در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضرورت بروزسانی آیین‌نامه قدیمی "چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی"/ مطالبات مردم باید از تریبون رسمی و قانونمند مطرح شود
عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آیین‌نامه قدیمی"چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی"یا باید به روز شود و یا باید با همین وضعیت اجرا شود، چرا که ظرفیت جمهوری اسلامی بالاست و قطع به یقین آنقدر ظرفیت وجود دارد که بتوانند اجتماعات را مدیریت کنند.
«شهریار حیدری» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره عدم تعیین‌تکلیف لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» در دولت دوازدهم گفت: مسئول برگزاری اجتماعات در حوزه سیاسی، اجتماعی و ... وزارت کشور است و این وزارتخانه در این زمینه یک سری اختیارات دارد و آیین‌نامه‌ای هم تنظیم کرده بود که براساس آن هم اعتراضات به رسمیت شناخته شود و هم مدیریت شود. همچنین مکان‌هایی در شهرها مشخص باشد که اگر کسانی برای هر موضوعی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ... درخواست تجمعی داشته باشند، با اخذ مجوز بتوانند در این مکان‌ها تجمعات خود را برگزار کنند تا هم فضا مدیریت شود و همچنین امنیت اجتماعات تضمین شود.
عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: به همین خاطر این موضوع یک ضرورت نه فقط در کشور ما، بلکه در همه کشورها است. ما جمهوری اسلامی هستیم و دموکراسی در درون جمهوری اسلامی تعریف شده است و بخشی از پایه‌های جمهوریت نیز همان دموکراسی است، بنابراین این موضوع پیشنهاد شده است و وزارت کشور نیز در حوزه معاونت سیاسی متولی این کار است و باید در خصوص برگزاری اجتماعات لایحه‌ای را تنظیم کند تا در مجلس تصویب شود و اجتماعات قانونمند شده و مدیریت شود.
حیدری با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور خاطرنشان کرد: به دلیل یک موضوع همچون تنش آبی در چند نقطه در یک شهر تجمعات و راهپیمایی داشته‌ایم، آن هم به دلیل بهبود وضعیت موجودشان و اینکه به وضعیت تنش آبی در منطقه‌شان اعتراض داشتند. بالاخره این اجتماعات اگر در یک نقطه مشخص باشد به صورت سیستماتیک مردم به قانون و محل اجتماع مراجعه می‌کنند.
وی تاکید کرد: بنابراین دولت باید این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کند و مجلس هم در کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون شوراها به صورت مشترک به این موضوع پرداخته و آن را تصویب کند.
عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که این لایحه در دولت دوازدهم تدوین شد، اما به دلیل ایراداتی که در دیوان عدالت اداری به آن گرفته شد، بی‌سرانجام باقی ماند، آیا دولت بعدی دوباره باید لایحه جدیدی تدوین کند، گفت: آیین‌نامه‌ای در این زمینه داریم که متناسب با زمان و وضعیت امروز نیست. البته به خاطر دارم که وزارت کشور در این زمینه لایحه‌ای را تدوین کرد و در دولت مطرح شد، اما ابتر ماند و الان هم نیازمند بررسی مجدد با ساز و کار جدید است.
حیدری تاکید کرد: تجمعات حق قانونی مردم است و در قانون جمهوری اسلامی تعریف شده است و قطع به یقین یک ضرورت است. در حال حاضر شاهد هستیم که به هر بهانه‌ای در چند نقطه یک موضوع مشخص مطرح می‌شود و به جای طرح مطالبات اجتماعی، موضوع سیاسی شده و بعد از آن شکل امنیتی به خود می‌گیرد. اگر تجمعات و اعتراضات قانومند بوده و در چارچوب قانون انجام شود، مسئولان نیز به آن توجه کرده و با هر آنچه در توان دارند تلاش می‌کنند تا مشکل را برطرف کنند.
وی ادامه داد: اگر اعتراضات قانونمند شود، یک خوبی دیگر هم برای ما دارد، چراکه باعث می‌شود صف افرادی که قانونمند مطالبات خود را مطرح می‌کنند، از کسانی که به دنبال تنش و کارهای غیرقانونی و امنیتی هستند جدا شود، اما این موضوع باید در چارچوب یک قانون مشخص و مدیریت شده شکل بگیرد تا مردم به راحتی بتوانند حرف‌شان را بزنند.
عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: این لایحه و آن آیین‌نامه هم به دنبال این بودند که مردم به راحتی حرف بزنند و مسئولان نیز توجه کنند، اما ابتر مانده‌اند، بنابراین این آیین‌نامه یا باید به روز شود و یا باید با همین وضعیت هم اجرا شود. ظرفیت جمهوری اسلامی بالاست. قطع به یقین آنقدر ظرفیت در جمهوری اسلامی وجود دارد که بتوانند اجتماعات را مدیریت کنند تا مطالبات مردم در یک تریبون رسمی نظام‌مند و قانونمند مطرح شود.
حیدری تاکید کرد: آزادی در ذات حاکمیت است، عنوان کشور ما جمهوری اسلامی است. در جمهوریت دموکراسی و آزادی است، اما این آزادی‌ها، چارچوب دار و قانونمند باید باشد، یکی از ابتدایی‌ترین این موضوعات نیز حق اعتراض است که در چارچوب قانون تعریف شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگرچه بحث اجتماع قانونمند در چارچوب لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» تعیین شده و تکلیف همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها نسبت به اجتماعات مشخص است. براساس این لایحه به جای برخورد، مدیریت تجمع و نظم ایجاد می‌شود تا اجتماع کنندگان بتوانند در سایه امنیت حرف‌شان را بزنند، اما وقتی یک جریان انحرافی الاحوازیون در خوزستان، حرکت قانونی و به حق مردم را دچار تنش امنیتی می‌کند، باید نیروی انتظامی آن را کنترل کند. برای اینکه حق مردم نادیده گرفته نشود، ضرورت دارد این لایحه و تعیین مکان مشخص برای اجتماع مردم تصویب شود و این به نفع جامعه، مردم و کشور است.
