حضور زنان در ورزشگاه تصمیم وزارت ورزش بود/تدوین لایحه "اختیارات حاضن" در معاونت زنان

به گزارش خبرنگار ایلنا انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست خبری خود خود که ظهر امروز برگزار شد، گفت: دو آسیب مهم یکی سیاست زدگی و نگاه سیاسی به این معاونت ودیگری تشریفاتی بودن این معاونت را شناسایی کرده و تلاش کردیم این آسیب را رفع کنیم.

وی ادامه داد: محورهایی را در سال گذشته پیگیری کردیم از جمله سیاستگذاری واصلاح قوانین،  همچنین موضوعات مرتبط با زنان سرپرست خانوار را دنبال کردیم. موضوع زنان سرپرست خانوار به عنوان تکلیف معاونت در برنامه ششم دیده شده است و ما اقداماتی در این زمینه انجام داده ایم. ارتباطات و تعاملات بین المللی از دیگر محورهایی است که در یک سال گذشته پیگیری کردیم، 

وی درباره هزینه‌های درمان ناباروری گفت: هزینه ها و مخارج درمان ناباروری بالا است و در جلسه پیشین شورای هیات وزیران مصوب شد که بیمه ناباروری به طور ۱۰۰ درصد در تمام مراکز دولتی و خصوصی اعمال شود و حتی برای ضمانت این امر نیز مقرر شد مجوز مراکزی که این بیمه ناباروری را پوشش ندهند تمدید نشود چراکه اغلب گلایه می‌شد مراکز خصوصی این بیمه را نمی‌پذیرند.

خزعلی در پاسخ به این سوال که حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی استقلال و مس کرمان، تا چه اتدازه تحت فشار فیفا بوده است؟ گفت: حضور زنان در ورزشگاه تصمیم وزارت ورزش بود. فشار فیفا در این تصمیم اثر گذار نبود و اینکه این امر تداوم می‌بابد یا خیر را باید از وزارت ورزش پرسید. 

وی تاکید کرد: معاونت امور زنان وظیفه داشت جوانب مختلف محل حضور زنان در استادیوم را بررسی کند، از این رو حضور یافتم و جوانب را بررسی کردم، شرایط بسیار عادی بود و حتی از برخی محیط هایی نظیر بازار و سینما سالم تر به نظر می‌آمد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در راستای پیگیری  برای اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی، اظهار کرد: شاخص‌های عدالت جنسیتی در سالهای آخر دولت قبل نهایی و ابلاغ شد. معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در چند نوبت از دستگاه های اصلی و دارای ماموریت در این حوزه نظیر مشاوران استانداری ها درخواست کرد گزارش کار ارائه دهند اما گزارش مناسبی دریافت نکردیم. این دستگاه‌ها اعلام می‌کردند که به دلیل نبود امکانات و نیرو و یا مشخص نبودن شاخص‌ها و یا عدم امکان برآورد و ارزیابی صحیح شاخص‌ها نمی‌توانند جواب مناسبی دهند و از این رو تصمیم گرفتیم این شاخص‌ها را تعدیل کنیم. 

خزعلی گفت: با بیان شاخص‌ها در ۲۵ زمینه و ۱۷۷ زیر شاخص تنظیم شده بود که برخی نقدها در این راستا به آیت شاخص وارد بود که البته انتقادات به جا بود.

وی ادامه داد: برخی شاخص ها با بوم، شرایط و قوانین ما سازگار نبود و برخی نیز قابلیت پیاده سازی نداشتند و حتی برخی شاخص‌ها به تنهایی مختص زنان بود و قابلیت قیاس و ارزیابی بین زن و مرد را نداشت و برای این امر جلسات متعددی برگزار کردیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" گفت: این لایحه به مجلس رفته است، در این راستا با نمایندگان مجلس جلساتی داشتیم و ظاهرا این لایحه با دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته است. بله روند بررسی آن طولانی شده است چراکه ۱۰ سال از دستور رهبری برای تدوین آن گذشته است.

خزعلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر رفتار گشت ارشاد با زنان، تصریح کرد: بسیاری از برخوردها ناپسند است. چیزی به نام گشت ارشاد نداریم چراکه ممکن است درصدی از فعالیت پلیس امنیت اجتماعی به این موضوع به عنوان یک جرم چراکه رعایت حجاب و عفاف در قانون درج شده است؛ اختصاص یابد. اینکه شیوه کار چگونه است و به چه شکلی اجرا میشود باید مورد توجه قرار گیرد و نطرات کارشناسی در آن اعمال شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: در همین زمینه با سردار اشتری جلسه ای را برگزار کردیم و سردار اشتری نسبت به استفاده از پژوهش‌ها و نظرات کارشناسی در این موضوع استقبال کرد. امیدواریم قانون به بهترین نحوی که کرامت زنان حفظ شود و نیز محیط جامعه از امنیت کامل برخوردار باشد، اجرا شود. امنیت خانوادها برایمان مهم است.  

وی تاکید کرد: ۲۷ دستگاه متولی حجاب و عفاف هستند و اجرای این حوزه منوط به معاونت زنان نیست. معاونت امور زنان می‌تواند نهایتا در بحث سیاست گذاری حجاب و عفاف که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی  انجام می‌شود مشارکت داشته باشد. اسم "ارشاد" نشان دهنده "به رشد رساندن" است. وقتی درگیری در این زمینه پیش می‌آید طبیعتا بخش های اجرایی نظیر نیروی انتظامی در این راستا  وظیفه دارند و نباید با برخی دخالت ها اقتدار نیروی انتظامی  از بین برود. نیروی انتظامی نیز تلاش میکند قانون را با کمترین هزینه و به بهترین وجه انجام دهد. 

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، درباره اقداماتی که در بخش حقوقی معاونت در دست انجام است، گفت: این معاونت در حال حاضر ۱۰ ، ۱۵ لایحه و پیشنهاد و اصلاحیه را در دست بررسی دارد که از جمله آن لایحه "اختیارات حاضن" و لایحه‌ای پیرامون مسائل و مشکلات افراد "بی هویت" است.

خزعلی درباره اقدامات این معاونت در زمینه پرداخت حقوق زنان در مرخصی زایمان، گفت:  زنان در هنگام مرخصی زایمان شش تا ۹ ماه حقوق‌شانن قطع شده و سپس پرداخت می‌شد. پس از پیگیری هایی که در این راستا انجام دادیم  به ما تعهد دادند پرداخت به زنان از همان دوره اول مرخصی انجام شود.

وی همچنین درباره محدود شدن غربالگری در قانون جوانی جمعیت و اجباری شدن قانون جوانی جمعیت گفت: در قانون جوانی جمعیت زور و اجبار مطرح نیست. غربالگری حذف نشده بلکه نظام مند شده است. درکشور انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز در شرایطی که ریسک باشد غربالگری  توسط پزشک توصیه می‌شود. در اینجا نیز غربالگری منع نشده است و اگر خانم خودش درخواست کند پزشک می‌تواند غربالگری را بنویسد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره آمارهای منشر شده درباره کودک همسری گفت: در این خصوص نیز در حال انجام تحقیقات در برخی از مناطق محروم که با این موضوع درگیر‌هستند، هستیم. برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال برگه رشد و مجوز لازم است و در مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باید مراحل بازبینی شود که آیا برگه رشد داشته‌اند یا خیر. در کشورهایی نظیر ایالات متحده نیز سن ازدواج متفاوت است. ما معتقدیم که باید از ازدواج "قبل از بلوغ" جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر "بالغ همسری" گفت: بالغ همسری در جنبه های مختلف فکری و اقتصادی و ... لازمه ورود به زندگی است و این امر باید در نظر گرفته شود. باید جلوی ازدواج "غیر بالغ" بایستیم. بسیاری از دختران ۱۶ و ۱۷ ساله به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما بالغ‌ایم و چرابه ما می‌گویند کودک؟، چرا می خواهند ما را از یک سری از حقوق‌مان محروم کنند. ما با اختیار خود ازدواج کردیم. از این رو باید بر "بالغ همسری" تاکید کنیم.

وی با اشاره به میانگین سن ازدواج در کشور گفت: در حال حاضر سن ازدواج بالا است و متوسط سن ازدواج ۲۹ تا ۳۲ سال است و این رده سنی برای زنان و مردان پایین نیست. در مجموع در متوسط ایران کودک همسری غلبه ندارد اما وظیفه رفع همان مقدار کم که ظلم و اجهافی در حق بچه ها می‌شود را بر عهده داریم.

خزعلی همچنین درباره  فراگیر شدن بیمه زنان خانه‌دار، با بیان اینکه این امر نیازمند بودجه است، تصریح کرد: در حال حاضر مقدار پرداخت خانم‌ها زیاد و سهم دولت کم است و این امر باید فراگیری بیشتری داشته باشد. در قانون جوانی جمعیت این امر از روستا ها عملیاتی می‌شود و زنان خانه دار روستایی دارای سه فرزند بیمه می‌شوند و سپس به شهر گسترش پیدا می‌کند.

وی همچنین گفت: در راستای رسالتها و مسئولیت های زنان برنامه نظام واره اشتغال را طراحی کرده‌ایم. براساس این برنامه مشخص می‌شود که که زنان چطور می توانند مورد حمایت قرار بگیرند که به رسالت  آنها صدمه وارد نشود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین درباره سبک زندگی گفت: سبک زندگی در همه محورهایی که اعلام شده دنبال می‌شود و مسئله ایرانی اسلامی در تمام این محورها دیده شده است اما یکی از کارهایی که در این خصوص انجام خواهیم داد موضوع گفتمان هویت دختران است که با کمک مردم و پایه‌ریزی گروه‌های جهادی مردمی به صورت هم‌افزایی این برنامه دنبال خواهد شد. در این زمینه نیز و بنیادی با گروه‌های مردمی ایجاد خواهد شد.

وی همچنین گفت: در ۱۵ استان اعتباراتی در نظر گرفته شده است تا زنان کارآفرین امکانات و تسهیلاتی در اختیار داشته باشند و بتوانند زنان سرپرست خانوار جویای کار را تحت پوشش خود قرار دهند. این پوشش صفر تا ۱۰۰ است به این معنا که کارآفرینان از زمان تولید تا رساندن کالا به بازار و به مدت ۴ سال در کنار زنان سرپرست خانوار خواهند بود تا به شغل پایدار برسند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین درباره اقدامات معاونت امور زنان در حوزه جمعیت، تصریح کرد: در این راستا مد نظر داریم گروه هایی که به صورت مردمی در زمینه جمعیت  یا ممانعت با سقط جنین فعالیت می‌کنند،  تقویت شوند چراکه معتقدایم فعالیت در حوزه جمعیت بیش از اینکه به حوزه اقتصادی معطوف شود، فعالیتی فرهنگی است و مردم باید این فرهنگ را ارتقا دهند.

خزعلی همچنین با اشاره به برنامه "نظام مشاوره به زوجین تا ۴ سال پس از ازدواج"، عنوان کرد: مطابق با برنامه ششم توسعه بنا بود میزان طلاق‌ها ۲۰ درصد کاهش پیدا کند، اما در حال حاضر طلاق ۴ درصد افزایش یافته است و این امر قابل پذیرش نیست. باید برنامه‌ مشاوره برای قبل، حین و بعد ازدواج داشته باشیم. در حال حاضر برنامه نظام مشاوره به زوجین تا ۴ سال پس از ازدواج تدوین شده است. بر این اساس از روزی که عقد ثبت می‌شود، مشاور خاصی مثل پزشک خانواده در اختیار زوجین قرار می‌گیرد. این مشاوره تا سال اول ازدواج رایگان و از سال دوم تا چهارم برای دهک‌های یک تا پنج رایگان می‌شود. این برنامه در مراحل نهایی و در دستور کار است و پس از نهایی شدن به صورت پایلوت در پنج استان اجرایی می‌شود و سپس گسترش می‌یابد.

در ادامه این نشست فاطمه مومن، مدیر کل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره لوایحی که این معاونت در دست بررسی و تروین دارد، گفت: در خصوص قانون اهدا جنین به زوجین نابارور خلاء‌های قانونی جدی داشتیم و لایحه اصلاح این قانون تدوین و پس از تکمیل سند پشتیبان آن، به مجلس ارسال خواهد شد.

وی درباره لایحه "اشخاص فاقد هویت" تصریح کرد: فاقد هویت بودن از جمله مشکلات برخی زنان و کودکان و خانواده‌ها است، در این راستا جلسات خوبی با دستگاه‌ها داشتیم و این لایحه نیز در حال نهایی شدن است. لایحه "اختیارات حاضن" نیز از نظر فقهی، حقوقی و قضایی در حال پیگیری است. همچنین لایحه "افتتاح حساب" نیز در حال پیگیری جدی است.

مدیر کل امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: معاونت امور زنان و خانواده توانسته است در حداقل ۸ مصوبه در زمینه‌هایی اعم از دورکاری مادران دارای فرزند زیر شش سال و یا مرخصی مادران دارای دوقلو موثر باشد، این معاونت ۶۰۰ فقره اظهار نظر کارشناسی در خصوص لوایح مطرح در کمیسیون های تخصصی دولت و یا کمیسیون‌های مجلس در موضوعات مختلف اعم از مهریه، اعطا سهمیه خاص به زنان و... داشته است.