نرخ رشد قیمت مسکن در سال آینده کمتر از نرخ تورم است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، از اواخر پاییز سال گذشته شاهد تحرکات در بازار مسکن بودیم که همراه با رونق نسبی در این بازار، قیمت‌ها با شیب ملایمی افزایش یافت اما با افزایش یکباره نرخ ارز و هجوم نقدینگی در بازار، قیمت مسکن به طور جهشی افزایش یافت. مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، نقدینگی‌ها را تبدیل به دارایی کردند که یکی از آنها سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بود. همین عامل باعث شد با توجه به کمبود مسکن در کلان شهرهایی مانند تهران،  نرخ ملک از جمله تجاری یا مسکونی در برخی از مناطق تهران حتی تا 100 درصد هم افزایش داشته باشد.

یکی از دلایل بروز اختلاف بین رییس‌جمهوری و وزیر سابق راه و شهرسازی که منجر به استعفای «عباس آخوندی» شد نابه‌سامانی‌ها در بازار مسکن بود. از این رو «محمد اسلامی» وزیر جدید راه و شهرسازی عمده اقدامات خود را بر روی ساماندهی بازار مسکن متمرکز کرده است و طبق سیاست جدید وزارت راه وشهرسازی قرار است قیمت مسکن با تقویت عرضه کنترل شود و با اجرای برنامه کارت مصالح ساختمانی از قیمت تمام شده مسکن تا چیزی حدود 20 درصد کم شود.

گفته می‌شود در سال آینده هر چند تقاضا برای خرید مسکن بسیار ضعیف است اما افزایش قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم ادامه خواهد داشت.           

مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار مسکن در سال آینده اظهار داشت: تغییرات نرخ تورم بر روی قیمت مسکن در دراز مدت تاثیرگذار است. با افزایش نرخ تورم، ارزش اسمی ریال کاهش پیدا می‌کند و متعاقب آن ارزش دارایی‌هایی مانند مسکن هم افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان به طور قطع گفت تورم در سال آینده افزایش پیدا می‌کند که متاثر از آن قیمت مسکن هم رو به افزایش باشد،‌ ادامه داد:‌ رابطه بین نرخ رشد قیمت مسکن و تورم در دراز مدت با هم هماهنگ می‌شود اما عوامل و مولفه‌های دیگر هم مانند نرخ بهره بانکی و درآمدهای نفتی و... در افزایش قیمت مسکن موثر هستند که می‌تواند باعث شود تاثیر افزایش نرخ تورم را خنثی کند.      

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه انتظار افزایش قیمت جهشی مسکن برای سال آینده وجود ندارد،  اظهار داشت: با توجه به پارامترهای مختلف بسیار محتمل است که نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ تورم بسیار کمتر باشد.

سلطان محمدی افزود: از سوی دیگر توان خرید مسکن در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند چراکه قرار نیست وام مسکن بالا برود و بانک‌ها امکان وام دهی ندارند و درآمد مردم هم افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. بنابراین تقاضای مسکن در سال آینده قوی نخواهد بود و عرضه ضعیفی هم خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار در قیمت مسکن نرخ بهره بانکی است که هر چه نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند به همان میزان قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند و باید دید سیاست دولت درباره نرخ سود بانکی در سال آینده چیست.

این کارشناس بازار مسکن درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن از جمله ارایه کارت مصالح ساختمانی و ساخت مسکن اظهار داشت: مداخلات دولت بازار در هر بازاری نتیجه خوبی بر جای نگذاشته است. در حال حاضر تمام کارخانه‌های مصالح ساختمانی زیر ظرفیت تولید دارند و اساسا کارت مصالح را سیاست درستی برای تعادل بخشی به بازار مسکن و کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن نمی‌دانم.

سلطان محمدی با بیان اینکه نباید انتظار بهبود در بازار مسکن را با اجرای این برنامه‌ها داشته باشیم،‌ گفت: در بخش ساخت مسکن هم برای تقویت عرضه در بازار باید بگویم که این طرح وابسته به تامن منابع دولت دارد و تا زمانی که منابع مورد نیاز تامین نشود، این واحدهای وعده داده شده هم در بازار عرضه نمی‌شوند.

وی با اشاره به تاثیر واحدهای دولتی ساز در بازار مسکن تاکید کرد: در سال های 89 تا 91 هم که بیشترین عرضه مسکن مهر را داشتیم، بیشترین میزان رشد قیمت‌ها را در بازار تجربه کردیم. بنابراین عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی دولت نمی‌تواند معیاری برای کنترل قیمت‌ها در بازار باشد چراکه این واحدها مخاطب خاص دارند و تنها در مناطق خاصی عرضه می‌شوند.