اصلاحیه قانون کار برده داری نوین است/ قبل از هفته کارگر دولت لایحه را برگرداند

اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با لایحه اصلاح قانون کار و بازگرداندن آن از مجلس گفت: اعتقاد راسخ کارگران این است که این پیش نویس بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی تهیه و تنظیم شده و خواسته‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم آن در نظر گرفته نشده.

وی افزود: جالب توجه است که این لایحه تا به حال دو بار در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شده؛  بنابراین عقلانیت اقتضا می‌کند موضوعی که دو بار در کمیسیون تخصصی مجلس رد شده، بایستی توسط دولت پس گرفته شود.

این فعال کارگری ادامه داد: انتظار کارگران این است که اگر نشانه‌ای از عقلانیت و تدبیر در نگرش دولت هست، قبل هفته کارگر برای استرداد لایحه اقدام شود؛ چرا که هنوز هم این نگرانی وجود دارد که اگرچه این لایحه در کمیسیون اجتماعی رد شده ولی با طرح در صحن علنی مجلس، اتفاق ناگواری بیفتد.

علی بیگی با بیان این که دولت بارها اعلام کرده که همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌های دولت قبل غیرکارشناسانه و غیراصولی بوده، افزود: سوالم از جناب جهانگیری به عنوان کسی که نامه را به مجلس فرستاده این است که چرا فقط در مورد لایحه اصلاح قانون کار اغماض کرده‌اند و همان متن تنظیم شده در دولت قبل را به مجلس فرستاده‌اند؟ چرا در این یک مورد، تصمیم دولت قبل را غیرعقلانی ندانسته‌اند؟

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: اصلاح قانون کار ضروری است اما اصلاحات بایستی رنگ و بوی اصلاح واقعی را داشته باشد نه اینکه به دنبال تخریب باشد؛ پیش‌نویس اصلاحیه، حداقل‌های قانونی را نشانه رفته و اگر روزی چنین متنی به تصویب برسد، به معنای قانونی شدن برده داری نوین در کشور است.

علی‌بیگی در پایان تصریح کرد: بایستی دولت بدون فوت وقت برای بازگرداندن لایحه اقدام کند و پس از آن، یک کارگروه تخصصی با حضور شرکای اجتماعی دولت، موضوع اصلاح قانون کار را پیگیری کنند؛ واقعیت‌های موجود را ببینند و نسبت به اصلاح به معنای واقعی کلمه اقدام کنند.