مهمترین اخبار حقوقی قضایی در هفتهای که گذشت
اعدام «روحالله زم» و تأیید طرح اخذ مالیات از خانههای خالی توسط شورای نگهبان از جمله مهمترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته گذشته بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفتهای که گذشت «روحالله زم»، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز براساس حکم دادگاه انقلاب و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور اعدام شد. حواشی اعدام زم به قدری زیاد بود که روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از اجرای حکم روح الله زم اطلاعیهای صادر و اعلام کرد که اجرای حکم پس از ابلاغ به وکیل متهم و رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاقات اعضای خانواده ایشان برای چندمین بار در روز قبل از اجرای حکم صورت گرفته است لذا طرح مباحث حاشیهای از قبیل مبادله زم (به عنوان یک شهروند ایرانی) با کشورهای خارجی نیز هیچگاه مطرح نبوده و لازم است از هرگونه گمانه زنی و اظهارنظرهای غیردقیق و غیرواقع در این خصوص پرهیز شود. (مشروح اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران را اینجا بخوانید)
موضوع آبگرفتگیهای اخیر به ویژه آبگرفتگی استان خوزستان و ورود سازمان بازرسی برای پیگیری این موضوع از دیگر اخبار مهم هفته گذشته بود که رئیس سازمان بازرسی عمدهترین علل این آبگرفتگیها را فقدان شبکه جمعآوری آبهای سطحی و همچنین عدم اجرای طرح شبکه فاصلاب اهواز دانست که با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است.
سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به معافیت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی اشاره کرد و از مجلسیان خواستار شد که این موضوع را مد نظر قرار دهند. (مشروح خبر نشست رئیس قوه قضاییه با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را اینجا بخوانید)
لایحه اخیر دولت در خصوص نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمانها نیز از دیگر موضوعاتی بود که بسیاری از وکلا و سردفتران به آن واکنش نشان دادند و خواستار اصلاح ماده ۱۱ این لایحه در کمیسیون مربوطه شدند. این لایحه در کمیسیون لوایح قوه مجریه ۲۹ ماده به تصویب رسید که ماده ۱۱ این لایحه، استفاده از واحد آپارتمانی که کاربری آن مسکونی است، به عنوان محل تجاری یا به عنوان مطب، دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی و مانند آنها ممنوع است.
دبیر کمیسیون لوایح هیأت دولت در ماه جاری از کانونهای وکلا، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان نظام پزشکی درخواست کرده است که آخرین وضعیت آماری متصرفین این بخشها را از جهت اینکه چه تعدادی در اماکن مسکونی با کاربری تجاری در حال فعالیت هستند را به این کمیسیون ارائه کنند تا کمیسیون در زمان تصویب نهایی مطلع باشد که مصادیق مشمول این قانون چه تعدادی خواهد بود که البته این درخواست با مخالفت هایی همراه شد و وکلا معتقدند که اگر این لایحه به شرح ماده ۱۱ فعلی تصویب شود، مشکلات عدیدهای برای وکلا، پزشکان و سردفتران ایجاد خواهد شد.
همچنین در هفته گذشته، شورای حل اختلاف ویژه زرتشتیان پس از یک دهه انتظار توسط قوه قضاییه افتتاح شد. این شورا در باب تراضی، صلح و سازش و رفع اختلاف و فصل خصومت هیچ محدودیتی ندارد و هر موضوعی اعم از کیفری و حقوقی به نحوی که طرفین دینشان زرتشتی باشد در ایجاد صلح و سازش مابین آنها تلاش خواهد کرد و هر زمان مطابق قوانین کشور صلح و سازش صورت نگرفت، موضوع به محاکم دادگستری ارجاع میشود.
یکی از اولویتهای نمایندگان مجلس یازدهم اخذ مالیات از خانههای خالی بود که این کار را با اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بردند که این طرح به تصویب نمایندگان رسید و حدود به شورای نگهبان جهت تایید ارسال شد. پساز آن شورای نگهبان چند نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی برای رد یا تأیید مصوبه مجلس برگزار کرد و در نهایت روز چهارشنبه سخنگوی شورای نگهبان از تأیید طرح مالیات از خانههای خالی در این شورا خبر داد.
ثبت اموال و دارایی ۵ هزار مسئول در سامانه قوه قضائیه، پیگیری سازمان بازرسی برای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دستور رئیس دیوان عالی کشور برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، شناسایی و دستگیری چندین باند اخلال در نظام ارزی کشور و افتتاحیه کلینیک معاضدت حقوق شهروند از دیگر اخبار هفته گذشته بود.