هشدار تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی؛
گزینه «عجله دارم» مصداق بارز گرانفروشی است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد علی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: در طول ده ماه گذشته از ابتدای سال تاکنون پرونده‌هایی که در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز به صورت موجودی تشکیل پرونده شده است، شامل ۱۳ هزار و ۷۵۰ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در ده ماهه امسال ورودی پرونده‌های در این سه حوزه ۵۸۵ هزار و ۶۳۸ فقره بوده که دو درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. همچنین از ابتدای سال تاکنون پرونده‌های مختومه در این حوزه ۵۷۰ هزارو ۱۵۷ فقره بوده که ۶ درصد کاهش داشته است. در ده ماهه امسال مانده پرونده در این حوزه‌ها ۲۹ هزار و ۲۳۱ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه ۶۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در همین ده ماهه ۳۹۰ هزار و ۴۸۹فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شده که نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است. در ده ماهه گذشته تعداد ۳۷۹ هزارو ۱۱۰ فقره در واحدهای اجرای احکام سراسر کشور مختومه شده که ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است همچنین ۶۱ هزار و ۱۲۸ فقره در اجرای احکام مانده که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.
اسفنانی تاکید کرد: در این مدت حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در این مدت در بخش کالا و خدمات بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال، در بخش بهداشت بیش از ۱ هزار میلیارد ریال و در بخش قاچاق کالا و ارز بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال و در مجموع بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادره وصول گردیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین در خصوص اضافه دریافتی پزشکان در قسمت زیبایی و پیکرتراشی گفت: پزشکان محترم در این زمینه مبالغ تعیینی را رعایت نکردند و (مبالغ زیرمیزی) یعنی اخذ وجه اضافه بر تعرفه را از بیماران گرفتند که به صورت پول نقد و سکه و ارز و دلار و واریز به حساب اشخاص ثالث بوده است. با پیگیری که صورت گرفت از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ با شروع دولت جدید این کار را پیگیری کردیم و در ایام ۱۰ ماهه گذشته یعنی تا پایان دی ماه امسال ۴۵۹ فقره پرونده با ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده است و متخلفان با توجه به میزان مجازات اولیه‌ای که قانون مشخص کرده و مصوبه سران قوا در مجموع به پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال محکوم شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: به ما گزارش شده که در پمپ بنزین‌ها و عرضه جایگاه‌های سوخت، فروش اجباری تسهیل‌گر سوخت به مردم را دارند و فردی که برای بنزین زدن مراجعه می‌کند را مجبور می‌کنند باید از کالاهای تسهیل‌گر سوخت بخرد و این تخلف مهمی بنام فروش اجباری است و تذکرات لازم را به عزیزان جایگاه سوخت دادیم.
وی درباره تخلفات خودروسازها گفت: کلیه شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی، استرداد وجوه نسبت به مردم را دارند. همانطور که در بحث تخلفات پزشکان گفتم باید اموال مسترد شود. حتما احکام صادره در تعزیرات قابلیت اجرا دارد و اجرای آن مطابق اجرای احکام دادگاه است و ممکن است توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه تاکنون جریمه‌ای در این زمینه اخذ شده است؟ گفت: هنوز آمار را ارائه ندادند. ان شاءالله در نشست بعدی خواهیم گفت که چه مقداری قطعی و چه مقدار وصول شده است.
وی گفت: در خصوص یکی از بزرگترین خودروسازهای کشور تخلفی مطرح می‌شود ولی هنوز در قالب تخلف نیست و اگر تخلف شد و سازمان مربوطه ارائه داد برخورد می‌شود. بازرس‌های عزیزمان فعال شوند. شعب ملی ما این اختیار را دارد که هر جایی گزارش تخلفی از هر ناحیه‌ای هست بلافاصله اقدام و حکم صادر می‌کنند.
اسفنانی درخصوص یکی از خودروسازها ادامه داد: در خصوص این خودروساز باید بگویم که تعهدی کرده تا پایان سال آینده رقم قابل توجهی خودرو به مردم واگذار کند و اخیرا سازمان استاندارد اعلام کرده که اگر استانداردها را رعایت نکنند ما اجازه تولید خودرو را نمی‌دهیم. سه جلسه ریاست سازمان با مجموعه متخلف داشتند تا قبل از اینکه تخلف صورت گیرد اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم که صدرصد به نفع مردم است و با آن برخورد می‌کنیم. حتی اسم هم می‌بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری با متخلف را هم نشان می‌دهیم.
اسفنانی درباره تخلفات پرتکرار گفت: عمده تخلفات پرتکرار، گرانفروشی و کم فروشی و تقلب است؛ البته ممکن است در برخی مصداق‌ها متفاوت باشد. به جز عدم درج قیمت معمولا پرتکرارترین تخلف، گران فروشی است.
وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان را در ایام نوروز داریم، گفت: طرح‌های ویژه‌ای را در ایام نوروز داریم و این دو طرح تلفیق می‌شود و با تمام تخلفات برخورد می‌شود. اما اینکه آیا مالیات برارزش افزوده در سال آینده چقدر است، باید بیینیم مجلس در بخش تصویب لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم چه تدبیری را می‌اندیشد تا شاهد افزایش قیمت نباشیم.
اسفنانی با اشاره به تذکر جدی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی و اینکه گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حدف شود، گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است. گزینه «عجله دارم» نه تنها زودتر مسافر را به مقصد نمی‌رساند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهد که اینها تخلف است. تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گرانفروشی احراز شود رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلفات مدارس گفت: قبلا گفتیم دو دبیرستان دخترانه تخلف اضافه دریافتی داشتند که به ۳۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند و رای قطعی شد. اخیرا هم دو پرونده دیگر در مورد دبیرستان دیگر که پسرانه است تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است و شعبه بدوی رسیدگی کرده و حکم صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر است و اگر قطعی شد اعلام می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به منظور پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، رصد فعالیت‌های غیرقانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رأی متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت‌های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آراء و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات به تنش‌های ارزی گفت: تعزیرات صلاحیت تام در زمینه ورود به مقوله قاچاق ارز را دارد و در هر شرایطی با هر نوع تخلف ارزی برخورد قانونی می‌شود. همچنین در قانون نیز این موضوع با عنوان اخلال در نظام ارزی جرم انگاری شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلف دپو خودرو توسط ایران خودرو و عدم تحویل به متقاضیان گفت: در استان‌های بابل، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی بیش از 10 هزار خودرو دپو شده بود که با موضوع تخلف امتناع کالا به مردم مجبور به عرضه کردیم و این روند ادامه دارد و این شرکت خودروساز مکلف است تا پایان تابستان سال آینده خودروها را به مردم تحویل دهد.
