بیش از هفت هزار رای جایگزین حبس در قزوین صادر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت الاسلام و المسلمین نوراله قدرتی اظهار کرد : قانون جدید مجازات‌های حبس به زودی ابلاغ می‌شود که نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و پرونده‌های قضایی دارد.

رئیس کل دادگستری استان در رابطه با میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان، افزود: انباشت پرونده در شعب به خصوص پرونده‌های معوق، سمی خطرناک برای قوه قضاییه است، زیرا هم موجب اطاله دادرسی و هم نارضایتی طرفین پرونده می‌شود.

قدرتی عنوان کرد: از ابتدای صدور دستورالعمل کاهش پرونده‌های معوق از سوی رییس قوه قضاییه، تاکنون دادگستری استان توانسته ۱۲ هزار و ۹۱۰ پرونده معوق موجود را به ۶ هزار و ۴۶۸ فقره پرونده کاهش دهد.

وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های معوق استان تعیین تکلیف شدند و در سال گذشته میانگین رسیدگی به پرونده‌ها ۵۹ روز بود، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به ۷۰ روز و در برخی از نقاط استان به ۱۲۰ روز رسیده است.

مقام ارشد قضایی استان بیان کرد: دادگستری استان به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق، اقداماتی از جمله تهیه بسته دادرسی الکترونیک، تعیین زمان رسیدگی به پرونده‌ها، تقدیر از شعب برتر، ارزیابی حوزه‌های قضایی و رتبه بندی مدیران قضایی و... را برنامه ریزی و در دستور کار دارد.

رئیس کل دادگستری استان در رابطه با اقدامات انجام شده برای شکل گیری دستگاه قضایی هوشمند، گفت: قوه قضاییه طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی اعم از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)، راه اندازی سامانه مدیریت پرونده (سمپ)، استفاده از شبکه‌های اجتماعی به منظور ارتباط مراجعان با شعب رسیدگی، ایجاد زیر ساخت‌های الکترونیک به منظور ارتباط شعب با زندان به منظور اخذ دفاعیات، ایجاد زیر ساخت‌های الکترونیک به منظور ارتباط سریع شعب با سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و ... را برنامه ریزی و اجرایی کرده است.

قدرتی در رابطه با تفاوت آرا در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان، گفت: قضات دادگاه‌های بدوی باید در رسیدگی به پرونده‌ها دقت و توجه کافی را داشته و آرای آنها مستند، مستدل و بر اساس قانون باشد تا کمتر شاهد نقض آرا در دادگاه تجدید نظر باشیم.

وی در رابطه با بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به منظور بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در تمامی شهرستان های استان به صورت مستمر تشکیل شده و مشکلات این حوزه با جدیت پیگیری می‌شود.

 مقام ارشد قضایی استان افزود: در سال گذشته ۵۶ واحد تولیدی استان مورد حمایت قضایی قرار گرفتند و همچنین برخی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل مجددا با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شدند.

رئیس کل دادگستری استان درباره روند رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری در استان گفت: در یک پلاک سه هزار و ۵۰۰ هکتار زمین از سوی هشت نفر زمین خواری شده بود که با تلاش‌های دادگستری به بیت المال بازگشت.