ایلنا گزارش می‌دهد:
ارز خرید اتوبوس‌های برقی از چین چگونه تامین می‌شود؟
در حالی که برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده‌اند که شهرداری تهران قصد دارد برای تامین ارز مورد نیاز به‌منظور خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس برقی از کشور چین، یکی از املاک خود را به یک شرکت واسط تامین‌کننده ارز بفروشد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا این موضوع را صرفا در حد گمانه‌زنی می‌داند و معاون مالی شهرداری پایتخت نیز تاکید دارد که مبالغ ارزی لازم برای خرید اتوبوس‌های برقی از چین توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در دو ماهی که از سفر چندروزه علیرضا زاکانی، شهردار تهران و هیات همراه او به چین می‌گذرد، مسئولان شهرداری و برخی اعضای شورای شهر واکنش‌های زیادی را درباره دستاوردهای این سفر مطرح کرده و تاکید داشته‌اند که در سفر تیم مدیریت شهری پایتخت به چین، نه‌تنها قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه واگن مترو از طرف‌های چینی نهایی شد، بلکه در آن سفر، تفاهم‌های اولیه نیز برای رساندن تعداد واگن‌های وارداتی در قالب این قرارداد به یک هزار و ۵۰ دستگاه صورت گرفت. همچنین براساس اظهارات مدیران شهرداری، سفر زاکانی به چین دستاوردهای دیگری نیز در حوزه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت داشته است که از جمله آن می‌توان به تفاهم اولیه برای خرید ۲ هزار اتوبوس برقی اشاره کرد.
در هفته‌های اخیر این موضوع توسط برخی اعضای شورای شهر تهران مطرح شده است که برخلاف واگن‌های مترو که ارز مورد نیاز آن‌ها توسط دولت و از مسیرهای موجود برای تبادلات مالی بین دولت‌های ایران و چین تامین می‌شود، ارز لازم برای واردات اتوبوس‌ها توسط خود شهرداری و از طریق واگذاری ملک به یک شرکت واسط تامین‌کننده ارز تامین خواهد شد.
«سید محمد آقامیری» نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در این باره به ایلنا گفته است که «با توجه به این که مدیریت شهری تهران مسیر مستقیمی برای فاینانس مبلغ مورد نظر به شرکت‌های چینی تولیدکننده اتوبوس‌های برقی ندارد، شهرداری می‌خواهد یکی از املاک خود را به یک شرکت ایرانی واگذار کند تا به‌جای آن، ارز مورد نیاز برای هزینه پیش‌پرداخت خرید این اتوبوس‌ها از طرف آن شرکت به طرف‌های چینی پرداخت شود. روال تهاتر املاک با شرکت‌های تامین‌کننده ارز توسط مدیریت شهری پایتخت از گذشته مرسوم بوده است و یکی از روش‌های قانونی تامین درآمدهای غیرنقد شهرداری تهران محسوب می‌شود؛ همان‌طور که بخشی از مبلغ خرید اتوبوس‌های تولیدکنندگان داخلی نیز از طریق غیرنقد یعنی با فروش املاک تامین شده است.»
توانایی شهرداری تهران برای درآمدزایی ارزی در شرایط تحریمی محدود است
در همین راستا از محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران پرسیدیم که چرا با وجود اظهارات مسئولان شهرداری مبنی بر این که درآمدهای امسال مدیریت شهری پایتخت به شکل محسوسی بیشتر از بودجه مصوب شورا است، شهرداری تهران ناچار است که بخشی از ارز مورد نیاز برای خرید اتوبوس‌های برقی از چین را از طریق فروش ملک به یک شرکت واسط تامین کند؟ همچنین اساسا آیا شهرداری تهران توانایی کسب درآمدهای ارزی به‌منظور تامین هزینه‌های لازم برای پرداخت مبالغ قراردادهای خود با طرف‌های خارجی را دارد یا خیر؟
آخوندی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ایلنا توضیح داد: اساسا فروش املاک یکی از راهکارهای قانونی تامین درآمدهای غیرنقد مدیریت شهری تهران محسوب می‌شود که در تمام دوره‌ها وجود داشته است، البته در دوره فعلی شهرداری تاکید بر این نکته بوده است که فروش املاک در قالب عملیات مولدسازی انجام شود و از خام‌فروشی املاک پرهیز شود؛ یعنی ملک‌های شهرداری تنها در صورتی برای تامین درآمدهای مورد نیاز به فروش برسد که یا خودشان ارزش افزوده خاصی پیدا کرده باشند یا بتوانند ارزش افزوده جدیدی را به شهر اضافه کنند. شهرداری تهران قانونا می‌تواند برای توسعه حمل‌ونقل عمومی ملک بفروشد و اگر با درآمد حاصل از فروش املاک بتوان خدمات مورد نیاز شهروندان در این حوزه را گسترش داد، قطعا اتفاق مثبتی افتاده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: اساسا توانایی شهرداری تهران برای تامین منابع ارزی با توجه به شرایط تحریمی محدود است و در چنین وضعیتی، مدیریت شهری پایتخت چاره‌ای ندارد جز این که ارز مورد نیاز برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای حمل‌ونقلی با طرف‌های خارجی را از مسیرهای واسط تامین کند. البته اگر قیمت یک ملک بیش از سقف تعیین‌شده توسط شورای شهر تهران در مصوبه بودجه ۱۴۰۲ یعنی ۳ هزار میلیارد تومان باشد، شهرداری باید برای فروش آن ملک مصوبه جداگانه‌ای از شورا اخذ کند. یعنی اگر یک ملک شهرداری بیش از این رقم ارزش داشته باشد و مدیریت شهری بخواهد آن را بفروشد، لازم است که حتما برای فروش آن ملک از شورا مجوز بگیرد؛ در چنین شرایطی فرقی نمی‌کند که شهرداری بخواهد مبلغ فروش ملک مد نظر را به ارز تبدیل کند یا به ریال.
وی افزود: ملاک شورا سقف اختیارات تعیین‌شده برای شهرداری در زمینه فروش املاک است، به این معنا که شهرداری در سال جاری حق ندارد ملکی را که ارزش ریالی آن از ۳ هزار میلیارد تومان بیشتر است، بدون اخذ مصوبه جداگانه از شورا بفروشد. با این تفاسیر و با توجه به این که مبلغ پیش‌پرداخت خرید ۲ هزار اتوبوس برقی احتمالا از ۳ هزار میلیارد تومان بیشتر است، هنوز شهرداری هیچ ملکی را برای فروش به شورا معرفی نکرده است که بخواهد با پول آن، ارز مورد نیاز خرید این اتوبوس‌ها را تامین کند. به عبارت دیگر، شهرداری هنوز روش تامین ارز لازم برای خرید اتوبوس‌های برقی را به شورا اعلام نکرده است و صحبت‌هایی که درباره فروش یا واگذاری یک ملک به یک شرکت واسط در این زمینه مطرح می‌شود، بیشتر در حد گمانه‌زنی است.
توضیح معاون شهردار درباره تاخیر در تامین منابع مالی نوسازی حمل‌ونقل عمومی
پرسش مشابهی را با «لطف‌الله فروزنده»، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در میان گذاشتیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: بانک مرکزی تضمین داده است که تمام ارزهای مورد نیاز برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های چینی یا قراردادهای در دست انعقاد با این شرکت‌ها را تامین کند؛ بنابراین شهرداری نیازی ندارد که در این زمینه ملکی را به شرکت‌های واسط بفروشد، چون قرار است دولت ارز لازم برای خرید واگن‌های مترو که قرارداد آن نهایی شده است و همچنین ارز مورد نیاز برای خرید اتوبوس‌های برقی و وَن‌های برقی که تفاهم‌های اولیه آن صورت گرفته است را از طریق منابع مالی جمهوری اسلامی ایران در چین تامین کند و شهرداری در خود ایران، مبالغ مورد نظر را با استفاده از ریال با بانک مرکزی تسویه خواهد کرد.
معاون شهردار تهران ادامه داد: بخشی از مبلغ ریالی مورد نیاز برای تسویه با بانک مرکزی از طریق نقد و بخشی دیگر از طریق غیرنقد تامین خواهد شد؛ تامین منابع مالی غیرنقد از طریق مولدسازی املاک نیز یکی از راهکارهای قانونی درآمدزایی مدیریت شهری محسوب می‌شود که در تمام ادوار شهرداری تهران از آن استفاده شده و اتفاقا در این دوره، نسبت درآمدهای غیرنقد به درآمدهای نقد شهرداری از سایر دوره‌ها کمتر بوده است. بنابراین اگر هم ملکی برای تامین بودجه لازم برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با خرید مترو و اتوبوس از شرکت‌های چینی فروخته شود، یکی از اقدامات مرسوم شهرداری در حوزه درآمدزایی غیرنقد محسوب می‌شود و کاملا با موضوع واگذاری یا فروش ملک به شرکت‌های واسط تامین‌کننده ارز که در برخی رسانه‌ها مطرح شده، متفاوت است.
این مقام مسئول در شهرداری تهران تاکید کرد: در حال حاضر بخشی از مبالغ مورد نیاز برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت به‌ویژه در زمینه خرید اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی از طریق غیرنقد یعنی با استفاده از مولدسازی املاک تامین شده است؛ تفاوت مهم تامین منابع مالی از طریق غیرنقد با نقد این است که واریز درآمدهای غیرنقد و ثبت آن در عملکردهای هزینه‌ای نسبت به درآمدهای نقد کمی بیشتر زمان می‌برد. همین مساله باعث شده است که هزینه‌های مورد نیاز برای خرید اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی توسط شهرداری تهران با اندکی تاخیر پرداخت شود. به همین دلیل می‌توان گفت این نکته که تامین منابع حوزه حمل‌ونقل از طریق غیرنقد باعث ایجاد اندکی تاخیر در ورود اتوبوس‌های ایرانی جدید به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت شده، تا حدی درست است.
وی در پایان تصریح کرد: باید توجه داشت که مدت‌هاست مدیریت شهری تهران به تمام تعهدات مالی خود در قبال اتوبوس‌سازان ایرانی براساس قراردادهای منعقدشده عمل کرده است و این کارخانجات تولیدکننده اتوبوس هستند که باید طبق مفاد قراردادهای مذکور، هرچه زودتر به تعهدات خود در زمینه تحویل به‌موقع اتوبوس‌ها به شهرداری عمل کنند.
