گام بلند در راستای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی

به گزارش ایلنا، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در این نشست بیان داشت: با توجه به اینکه در بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات ، ایجاد و توسعه نهادهای داوری تکلیف گردیده و در سند تحول قضایی توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و ارتقاء و ساماندهی نظام داوری پیش بینی گردیده .

 دیزجی خاطرنشان کرد: وفق بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی از وظایف اتحادیه‌ها است و همچنین به موجب بند الف ماده ۳۷ قانون مذکور ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف از وظایف و اختیارات اتاق اصناف هر شهرستان است و توجهاً به اینکه در تهران بزرگ تعداد ۱۳۴ اتحادیه فعال بوده که هر یک از اتحادیه‌ها از زاویه مؤلفه‌های پیشگیرانه و توسعه کمیسیون‌های حل اختلاف و همچنین توسعه نهاد داوری با تمایل اصحاب دعاوی و اختلاف می‌تواند در مقوله حل اختلاف واحدهای صنفی و شهروندان و همچنین کاهش آمار دعاوی و شکایات تاثیر بسزایی داشته باشد تا به هنگام اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد، داوران مداخله و رای مقتضی را اصدار کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران همچنین تصریح کرد: در مواردی که کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف نتوانست نسبت به رفع اختلاف اقدام نماید ، در صورت رضایت و تمایل اصحاب دعوا موضوع به داوری ارجاع شود و رسیدگی به آن بر اساس مقررات داوری ( مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی ) باشد.

لازم به ذکر است معاونت شورای حل اختلاف دادگستری تهران هر شش ماه یکبار عملکرد ، اتاق داوری را کنترل خواهد کرد .

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش های دادگستری تهران بر اهمیت ایجاد اتاق داوری تاکید کرد و اظهار کرد این اتفاق برای اولین بار در اتاق اصناف به همت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران صورت گرفته است.