اعضای تعاونی مسکن کارکنان یک شرکت خودروساز در انتظار چشم عدالت/۵۰۰ خانوار سرگردان و بلاتکلیف هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، داشتن مسکن یا سرپناه از ابتدای تاریخ تکامل یکی از دغدغه‌های نوع بشر بوده است، دغدغه‌‌‌ای که از نیاز به امنیت روانی نشات می‌گیرد. ریشه‌های این احساس آنقدر مستحکم و قطور است که نمی‌توان حتی به زور؛ حق داشتن سرپناه را از کسی گرفت، به ویژه آنکه آن فرد در تامین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش مشکلات عدیده داشته باشد.

از همین رو از قرن بیستم مفاهیمی مانند «مسکن اجتماعی»، «مسکن ارزان قیمت» به تدریج رخ نمودند و زمینه‌‌ای را فراهم کردند تا کارگران و اقشار ضعیف از دولت و کارفرمایان خود برخورداری از سرپناه را مطالبه کنند. به همین جهت کارفرمایان شرکت‌های دولتی، تعاونی‌های مسکن کارگری را با نظارت وزارت تعاون ایجاد کردند تا کارگران با پرداخت مبالغی در مدتی مشخص صاحبِ خانه شوند.

ساخت مسکن سازمانی هم در همین برهه رونق داشت و بسیاری از کارمندان و کارکنان دستگاه‌ها و نهادها صاحب خانه شدند اما تعاونی مسکن کارگران داستان دیگری هم دارند. از دو دهه پیش در هیات‌ مدیره‌های برخی از آنها افرادی وارد شدند که اگر نگوییم سودجو که اهل کار نبودند به منافع شخصی بیش از منافع جمعی اهمیت می‌دادند. نظیر آن را می‌توان در تعاونی‌های مصرف کارگری دید.

به هر تقدیر تعدادی از تعاونی‌های مسکن کارگری، آلت دست اعضای هیات مدیره‌های خود شدند. آنها با پول اعضا زمین می‌خریدند و می‌فروختند تا کسب سود کنند. آنها در قبال سودهایی که از فروش زمین به دست می‌آوردند پاسخگو نبودند. از سویی موعد تحویل خانه‌ها که می‌رسید، می‌گفتند: «هنوز نساخته‌ایم!»

بعد از مدتی هم عده‌ای خارج از مجموعه تعاونی می‌آمدند و مدعی می‌شدند که ما مالک زمین‌های این تعاونی هستیم و اعضای هیات مدیره در محضر آنها را برای ما قولنامه کرده‌اند! سندهای آنها شاهدی بر بی‌تدبیری، اعضای هیات مدیره‌هاست.  

این عده آنقدر تخلف کردند که دستگاه قضایی به توقیف اموال تعاونی رای می‌داد. حتی با شکایت اعضا، هیات مدیره‌های این تعاونی منحل می‌شدند تا بار دیگر با برگزاری انتخابات، اعضای جدید آنها انتخاب شوند. به هر شکل مسکن برای کارگران رویا شد؛ چراکه تعاونی تنها به نام‌ آنها ایجاد شده بود.

به هر تقدیر امروز شاهد خیل نارضیان هستیم که جمعیت آنها به بزرگیِ جمعیت سپرده‌گذران بانکی است که موفق نشده‌اند پس از مدت‌ها اصل سپرده‌ها و سود تعلق گرفته به آنها را دریافت کنند؛ هرچند در آنجا دولت؛ مداخله و با استقراض از بانک مرکزی با هر ضرب و زوری که شده طلب سپرده‌گذاران را پرداخت می‌کند، اما اینجا اعضای تعاونی‌ها مانده‌اند و حوضشان!

اعضای تعاونی مسکن کارکنان پارس خودرو چه می‌خواهند؟

به لیست تعاونی‌های متخلف باید «تعاونی مسکن کارکنان شرکت پارس خودرو» را هم اضافه کرد. اعضای این تعاونی مسکن ۹۰۰ نفر هستند که ۵۰۰ نفر از آنها در پروژه مهرشهر اقدام به خرید خانه کرده‌اند. باقی در پروژه نظرآباد و... خانه خریده‌اند.

چندی است که از موعد تحویل خانه‌ها گذشته و حالا این ۵۰۰ نفر مانده‌اند و یک زمین بی‌آب و علف در حوالی فرودگاه محلی منطقه. اکثر این افراد کارگران شرکت پارس خودرو هستند که در رویای خانه‌دار شدن به سر می‌برند. 

این زمین ۵۰ هزار متر است و هرکدام از این ۵۰۰ نفر، ۱۰۰ متر در آن سهم دارند. قیمت زمین آنگونه که برخی از اعضا مدعی هستند حدود ۱۴ میلیارد تومان است.

آنها در شرح آنچه بر سرشان گذشته به ایلنا می‌گویند: بعد از حدود ۲۰ سال هنوز منازل ما تحویل داده نشده‌اند. این در حالی است که به خاطر سهل‌انگاری هیات مدیره، چک‌های امانی یک پروژه دیگر تعاونی مسکن توسط شرکت طرف قرارداد به فردی که طبق تحقیقات ما «شرخر» است، فروخته شده و این فرد با ارائه این چک‌ها و تطمیع افراد مسئول، موجب بلوکه شدن این زمین و عدم احقاق حق کارگران پارس خودرو شده است.

آنها افزودند: طولانی شدن واگذاری زمین به کارگران باعث شده در این فاصله تعدادی از این افراد فوت کنند که هم اکنون وراث آنها منتظر تحویل زمین و رفع مشکلات خود هستند. ما کارگران بی‌پناه هستیم و در شرایط فعلی فریادرسی نداریم.

معترضان در پاسخ به این پرسش که آیا مدیریت شرکت پارس خودرو به این موضوع ورود کرده است، افزودند: مدیریت شرکت پارس خودرو در حالی که طبق اصل ۱۴۹ قانون کار مکلف به حمایت از اعضای تعاونی مسکن است، به صراحت اعلام می‌کند که «تعاونی مسکن» به ما ربطی ندارد.

ماده ۱۴۹ قانون کار مقرر داشته است که کارفرمایان «مکلفند» با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیم با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. با این حال تعاونی از لحاظ حقوقی شخصیت جداگانه‌ای دارد و به همین جهت شرکت‌ها، تخلفات آنها را به خود مربوط نمی‌دانند.

آنگونه که خریداران پروژه مهرشهر مدعی هستند عدم حمایت حقوقی از آنها موجب شده است که فرد خریدار چک‌های شرکت تعاونی، در دادگاه برنده شود و حالا مدعی شده که مالک این زمین وسیع است.

ظاهرا این چک‌ها امانی بوده و ابتدا از دست اعضای هیات مدیره پروژه مهرشهر به دست رئیس پروژه نظرآباد رسیده است و رئیس پروژه نظرآباد چک‌ها را به فردی واگذار کرده است. به هر شکل این زمین برای مزایده گذاشته شده است.

خریداران پروژه مهرشهر می‌گویند که زمین به قیمت ۳ میلیارد تومان برای مزایده عرضه شده است؛ این در شرایطی است، قیمت زمین حدود ۱۴ میلیارد تومان و حتی بیشتر است.     

کارگران پارس خودرو در پایان می‌گویند: از رئیس محترم قوه قضائیه و کلیه وجدان‌های بیدار می‌خواهیم که مساعدت لازم را برای بازپس‌گیری زمین زحمتکشان میهن به عمل آورند.

۱۵۰۰ نفر، چشم امیدشان به این زمین است

در همین حال «هانی مولیات» رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان شرکت پارس خودور با اظهار تاسف نسبت به مشکلات پیش آمده برای اعضای تعاونی به خبرنگار ایلنا می‌گوید: ۵۰۰ کارگر به همراه خانواده‌هاشان ۱۵۰۰ نفر، چشم امیدشان به این زمین است. امیدوارم که دستگاه قضایی چشم امید کارگران را ببیند و به توقف رای دادگاه به نفع فردی که چک‌های تعاونی مسکن را گرفته، رای بدهد.

وی با بیان اینکه نکته اینجاست که فعلا باید زمین‌ها را پس بگیریم؛ چراکه خانه‌‌ای در آنها برای تحویل ساخته نشده است، گفت: من مدت زیادی نیست که وارد شرکت تعاونی شده‌ام اما آنچه که در قدیم الایام در اینجا در جریان بوده به ضرر کارگران خریدار پروژه مهرشهر تمام شده است.

مولیات با بیان اینکه این زمین در حریم فرودگاه پیام قرار دارد، گفت: به این زمین مجوز مسکونی ندادند و اعضای قبلی هیات مدیره در این مورد مذاکره کردند. در مقطعی مشکل حل شد اما به هرحال در طرح تفضیلی این منطقه به صورت مسکونی پیش‌بینی نشده است. از همین جهت مشکلاتی وجود دارد.

رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان شرکت پارس خودرو با بیان اینکه متاسفانه چک‌هایی که نزد مدیر پروژه  نظرآباد به امانت بود به دست فردی دیگر رسیده است، گفت: از سویی افرادی که از این پروژه چک داشتند، چک‌ها را به اجرا گذاشته‌اند.

وی با اشاره به نامه‌نگاری تعاونی مسکن با رئیس قوه قضاییه، گفت: آقای رئیسی به دادستانی دستور مساعدت داده‌اند اما دادستانی قزوین که حالا پرونده ما به خاطر مسائلی در آنجا در جریان است حکم دادگاه تجدیدنظر را تایید کرده است. دادگاه تجدیدنظر رای داده بود که زمین در ید خریدار چک‌ها باشد اما دادگاهی که ابتدا تشکیل شده بود به نفع تعاونی رای داده بود.

مولیات افزود: از دستگاه قضایی و شخص رئیس قوه می‌خواهیم ماده ۴۷۷ را روی این پروژه اعمال کند تا فروش زمین‌ها در قالب مزایده‌ای که فردا قرار است برگزار شود، متوقف شود. دادستان کل کشور هم در این خصوص نامه‌ای را به دادستان قزوین داده است اما آنگونه که دادستانی قزوین می‌گوید، رای همان رای دادگاه تجدیدنظر است.

کارشناسان حقوقی هم می‌گویند که تنها رئیس قوه و دادستان می‌توانند دستور مساعد بدهند. ماده ۴۷۷ هم در شرایطی نافذ است که رئیس قوه قضاییه رای نهایی دادگاه را «خلاف بین شرع» بداند و در این شرایط می‌تواند به ابطال رای بدهد. در غیر این صورت رای دادگاه به نفع شاکی تغییر نمی‌کند.

با این همه کارگران پارس خودرو امیدوار هستند که چشم عدالت آنها را در لحظه آخر ببیند.

گزارش: پیام عابدی