طرح حذف حداقل مزد «قانون بدون عدالت و فاقد شرافت» ایجاد می‌کند/ واگذاری مفت و مجانی کارگر به سرمایه داران خارجی و داخلی با مصوبه مجلس

به گزارش ایلنا؛ حسین حبیبی در این نامه با اشاره به ماهیت این طرح که بر کم بودن هزینه زندگی در روستا نسبت به شهرها، تاکید می‌کند، یادآور شد که طبق ماده ۴۱ قانون کار در حال حاضر حداقل مزد در شهر و روستا برابر است اما نمایندگان می‌خواهند از طریق اضافه کردن یک تبصره به آن (بر مبنای ماده ۱۹۱ قانون کار) کارگاه روستایی کمتر از ۱۰ نفر کارگر را از شمول حداقل مزد خارج کنند. 

حبیبی در این نامه اشاره می‌کند که نمایندگان به بهانه‌ عدم استقبال از سرمایه‌گذاری در روستاها دست به تهیه این طرح زده‌اند اما می‌خواهند مشاغل غیررسمی را قانونی کنند و به نام قانون، حمایت‌های قانونی را از بالای سر کارگران بردارند. 

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است که این طرح مصداق تصویب «قانون بدون عدالت و فاقد شرافت» است که به نیت حمایت از سرمایه داران خارجی و داخلی از طریق واگذاری مفت و مجانی کارگر تهیه شده است. 

حبیبی از روسای قوا می‌خواهد که به معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار توجه کنند، که نتوانسته در رفع بیکاری، تولید ثروت و و انتقال آن به سرزمین اصلی موفق عمل کند؛ «همانطور که خصوصی‌سازی در افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه و افزایش اشتغال موفق نبود.

وی در پایان این نامه به نمایندگان پیشنهاد می‌دهد که این طرح را پس بگیرند؛ چرا که منجر به بی‌قانونی، گسترش فساد، ظلم، تبعیض و محورمیت ۶۵ درصد کارگران از حمایت‌های قانون اساسی و قانون کار می‌شود.