محمد شریعتمداری:
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون ۲۸ هزار میلیارد ریال مصوب شد
وزیر کار به تدابیر صورت گرفته برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش سرمایه این بانک ۲۸ هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ پیگیری‌های زیادی صورت گرفته است و در حال حاضر نیز راهکارهای مالی متنوعی برای تحقق این موضوع به مقامات ذیربط پیشنهاد شده که در صورت تحقق، ظرفیت نقش حمایتی بانک توسعه تعاون تا حد مساعدی ارتقا خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری (رئیس مجمع سالیانه بانک توسعه تعاون) افزود: تعاونگران و بخش تعاون انتظارات به حقی در خصوص نقش و ظرفیت حمایتی بانک توسعه تعاون دارند که تامین این انتظارات منوط به تقویت بانک از سوی ارکان قانونی مرتبط با بانک است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشرفت عملکرد بانک توسعه تعاون را مطابق تکالیف توسعه ای ارزیابی و اظهار داشت: عملکرد بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی و توسعه ای به صورت سالانه از منظر حرفه‌ای و مطابق رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شریعتمداری با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالانه بانک عنوان کرد: با توجه به این که آمار عملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر مبنای بانکداری الکترونیک مورد نظر قرار گرفته و بسیاری از شاخص‌ها به صورت روزانه کنترل می‌شود، شفافیت در شاخص ها در حد مطلوبی رعایت شده است.
او تصریح کرد: بانک مرکزی و همچنین سازمان حسابرسی به عنوان ناظران بر فعالیت مالی بانک همواره رهنمودهایی برای ارتقای فعالیت حرفه‌ای بانک ارائه می‌دهند که اعضای مجمع نیز بر رعایت این رهنمود‌ها همواره تاکید کرده‌اند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: مطابق هماهنگی‌هایی که میان اعضای مجمع و دستگاه‌های ناظر بر عملکرد مالی بانک وجود دارد، کارنامه مالی بانک در شاخص‌های گوناگون با بهبودهای مستمری به صورت سالانه مواجه شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای ۲۲ گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است که چنانچه بخشی از این تکالیف اجرا می شد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا می کرد.
شریعتمداری ادامه داد: مطابق تدابیر قانونگذار در این سند، مقرر شده بخشی از منابع حاصل از واگذاری های املاک دولتی به بخش خصوصی و همچنین بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی در برخی فعالیت‌ها صرف توسعه بخش تعاون شود که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا در نیامده است.
حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دراین جلسه حضور بانک در طرح های اشتغال زایی دولت را یادآور شد و گفت: بانک توسعه تعاون با حضور در مناطق جغرافیایی سراسر کشور، بسیاری از کمبود‌ها در برخی مناطق را جبران کرده و موضوع تقویت بانک به عنوان یک ضرورت مطرح است.
