مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با ایلنا:
جرایم نقدی کنونی برای تخلفات حوزه حیات وحش بازدارنده نیست
رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با تاکید بر این که جرایم نقدی تخلفات حوزه حیات وحش بازدارنده نیست، گفت: روند واگذاری حیوانات توقیف‌شده در فرآیند کشف پرونده‌های قاچاق حیات وحش به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان، می‌تواند به افزایش احتمال وقوع جرایم مربوط این حوزه دامن بزند و رویه موجود باید تغییر کند.
«احمد قاسمی» مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور و رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان قوانین و مجازات‌های کنونی مربوط به تخلفات حوزه حیات وحش نظیر شکار غیرمجاز، قاچاق حیوانات وحشی و نگهداری از گونه‌های جانوری را بازدارنده توصیف کرد یا خیر؟ اظهار داشت: در برخی از جرایم حوزه حیات وحش نظیر شکار گونه‌های حفاظت‌شده که موضوع ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید است، به نظر می‌رسد مجازات پیش‌بینی‌شده یعنی حبس از سه ماه تا سه سال، در مقایسه با مجازات‌های تعیین‌شده برای سایر جرایم از حیث میزان نقض هنجارهای عمومی، مجازات متعارف و قابل قبولی تلقی می‌شود.
وی افزود: با وجود این که میزان حبس پیش‌بینی‌شده در قانون برای شکار گونه‌های حفاظت‌شده، قابل قبول است، ولی باید توجه داشت که اغلب مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون شکار و صید، به صورت جزای نقدی است و جرایم نقدی کنونی هم از نظر نوع و هم به لحاظ مقدار برای جلوگیری از ارتکاب به تخلفات حوزه حیات وحش بازدارنده نیست.
لزوم بازنگری در قانون شکار و صید و اصلاح برخی مجازات‌های تخلفات حوزه حیات وحش
قاسمی با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ گفت: با توجه به این که سازمان حفاظت محیط‌زیست نهاد متولی حیات وحش کشور محسوب می‌شود، باید با کمک این سازمان به اصلاح قانون شکار و صید بپردازیم؛ زیرا این قانون، یک مقررات قدیمی محسوب می‌شود و نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی امروز حوزه حفظ حیات وحش باشد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال همچنین بر لزوم اصلاح برخی مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای تخلفات حوزه حیات وحش تاکید کرد و اظهار داشت: از جمله مواردی که باید در قانون شکار و صید اصلاح شود، دسته‌بندی مجازات‌ها از نظر نوع جانوران و میزان در خطر بودن جمعیت آنها و همچنین تفاوت قائل شدن میان شکار و صید فردی یا گروهی، ورود به مناطق حفاظت‌شده به صورت پیاده یا با استفاده از وسایل نقلیه و نوع سلاح مورد استفاده برای ارتکاب به جرم است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای اصلاح قانون شکار و صید نیاز است که خود سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش‌قدم شود و لایحه‌ای را در این زمینه تدوین کند و در چنین شرایطی، حتما قوه قضاییه در زمینه نگارش و ویرایش جنبه‌های قضایی این لایحه به سازمان کمک خواهد کرد.
لزوم پرهیز از تحویل حیوانات کشف‌شده در پرونده‌های قاچاق به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان
قاسمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا باغ‌وحش‌های موجود در سطح کشور یا سایر مراکز خصوصی نگهداری از حیات وحش، در دامن زدن به افزایش میزان وقوع جرم قاچاق حیوانات نقش دارند یا خیر؟ توضیح داد: مشکل مهمی که در رویه کنونی وجود دارد، این است که وقتی متهمان پرونده‌های قاچاق حیات وحش دستگیر و گونه‌های مربوطه توقیف می‌شوند، با توجه به این که این حیوانات مدتی در اسارت نگهداری شده‌اند، عمدتا نمی‌توان آنها را به طبیعت بازگرداند و به همین دلیل، سازمان محیط‌زیست حیوانات توقیف‌شده را به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل می‌دهد.
مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور ادامه داد: به نظر می‌رسد که روند واگذاری حیوانات توقیف‌شده در فرآیند کشف پرونده‌های قاچاق حیات وحش به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان، می‌تواند به افزایش احتمال وقوع جرایم مربوط این حوزه دامن بزند. البته بازهم نمی‌توان گفت که باغ وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان عامدانه در قاچاق حیات وحش نقشی دارند، ولی به هر حال رویه موجود باید تغییر کند تا یکی از زمینه‌های احتمال وقوع جرم قاچاق گونه‌های جانوری از بین برود.
وی در پایان تصریح کرد: تشدید نظارت بر باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان قطعا می‌تواند بر کاهش میزان بروز تخلفات احتمالی در این مراکز تاثیرگذار باشد، اما تغییر رویه موجود و پرهیز از تحویل گونه‌های کشف‌شده در پرونده‌های قاچاق حیات وحش به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان، در جلوگیری از وقوع جرایم احتمالی تاثیرگذارتر خواهد بود.
