یابد. اگر برای حوزه دندانپزشکی ارز مناسبی اختصاص داده نشود، به مردم آسیب وارد میشود و فشار به دندانپزشکان و شرکتهای تجاری دندانپزشکی هم وارد خواهد شد. فراموش نکنیم کالای دندانپزشکی مورد نیاز ۸۰ میلیون نفر است.
وی با انتقاد بر تشویق سیاست تجارت چمدانی در حوزه دندانپزشکی خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌‌‌ها نمایندگی انحصاری واردات برخی کمپانی‌های خارجی را دارا هستند که اداره کل تجهیزات برای مبارزه با مشکلات اقتصادی اعلام کرد که هر فردی می‌تواند با ارز آزاد این نوع تجهیزات و کالاهای دیگر را هم وارد کند در حالی که این مساله تنها دلالی، ورود کالاهای بی‌‌کیفیت و حتی غیرسلامت را به کشور ترویج خواهد داد. استانداردها زیرسوال خواهد رفت، چراکه فرد واردکننده چه بسا به علت عدم آشنایی با اصول پیچیده تجارت با کیفیت محصولات آشنایی نداشته و هم به خود و هم نظام سلامت لطمه می‌زند! بدون تردید این نابسامانی به عدم امکان اعمال قدرت نظارتی وزارت بهداشت و هرج و مرج در اقتصاد کالاهای سلامت ختم خواهد شد. سیاست کالای چمدانی راه حل نیست.
رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران افزود: دولت، اداره تعزیرات، اتاق اصناف و... باید بر این واردات و توزیع و جلوگیری از احتکار و افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌‌‌ها نظارت کنند چراکه عدم پیشگیری از این مسئله، افزایش قیمت کالاهای دندانپزشکی و احتکار آن را به همراه خواهد داشت. سازمان‌‌‌های ناظر دولتی و قضایی با نهادهای مدنی باید همگام باشند و مشکل را حل کنند وگرنه بحران ایجاد خواهد شد.
شهنی‌زاده اضافه کرد: شاید عده‌ای با آزاد شدن واردات کالاهای دندانپزشکی با ارز آزاد موافق باشند ولی این مساله عوارض زیادی را به ویژه در بلندمدت به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی تولیدکننده‌‌‌‌‌های داخلی باید مدیریت و حمایت شوند و نقدینگی کلان را با اعتمادسازی که کار دشواری است به سوی سرمایه‌‌‌‌گذاری در تولید هدایت کرد و مشکل را بنیادی حل کرد. بهرحال موضوع سلامت و مسائل مربوط به آن بررسی و کارشناسی دقیق و عمیق نیاز دارد
