تدوین لایحه جامع قانون حمایت از حقوق سالمندان/ ساختار رسیدگی به امور سالمندی در دستگاه‌ها وجود ندارد

«حسام‌الدین علامه» رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان و پژوهشگر حوزه سالمندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اجرای سند ملی سالمندان گفت: تشکیل شورای ملی سالمندان و ساختار این شورا مربوط به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ بوده است که در آن موقع ایران یک کشور جوان محسوب می‌شده است.در حال حاضر جمعیت سالمندان نزدیک به ۱۱ درصد است و در سال ۱۴۱۰ جمعیت سالمندان ما ۱۴ درصد می‌شود و ما رسما یک کشور سالمند محسوب می‌شویم. بنابراین باید متناسب با تغییرات جمعیتی قوانین مربوط به حوزه سالمندی تغییر کرده و به روز شود.

علامه با بیان اینکه تنها قانون در حوزه سالمندی مربوط به برنامه سوم توسعه است، در حالی که ما در آستانه برنامه هفتم توسعه هستیم، گفت: سه ماه بعد از تشکیل شورای ملی سالمندان به ریاست وزیر بهداشت و دبیری رییس سازمان بهزیستی با تشکیل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی از وزارت بهداشت منفک شده و به وزارت رفاه اجتماعی ملحق شد. در قانون مربوطه نوشته شده بود رییس شورای ملی سازمان، وزیر بهداشت است و با انتقال سازمان بهزیستی به وزارت رفاه هر چند از نظر قانون این انتقال صورت گرفت، اما همچنان آنچه که روی کاغذ وجود دارد ریاست شورای ملی سالمندان بر عهده وزیر بهداشت است و همین باعث اختلافات بسیار زیادی بین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی و حوزه رفاه اجتماعی شده است به طوری که ما نتوانستیم درطول ۱۸ سالی که از عمر شورای ملی سالمندان می‌گذرد حتی یک جلسه با حضور روسای جمهور برگزار کنیم هرچند که براساس مصوبه هیات دولت در فروردین سال ۸۳ قرار بود، هر شش ماه یک بار جلسه‌ای با حضور رییس جمهور برگزار شود بنابراین تا به امروز ما باید ۳۶ جلسه با حضور روسای جمهور داشته باشیم.

وی با اینکه دبیرخانه شورای ملی سالمندان در سازمان بهزیستی است، در سطح یک معاونت وزیر است، گفت: سازمان بهزیستی در جایگاه معاونت وزیر، باید جایگاه مطالبه‌گری و جایگاه حقوقی از وزارتخانه‌های دوازدگانه عضو شورای ملی سالمندان برای اجرای برنامه عملیاتی مبتنی بر سند ملی سالمندان داشته باشد و این هم عملا غیرممکن است.

این پژوهشگر حوزه سالمندی گفت: نکته دیگری که مانع اجرای سندملی سالمندان می‌شود، این است که ما در دستگاه‌های اجرایی به غیر از یک الی دو دستگاه یک ساختار سالمندی نداریم و بنابراین افرادی که به نمایندگی از دستگاه‌های مختلف در جلسات شورای ملی سالمندان حضور دارند به دلیل اینکه نه متخصص حوزه سالمندی هستند و نه حوزه کاری و اداری سالمندی در دستگاه‌های مربوطه‌شان وجود ندارد نسبت به مساله سالمندی اشراف حداقلی را هم ندارند و چون ساختار سالمندی در این دستگاه‌ها وجود ندارد، هر دستگاه در هر جلسه یک نماینده متفاوت را می‌فرستد، از همین رو در جلساتی که در سطح مدیران کل و مدیران میانی دستگاه‌ها تشکیل شده، افراد مشترک معمولا در جلسات حضور نداشته‌اند و این افراد معمولا شناختی از حوزه سالمندی ندارند.

علامه با اشاره به موضوع دیگری که باعث‌ عدم اجرای سند ملی می‌شود، تصریح کرد: مشکل دیگر این است که به دلیل‌ عدم ساختار در دستگاه‌های مربوطه این دستگاه‌ها نمی‌توانند برنامه عملیاتی بنویسند. دستگاهی که شناختی از حوزه سالمندی و مسائل این حوزه ندارد قاعدتا در نوشتن برنامه عملیاتی مبتنی بر سند هم نمی‌تواند مسئله‌یابی و اولویت‌یابی داشته باشد و این هم از معضلاتی است که در حقیقت وجود دارد، چراکه سند ملی سالمندان یک سند کلی است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات دیگر در این حوزه بحث نبود بودجه اختصاصی و نشانه دار در بحث سالمندی است. در حال حاضر نزدیک به ۱۱ درصد جمعیت کشور سالمند هستند و به سرعت به سمت افزایش جمعیت سالمندی به ۱۴ درصد می‌رویم و حتی پیش بینی می‌شود این جمعیت در سال‌های آتی تا ۳۵ درصد برسد، اما ما بودجه اختصاصی برای سالمندی نداریم تا اگر یک دستگاه هم بخواهد کاری را انجام دهد مشخص شود این بودجه در حوزه سالمندی هزینه می‌شود.

رییس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در حالی که دستگاه های مختلف که شامل بیش از ۲۰ دستگاه می‌شود در حد یک راهبرد مهم از سند ملی سالمندان وظیفه دارند در حوزه سالمندی خدمت کنند اما نه ساختار آن در این دستگاه‌ها وجود دارد و نه منابع انسانی و کارشناس لازم را دارند و نه برنامه و بودجه لازم را برای اجرای این برنامه‌های راهبردی در اختیار دارند.

وی با اشاره به تدوین لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان تصریح کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که سند ملی سالمندان از جنس برنامه است و دستگاه‌ها الزام قانونی و تکلیف حقوقی برای اجرای سند ملی سالمندان ندارند از همین رو از حدود یک سال و نیم پیش یک مطالعه تطبیقی انجام و بررسی کردیم که کشورهای دنیا درخصوص حقوق سالمندی و قوانین سالمندان چه اقداماتی را انجام داده‌اند همچنین وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر به طور مثال گروه معلولان و کم توانان جسمی و حرکتی را مورد بررسی قرار دادیم و یک لایحه جامع قانون حمایت از حقوق سالمندان را تدوین کردیم.

علامه خاطرنشان کرد: لایحه جامع قانون حمایت از حقوق سالمندان بعد از مقدمه و پیش گفتارِ توصیفی که از وضعیت سالمندی و نیازها و چالش‌هایی که از وضعیت سالمندان دارد، حقوق اساسی سالمندان را ذکر می‌کند. ساختار نظام حکمرانی در بحث سالمندی را پیشنهاد می‌دهد و بعد از آن تکالیف دستگاه‌های مختلف اجرایی نه صرفا دستگاهای عضو شورای ملی سالمندان را با نگاه موضوع محور ذکر می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در این لایحه جامع ضمانت اجرایی و منابع مالی پایدار، تکلیف شده تا منابع مالی پایدار برای اجرای برنامه تضمین شود و همچنین اگر دستگاهی ترک فعل کرده و وظایف خود را در حوزه سالمندی انجام نداد قابلیت پیگیری قانونی و حقوقی داشته باشد. اگر می‌خواهیم سند ملی سالمندان اجرایی شود در راس آن باید یک اراده حاکمیتی وجود داشته و قوای سه‌گانه  باید به کار بیایند.

وی با اشاره به تدوین این لایحه گفت: مجلس شورای اسلامی و هیات دولت باید این لایحه را اصلاح و تصویب کنند این در قدم اول است. همچنین سازمان امور اداری استخدامی باید یک سطح‌بندی درست از وظایف دستگاه‌های متولی و در حقیقت دستگاه اصلی وظیفه‌مند در حوزه سالمندی و دستگاه‌های شریک اجرایی و دستگاه‌های همکار و مرتبط ایجاد کند تا وظایف سالمندی دستگاه‌ها یک مرجع نهایی برای پیاده‌سازی داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه باید منابع مالی پایدار از محل مالیات و عوارض بر کالاهای آسیب رسان و سایر منابع پایدار برای برنامه‌های سالمندی تصویب کند تا این برنامه‌ها نشاندار و ستاره دار برای حوزه سالمندی شوند.

وی تاکید کرد: این لایحه در ابتدای شهریور ماه در ۷۲ ماده و در ۴ فصل برای شورای‌های استانی سالمندی برای سازمان بهزیستی کشور و برای دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان و صاحبنظران حوزه سالمندی ارسال شده است و نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ نظریه اصلاحی و تکمیلی دریافت کردیم که قریب به اتفاق کلیات سند را عالی دانسته و نمره ۵ از ۵ به این لایحه حقوقی داده‌اند و این نظرات تجمیع شده است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به پایان ماموریتش در این دبیرخانه گفت: در ۳۱ شهریور ماموریت بنده به عنوان رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان به اتمام رسیده و هنوز رییس جدید انتخاب نشده است ما از حدود یک ماه قبل درخواست کردیم که جلسه شورای ملی سالمندان برگزار شود، اما به هرحال بعد از استعفای آقای عبدالملکی وزارت کار با سرپرست اداره می‌شود و هنوز وزیر انتخاب نشده، این جلسه هنوز تشکیل نشده است قاعدتا باید در این جلسه نظریه اصلاحی این لایحه به تصویب برسد و برای هیات دولت ارسال و بعد از آن به مجلس برود.

وی با بیان اینکه اداره کل تنقیح قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود سه سال طرحی را در همین زمینه ارائه کرده‌اند که البته به صورت خیلی مختصر بود، گفت: این طرح سه سال است که در نوبت بررسی در صحن مانده است، اما چون رهبر انقلاب اعلام کردند که بهتر است آنچه در حوزه اجرایی است توسط دولت به صورت لایحه به مجلس برود اگر این کار با درایت هیات دولت انجام شود و هر چه زودتر این لایحه جامع به تصویب برسد باتوجه به اینکه در این لایحه جامع بحث برنامه اقدام سند ملی سالمندان، منابع مالی و ساختاری و انسانی تکالیف سالمندان و ضمانت اجرایی دیده شده است، یک گام مثبت و یک برنامه جامع برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مواجهه با پیامدهای سالمندی جمعیت در سطح کشور است و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.