انتقاد از عدم اجرای قانون واگذاری وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
عضو شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به عدم اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون ششم توسعه گفت: براساس این بند دولت مکلف شده تا ۱۵ درصد از ساختار اجرایی دستگاه‌ها را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت نظری در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری ضمن تبریک روز قلم گفت: تذکر امروز بنده خطاب به دولت محترم جمهوری اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی در پی عدم اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون ششم توسعه کشور است.
او ادامه داد: بر اساس این بند از ماده ۲۵ قانون ششم توسعه صراحتا دولت مکلف شده تا ۱۵ درصد از ساختار اجرایی دستگاه‌ها را از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری کاهش دهد.
نظری گفت: اما متاسفانه به رغم اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته امور خدماتی که دولت برعهده دارد برعهده شورایاری‌ها و دهیاری‌هاست اما به رغم صراحت قانون شاهد آن هستیم که هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام نشده است.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر امروز عده‌ای حرف از مدیریت یکپارچه شهری می‌زنند، باید به الزامات و لوازم آن هم پایبند باشند، گفت: اگر امور خدماتی به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشد، آن وقت می‌توانیم امکان پاسخگویی به شهروندان در مورد آب و برق و… را داشته باشیم و در حفاری‌ها هم هماهنگی را انجام دهیم. نه آنکه معابر در زمان‌های مختلف حفاری شده و برای شهروندان مشکلات مضاعفی ایجاد شود.
