کد خبر: 1099591 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

ناصر چمنی می‌گوید: وقتی قانون در بحث مسکن اجرا نمی‌شود نباید انتظار داشت که کارفرما به کارگر مسکن اختصاص دهد. دولت وظیفه اجتماعی در قبال شهروندان را اجرا نمی‌کند و به‌تبع آن کارفرما نیز آن را اجرا نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، توسعۀ نظام رفاهی فراگیر، در وهلۀ اول مستلزم شناسایی مسائل کلیدی نیروی کار از سوی سیاستگذاران و در وهلۀ دوم، نیازمند مشارکت فعال تشکل‌ها و نهادهای کارگری و دیگر اقسام نیروی کار غیرمتشکل در برنامه‌ریزی برای توسعۀ کشور است.

با توجه به در پیش بودن تدوین برنامۀ هفتم توسعه توسط نهادهای سیاستگذار، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی با همکاری خبرگزاری ایلنا، مجموعه مصاحبه‌هایی را با فعالان کارگری و متخصصان مسائل نیروی کار با محوریت بررسی مسائل و مشکلات کارگران و راهکارهای آن ترتیب داده که به صورت تدریجی منتشر می‌شود.

مصاحبه پیش رو با ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) انجام شده است. او معتقد است مهم‌ترین مشکل کارگران در حال حاضر امنیت شغلی است. پس از آن موضوع اجرا نشدن قانون کار درخصوص مسائل مختلف مانند تعیین حداقل دستمزد، قراردادها و ایمنی کار است که آثار زیان‌بار زیادی برای جامعه کارگری به همراه دارد که هیچ تریبونی برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان ندارند.

 به نظر شما در این برهه زمانی جدی‌ترین مشکل کارگران چیست؟

آنچه در طول سه دهه کاملاً از بین رفته، امنیت شغلی است، بنابراین، بزرگ‌ترین مشکل امنیت شغلی و اجرا نشدن قانون است. در سال ۱۳۶۹ قانون کار با تمام مشکلات آن توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شد و بعداز آن قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و آنجا هم مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد. آن زمان هم قانون کار به‌راحتی مصوب نشد و با دیدگاه و تفکری که نمایندگان آن زمان داشتند و برازنده جامعه کار ایرانی نبود، مصوب شد و همین قانون هم در حال حاضر به‌درستی اجرا نمی‌گردد.

قانون کار با بیش از ۲۴۰ ماده و حدود ۱۰۰ تبصره، در حال حاضر کارایی ندارد و نوشته‌ای بیش نیست. طبق ماده ۷ با دو تبصره که در اختیار وزیر کار گذاشته‌شده است، شرایط کارهای مستمر و غیرمستمر باید تعیین شود، یعنی کارهایی که ماهیت دائم و موقت دارند. کارهای موقت مثل کارهای پروژه‌ای، ساخت یک مجموعه تولیدی که در یک‌زمان شروع و در یک‌زمان تمام می‌شود و در این موارد وضعیت موقت است و بایستی قرارداد موقت بسته شود. کارهایی که ماهیت دائم دارند مثل کارخانه‌های تولیدی، صنایع پتروشیمی، صنایع و تمام کارخانه‌هایی که شرایط تولید دائمی دارند، در این موارد کارگر باید به‌صورت قرارداد دائم کار کند.

متأسفانه از سال ۶۹ که قانون کار مصوب و تائید شد، تابه‌حال هیچ وزیری آئین‌نامه را تعیین نکرده و به هیئت دولت داده نشده که تصویب شود تا بتوان شاهد ساماندهی کارگران و بهتر شدن وضعیت کارگران جامعه ایران اسلامی بود و متأسفانه این امر باعث شده که بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری با قراردادهای موقت کار کنند و در چنین شرایط اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد و به دلیل اینکه عرضه و تقاضای کار با همدیگر همخوانی ندارند، این عامل باعث شده تا کارگران با بستن قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه، سه‌ماهه و بیشتر از آن قراردادهای سفید امضا که کارگر فقط پائین یک کاغذ قرارداد را امضا می‌کند و کارفرما در هر زمانی و در هر شرایطی می‌تواند در قرارداد هر چه می‌خواهد بنویسد و اجرائی کند امنیت شغلی خود را از دست بدهند. در صورت‌عدم امنیت شغلی بار روانی شدیدی به کارگران وارد می‌شود. زمانی که کارگر با ۲۰ سال سابقه کار به‌راحتی اخراج می‌شود این بار روانی بسیاری به‌کل جامعه کارگری وارد می‌کند و کارگران مدام به این فکر می‌کنند که آیا پس از اتمام قرارداد، دوباره با آن‌ها قرارداد بسته می‌شود یا خیر. این بار به خانواده آن‌ها انتقال داده می‌شود از طریق خانواده و فرزندان آن‌ها به‌کل جامعه تسری می‌یابد.

جامعه کارگری حدود ۴۲ میلیون نفر می‌باشند و بیش از نیمی از جامعه کارگری آسودگی و آرامش خاطر ندارند و بااینکه قرارداد تمدیدشده ولی این بار روانی که اگر تمدید نشود، همیشه تأثیرگذار است و بحث اجتماعی شدیدی را در جامعه به وجود آورده است. نداشتن امنیت شغلی باعث مسائل زیادی است از این جمله که کارگر نمی‌تواند حقوق اولیه‌ای که در قانون کاردیده شده را مطالبه کند و درنتیجه بهره‌کشی صورت می‌گیرد. کارفرما به‌راحتی می‌تواند کارگر را بعد از ۱۵سال اخراج و کارگر جدید جایگزین کند و به علت‌عدم همخوانی عرضه و تقاضا و بیکاری‌های زیاد، مشکلات زیادی به وجود می‌آید. دغدغه اصلی قبل از معیشت برای جامعه کارگری امنیت شغلی است.

 دلیل بستن قراردادهای موقت توسط کارفرمایان چیست، آیا به دلیل کمبود کار یا عدم نظارت وزارت کار و تأمین اجتماعی روی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است؟

کمبود کار وجود دارد و درصد بیکاری در کل کشور دورقمی و بالای ۱۰ درصد است و درصد بیکاری تحصیل‌کرده‌ها و بانوان بسیار زیاد است، به‌طور مثال در صنعت نفت، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها یا در کارخانه‌های تولیدی مثل ایران‌خودرو، شرکت فولاد، کارخانه شکلات‌سازی و یا تولید لوازم‌یدکی ماشین و غیره کمبود کار وجود ندارد و سال‌های زیادی است که ۲۴ساعته کار مفید می‌کنند اما حتی در این کارخانه‌ها هم به دلیل ضعفی که در قانون کار وجود دارد و عدم اجرای قانون کار، کارفرمایان با کارگران قرارداد موقت می‌بندند. دلیل بستن قرارداد موقت، تحت‌فشار گذاشتن کارگر ازنظر روانی است و مثل یک ابزار در دست کارفرما شده که در صورت اجرا نکردن بی‌چون‌وچرای دستورات کارفرما، قرارداد کارگر در صورت اتمام، تمدید نمی‌شود. این مسئله باعث حفظ سیطره استثمارگرانه کارفرمایان روی کارگران و گرفتن امنیت شغلی و سکوت آن‌ها می‌شود بدون اینکه کارگر بتواند حقوق اولیه کارمزد را مطالبه کند و حتی حق بیمه کم را هم شامل می‌شود.

قسمت دوم‌ عدم اجرای قانون کار است. وزارت کار به‌عنوان مجری اجرائی قانون کار کشور است. ولی متأسفانه بعد از گذشت سه دهه، هیچ وزیری برای تعیین تکلیف وضعیت قراردادها ابقاء نشده است. آقای ربیعی سه سال قبل اقدامی کردند که حداقل وضعیت قراردادهای موقت را تعیین کنند که یک‌ساله یا دوساله و سه‌ساله باشد و متأسفانه با چراغ سبزی که آقای روحانی نشان داد، مجلس ایشان را استیضاح کرد و موضوع کنار گذاشته شد و قدم اصلی و دومی که باید برداشته می‌شد و وضعیت قراردادهای مستمری را مشخص می‌کرد، ناتمام ماند. جناب آقای شریعتمداری دیگر در این مورد ورود نکردند.

اولین بخش این است که کارفرمایان از عدم اجراشدن قانون کاملاً بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند به خاطر قراردادهای کوتاه‌مدت، هر جور که خواستند با کارگران برخورد کنند. از طرف دیگر انجام وظیفه نکردن شخص وزیر کار است که تبصره‌های یک و دو ماده ۷ را مشخص نکرده است. در تبصره یک گفته‌شده برای مشخص شدن و تعیین تکلیف کارهای موقت، مستمر و دائم، وزیر کار باید بررسی و مشخص کند که کدام کارها ماهیت موقت و کدام ماهیت دائم دارند و این را تبدیل به آئین‌نامه کند و برای تصویب به هیئت دولت ببرد تا وضعیت کارگران مشخص گردد و کار دائم، مستمر و موقت از هم جدا شوند که تابه‌حال اقدام عملی از طرف هیچ‌کدام از وزاری کار در دهه گذشته، چه اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا و چه زمان آقای رفسنجانی صورت نگرفت. ضعف قانون از انجام ندادن وظایف وزیر کار به وجود آمده است.

 دومین مشکل کارگران، سطح معیشت است. به نظر شما شرایط کارگران در کشور ما چگونه است و در چه شهرهایی بیشتر مشکلات وجود دارد و چه عاملی باعث بحث‌برانگیزی سطح معیشت می‌شود درصورتی‌که کاهش قدرت خرید و اعتراض کارگران در مورد دستمزدها و غیره را شاهد هستیم؟

این مورد به اجرائی نکردن قانون کار بازمی‌گردد. وجود یک قانون بد بهتر از نداشتن قانون است و اجرا نکردن قانون کار مثل وجود نداشتن آن است. در بحث معیشت، طبق ماده ۴۱ تکلیف مشخص‌شده که معیشت کارگر بر طبق دو مؤلفه باید مشخص باشد، یکی بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی است که اول اعلام از طرف بانک ملی بود و بعداً در برنامه پنجم و ششم توسعه، وصل به مرکز آمار شد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ گفته می‌شود که یک کارگر باید حقوقی دریافت کند که بتواند معیشت یک‌ماهه خانواده را تأمین کند، که به آن سبد معیشت گفته می‌شود. شورای عالی کار طبق ماده ۴۱، تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار را لحاظ می‌کند ولی در بند دوم ماده ۴۱ بحث سبد معیشت را انجام داده است. فاصله‌ای که در حال حاضر در خط فقر و معیشت کارگران به وجود آمده مقوله طولانی‌ای است.

جامعه کارگری در قبل از انقلاب تلاش خود را برای پیروزی انقلاب انجام داده‌اند، مثلاً در زمانی که کارگران آبادان فلکه‌های نفت را بستند و اعتصابات شروع شد و بعد از انقلاب نیز در ۸ سال جبهه و جنگ شرکت کردند و بیش از ۱۴ هزار شهید تقدیم این انقلاب شد. بعد از جنگ تحمیلی در سازندگی، کارگران حضور داشتند و در تمامی شرایطی که در انتخابات وجود داشت همیشه جامعه کارگری خط مقدم بودند. در زمان جنگ تحمیلی و بعداز آن، به خاطر شرایط جنگی که به کشور حاکم بود کارگران تا ۷ سال افزایش حقوق نداشتند و این امر باعث ۸ سال عقب ماندن جامعه کارگری از حق‌وحقوق خود شد. انتظار می‌رفت ازخودگذشتگی‌های جانی و مالی که کارگران در دوران سازندگی داشتند، جایی لحاظ شده و به‌نوعی تأمین شود. بعد از اتمام جنگ تحمیلی در همان دهه، شورای عالی کار، تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد مبنی بر اینکه ۷ سال حقوقی که افزایش داده نشده محاسبه گردد و در طی چند سال درصد حقوقی که اضافه‌شده پرداخت گردد که مدتی انجام شد و دیگر آن عقب‌افتادگی حقوق پرداخت نشد.

علت دیگری که دچار عقب‌افتادگی معیشت شدیم‌ عدم اجرای قانون بود. سالیان زیادی بند یک ماده ی۴۱ قانون کار اجرا نشد، مثلاً تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ۳۵ درصد ولی درصد افزایش دستمزد ۲۵ درصد می‌شد. ۷ تا ۸ سال به خاطر جنگ عقب‌افتادگی داشتیم بعد از جنگ هم به خاطرعدم اجرای قانون از آن درصد اعلامی عقب می‌افتادیم و مهم‌ترین مسئله این بود که بحث معیشت را در نظر نمی‌گرفتند. در شورای عالی کار از سال ۹۲ به بعد سبد معیشت مطرح شد و در سال ۹۳ مصوب شد که در کنار تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار، بند ۲ ماده ۴۱ که بحث سبد معیشت است باید در نظر گرفته شود. خوشبختانه امروزه نسل‌های جدید نمایندگان کارگری با تفکرات جدید و آگاهی‌های جدید در جلسات شرکت می‌کنند.

متأسفانه سه‌جانبه گرایی رعایت نمی‌شود و بحث دوجانبه می‌شود چون دولت یک کارفرمای بزرگ است. دولت وظیفه دارد نظرات کارفرما و کارگر را به هم نزدیک کند و شرایط اقتصادی و بحث معیشت کارگران را در نظر بگیرد که بتوان مزد معقولی تصویب کرد، ولی چون دولت به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ و نه دولت، پای میز مذاکره می‌آید، این جلسه وضعیت سه‌جانبه خود را از دست می‌دهد و دوجانبه می‌شود، یعنی گروه کارگری در مقابل دولت که کارفرماهای بزرگ را رهبری می‌کند، در کنار کارفرماهای کوچک که بخش خصوصی است قرار می‌گیرد و این باعث می‌شود که اجرای قانون و ماده ۴۱ انجام نشود و همچنین تورم‌های اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت را نتوان افزایش داد و همه این عوامل باعث وضعیت معیشت بد جامعه کارگری پس از گذشت سه دهه از جنگ تحمیلی شده است.

در جامعه کارگری چون درآمد خوبی ندارند مشکلات خانوادگی به وجود می‌آید و زندگی‌ها ازهم‌گسسته می‌شود. فرزند یک کارگر حداقل‌های اولیه‌ای که برای زندگی، آموزش، رفاه و خوردوخوراک می‌تواند داشته باشد را از دست می‌دهد. این‌ها آثار و تبعات بحث معیشت است که روی زندگی بیش از ۴۲ میلیون کارگر تأثیر می‌گذارد. مقام معظم رهبری بارها در بحث امنیت شغلی و معیشت هشدارهای لازم را مطرح کرده‌اند و دستور به رفع آن‌ها داده‌شده است، حتی در روز معلم سال جاری به کارگران اشاره کردند. ایشان احاطه کامل به مشکلات کارگران دارند و یک‌به‌یک به دولت دستور اجرا می‌دهند اما این دستورات وقتی به دولت می‌رسد متأسفانه اجرائی نمی‌شود. در همه دولت‌ها این مشکلات وجود دارد اما بیشترین ضربه در بحث کارگری، در از دست دادن قدرت خرید در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد تجربه شد. ازیک‌طرف یارانه‌ها را اجرائی کردند و حامل‌های انرژی را برداشتند ازیک‌طرف دیگر درصد حقوق کارگران را کمتر از ۱۰ درصد حدود ۰.۶ درصد افزایش دادند که یک‌بار تورمی شدید به خاطر آزاد شدن حامل‌های انرژی به وجود آمد و چون افزایش غیر کارشناسانه‌ای به حقوق کارگران داده شد به‌یک‌باره بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد قدرت خرید از دست رفت و متأسفانه با از بین رفتن ارزش پول ملی، بیشترین آسیب‌ها به جامعه کارگری در این وضعیت وارد شد و در حال حاضر حقوق پایه‌یک کارگر حدود ۲ میلیون ۶۵۰ است و با تمام آیتم‌هایی که اضافه شود به ۴ میلیون نمی‌رسد. بعد از عید سال جاری تورم در بخش خوراکی‌ها وجود داشته و همچنین در وضعیت کرونا که هزینه سنگینی بر دوش کارگران گذاشته است. هزینه مسکن و اجاره خانه زیاد است و یک کارگر هیچ‌وقت نمی‌تواند خانه‌دار شود.

 در بحث مسکن کارگران آیا قانون، دستورالعمل و یا آئین‌نامه‌ای وجود دارد که به دولت یا کارفرما وظیفه کمک به کارگران برای تهیه مسکن را بدهد و نماینده‌های کارگری که باوجود دولت و کارفرما در شورای عالی کار، قدرت چانه‌زنی کافی ندارند و حق امضا خود را ازدست‌داده‌اند، چه راهکاری برای این موضوع دارید؟

اگر قانون بخواهد اجرا شود نیاز به چانه‌زنی نیست. قانون تکلیف بحث معیشت و دستمزد را طبق ماده ۴۱، با تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشتی معین کرده است. به دلیل اینکه قانون دست دولت و دولت یک کارفرمای بزرگ است وارد چانه‌زنی شده و اگر قانونی وجود نداشت باید چانه‌زنی انجام می‌شد. نکته اساسی‌عدم اجرای قانون است که تبدیل به چانه‌زنی می‌شود و شرایطی پیش‌آمده که باید در شورای عالی کار چانه‌زنی و سپس تصویب شود. متأسفانه جامعه کارگری تریبونی برای صحبت ندارد. اولین گروه در ایران که قبل از دریافت حقوق، مالیات از آن کسر می‌شود جامعه کارگری است. مالیات‌دهندگان اصلی جامعه، برای مطرح کردن حق خود در صداوسیما که از فعالیت‌های کشوری ردیف بودجه دریافت می‌کند، هیچ درصدی ندارند. درنتیجه چون هیچ تریبونی برای کارگران نیست این تفکر وجود دارد که باید به‌جای اجرای قانون چانه‌زنی شود. چانه‌زنی فقط در بحث سبد معیشت برای تعیین مبلغ آن صورت می‌گیرد. چانه‌زنی باعث چرخش درصدها بین کسانی می‌شود که قدرت بیشتری دارند. در بحث چانه‌زنی، جامعه کارگری در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را کرده و ایستادگی می‌کنند و تمام جلسات طولانی‌ای که در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد نتیجه ایستادگی کارگران است اما توان جامعه کارگری هم تا حدی است. سال گذشته مصوبه شورای عالی کار را در مورد مزد امضا نکردیم و ایستادگی کردیم ولی دو کارفرمای بزرگ امضا کردند. این مزد طبق قانون می‌تواند اجرائی شود و دولت به‌راحتی مصوبه مزد را اجرائی کرد. بحث‌های حاشیه‌ای وجود داشت و مقام معظم رهبری ورود کردند و دستور به لحاظ کردن نظرات کارگران دادند.

از یک‌طرف قانون اجرا نمی‌شود و از طرف دیگر از بحث دموکراسی سه‌جانبه گرایی سود می‌برند چون دو کارفرمای بزرگ وجود دارد، از طرف دیگر جامعه کارگری حامی ندارد. بسیاری از نمایندگان مجلس در مورد دستمزد و معیشت صحبت کردند ولی ازنظر قانون حتی قدرت تأثیرگذاری روی دستمزد ندارند. قانون‌گذار قوه مقننه هرچقدر حرف بزند فایده ندارد چون قانون شورای عالی کار جداگانه است. ما به‌عنوان قانون حذف منافع صنفی کارگران، به رئیس کمیسیون اجتماعی نامه‌ای زدیم و در آن ذکر شد که با توجه به وضع وخیم کارگران در بحث امنیت شغلی و معیشت، اگر قصد کمک وجود دارد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری و معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شود و کارگران مشکلات خود را بیان کنند و قانون را در مجلس تغییر داده و با این روش می‌توان به جامعه کارگری کمک کرد. متأسفانه بعد از تصویب مزد توسط دولت، هیچ‌کدام از کسانی که صاحب‌نظر بودند هیچ صحبتی نکردند و حتی حاضر نشدند با نمایندگان عالی شورای کارگری جلسه‌ای ترتیب داده شود. در بحث‌های انتخاباتی و غیره فقط پوپولیستی صحبت می‌شود و جامعه کارگری از طرف دولت، مجلس و کارفرمایان حمایت نمی‌شود، درنتیجه وضعیت به همین صورت ادامه می‌یابد.

سال گذشته، وزیر اقتصاد آقای دژپسند، در جلسه‌ای اعلام کردند که یک برنامه اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ تهیه‌شده و هیچ مشکلی از لحاظ اقتصادی مثل سال‌های ۸۴ به بعد، که کمر جامعه کارگری شکست، نخواهیم داشت. وزیر اقتصاد طبق برنامه ۱۴۰۰ گفتند که حقوق کارگران ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و تورم انتزاعی کمتر از ۱۵ درصد است.

با تمام تلاش و ایستادگی جامعه کارگری قبل از عید سال جاری، این عدد دستمزد کارگران به ۲۱ درصد رسید و بعد از ورود رهبری برای مسئله دریافتی‌ها، این عدد به ۲۶.۵ درصد رسید درحالی‌که تورم بیش از ۳۰ درصد بود. درنتیجه این سیاست و برنامه اقتصادی‌ای که آقای دژپسند نوشته بودند عملیاتی نشد و متأسفانه تورم بیش از ۶۷ درصدی در بحث اقلام خوراکی اتفاق افتاد. تورم در بحث خوراکی‌ها بالای صد درصد است و کسانی که تورم را اعلام می‌کنند ظاهراً علم کافی به این موضوع ندارند و در ایران زندگی نمی‌کنند و البته ما تورم ۶۷ درصد مرکز آمار را در نظر می‌گیریم. متأسفانه با وضعیت جاری در شورای عالی کار روبرو هستیم. مجلس می‌تواند با نمایندگان کارگری جلسه‌ای ترتیب دهد و خواسته کارگران در شورای عالی کار محقق شود. مهر ماه نامه‌ای از نمایندگان کارگری به رئیس کمیسیون اجتماعی نوشته شد و ایشان حتی حاضر به نوشتن پاسخی نشدند.

تکلیف بحث مسکن در قانون مشخص است و در قانون ذکر شده که به هر شهروند ایرانی در حد شأن باید مسکن داده شود. وقتی قانون در بحث مسکن اجرا نمی‌شود نباید انتظار داشت که کارفرما به کارگر مسکن اختصاص دهد. دولت وظیفه اجتماعی در قبال شهروندان را اجرا نمی‌کند و به‌تبع آن کارفرما نیز آن را اجرا نمی‌کند. بسیار آرمان‌گرایانه می‌شود اگر کارفرما به کارگر مسکن بدهد.

ایمنی محل کار به‌خصوص در مشاغل سخت و زیان‌آور تا چه حد رعایت می‌شود؟ تا چه حد بیمه‌های اجتماعی رعایت می‌شود و تا چه حد بیمه سلامت و بیکاری نقش حمایتی برای کارگران دارد؟

در مورد ایمنی کار باید گفت که شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد اجرا شود. حوادثی که اتفاق می‌افتند صدق گفته‌های بنده را نشان می‌دهد. متأسفانه برای هر چیزی آمار داده می‌شود ولی در بحث کارگران کسانی که آمار می‌دهند وجود خارجی ندارند، مثلاً در بیماری کرونا هر هنرمندی که بیمار شد و همین‌طور در مورد مدافعان سلامت مرتب آمار داده شد ولی متأسفانه هیچ آماری در مورد ابتلای جامعه کارگری وجود ندارد که به خاطر این بیماری چند درصد جان خود را ازدست‌داده‌اند. این افراد برای چرخاندن چرخه‌های اقتصادی و به خاطر معیشت و حیات خود در این شرایط کارکرده‌اند. کارکنان دولتی یک‌سوم یا نصف شده‌اند اما کارگران مرتب سرکار بوده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی این آمار را می‌تواند به‌راحتی بدهد چراکه در سیستم تأمین اجتماعی فوت کارگران و علت آن ثبت می‌شود، ولی آماری داده نمی‌شود.

هیچ‌گونه آماری در خصوص حوادث ناشی از کار نیز داده نمی‌شود مثلاً آمار معدنچیانی که به‌تازگی در حداقل ۲۵ متر زیر زمین جان خود را از دست دادند. درحالی‌که آیین‌نامه‌های ایمنی‌بخش معادن ذکر می‌کند که قبل از شروع کار باید برای ایمنی و کپسول هوا و غیره بازدید انجام شود، آیا واقعاً این‌ها گزارش‌شده‌اند؟ درحالی‌که اداره کار آن منطقه ذکر می‌کند که این اتفاق به خاطر سهل‌انگاری کارگران اتفاق افتاده است و این درد جامعه کارگری را بیشتر می‌کند. کسی که باید بازرس می‌فرستاد و آن منطقه را چک می‌کرد وظیفه خود را انجام نداده و مسئول نظارت سهل‌انگاری خود را به سهل‌انگاری کارگران نسبت می‌دهد.

زمانی که در جامعه‌ای ارزان‌ترین چیز جان کارگر باشد این اتفاق به‌راحتی می‌افتد. به دلیل اینکه هیچ دستگاه نظارتی برای مواخذه وجود ندارد و دلایل و اسناد از آن‌ها نمی‌خواهند و اینکه اگر قصوری از سمت کارفرما یا اداره کار بوده یا بهداشت محیط کار در نظر گرفته نشده است و این‌ها محاکمه نمی‌شوند ما مرتباً شاهد این حوادث خواهیم بود. ای‌کاش آمار صحیحی در مورد مرگ کارگران ساختمانی، معدن، کارگاه‌های تولیدی و غیره در یک دهه گذشته وجود داشت. وقتی نظارت وجود ندارد و اداره کار هم به‌راحتی تقصیر را به گردن کارگر می‌اندازد، کارفرما نیز برای ایمنی هزینه‌ای نمی‌کند. کارفرما این‌طور فکر می‌کند که چون کارگاه خود را بیمه مسئولیت کرده است اگر اتفاقی هم برای کارگر بیفتند و محکوم شود، بیمه آن را پرداخت می‌کند. از طرف دیگر بازرسان کار داریم که در قانون آمده است که یک نفر به‌عنوان بازرس ایمنی باید وجود داشته باشد و در معادن برای هر ۲۰ نفر یک نفر و در کارخانه‌ها هم برای هر ۵۰ نفر یک نفر. فردی که باید ایمنی کار را تأمین کند و اگر کارگاه ایمن نبود دستور به تعطیلی کار یاعدم اجازه ورود کارگران را بدهد متأسفانه از کارفرما حقوق می‌گیرد. فردی که از کسی حقوق می‌گیرد آیا می‌تواند به خاطر کمبود وسایل ایمنی، کار را تعطیل کند و یا گزارش برای کارفرما بنویسد که در کارگاه شما کپسول، کلاه ایمنی، عینک و غیره نیست و این کارگاه داربست‌بندی مناسب برای کار در ارتفاع یا کمربند ایمنی ندارد؟ مشکلات این‌چنینی مانند عدم بازرسی بازرسان کار و بهداشت محیط کار وجود دارند که ایمنی کار از بین می‌رود. به‌جای اینکه به فکر بحث ایمنی در کار باشند تمامی بازرسان به فکر بحث کمیته‌های سخت و زیان‌آور هستند و تا جایی که بتوانند کارگران را سر چنین کارهایی نگذارند. اگر این میزان که به این بخش اهمیت می‌دهند به وظیفه اصلی خود می‌پرداختند درصد حوادث بسیار پایین می‌آمد. عدم اجرای قانون از طرف وزاتخانه و ساختار غلط در بحث ایمنی که از طرف مسئولین ایمنی باید لحاظ شود باعث بروز مشکلات بسیاری شده است.

ما در مسائل کارگری کاملاً متفاوت با بقیه جهان عمل می‌کنیم برای مثال در بحث بیمه بیکاری در سایر کشورها به‌تمامی کسانی که کار ندارند، کمک معیشتی پرداخت می‌شود. در ایران بیمه بیکاری مانند دیگر کشورها نیست و ابتدا باید کسی کارکرده باشد و مدت‌زمانی از کارکرد او گذشته باشد و انگار خود مبلغی را پس‌انداز کرده و وقتی لازم دارد می‌تواند برداشت کند. کارگر ۳۰ درصد حق بیمه می‌دهد و حدود ۳ درصد آن حق بیمه بیکاری است یعنی قبل از اینکه کارگر بیکار شود اول درصد خود را به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند و بیمه بیکاری هیچ هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌کند. البته میزان پرداخت بیمه بیکاری نیز مدت‌زمان دارد و درنهایت ۵۰ تا ۵۴ ماه است که به کارگر تعلق می‌گیرد نه تا زمانی که کار پیدا کند. در یک سالی که بیمه بیکاری پرداخت می‌شود حتی حق بیمه بیکاری نیز کسر می‌شود چون این مبلغ از سمت تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و نه دولت. برای گرفتن این بیمه بیکاری کارگران باید مراحلی را طی کنند که بعضاً از گرفتن آن منصرف می‌شوند. برای سلب مسئولیت از خود، بعضی از کارها به بخش خصوصی واگذارشده و کارگر بعد از بیکاری باید به بخش خصوصی مراجعه و ثبت‌نام کند و هزینه‌ای پرداخت کند و بعدازآن بتواند دنبال کارهای اداری برود تا بیمه بیکاری خود را بتواند دریافت کند و این اتفاق بسیار بدی است. متأسفانه این مسئله وجود دارد و هیچ کاری هم برای آن نمی‌توان انجام داد.

 ازنظر شما در ۶ برنامه توسعه‌ای که تابه‌حال داشته‌ایم چقدر به بحث کارگران اهمیت داده‌شده و اگر شما سیاست‌گذار بودید، مسئله‌ای که به‌عنوان نماینده کارگران می‌خواستید در برنامه جا دهید کدام مسئله بود و چرا؟

در یکی از برنامه توسعه چهارم یا پنجم بحث کار شایسته مطرح شد و اکنون سند ملی آن‌هم وجود دارد ولی خود آن وجود ندارد و اجرا نمی‌شود. اگر بنده بخواهم در این زمینه نظر دهم نام آن را برنامه توسعه هفتم نمی‌گذارم بلکه اول در نظر می‌گیرم تابه‌حال که ۶ برنامه نوشته‌شده چند درصد از این برنامه‌ها عملی شده‌اند و برنامه‌های قبلی را روی میز می‌گذارم تا دوباره مطالعه و کارشناسی شوند و مسائلی که اتفاق نیفتاده بررسی و برای آن‌ها راه‌حلی پیدا شود و نام این برنامه را می‌گذاشتم اجرایی کردن برنامه‌های توسعه ۱ تا ۶ که اجرانشده است، یعنی شماره هفتم را روی آن نام‌گذاری نمی‌کردم تا ۶ برنامه قبلی فراموش شود. اول به این مسئله می‌پرداختم که برای برنامه‌های توسعه‌ای اول تا ششم چه اتفاقی افتاده است و تا زمانی که به وضعیت کارگر در این برنامه‌ها پرداخته نشده است، نباید برنامه جدیدی نوشته شود. زمانی می‌توانیم از پله‌ای بالا برویم که پله اول را طی کرده باشیم و زمانی که هنوز به برنامه‌های قبلی نپرداخته‌ایم چطور می‌توانیم پله برنامه توسعه هفتم را طی کنیم.

من در حوزه خودمان البته صحبت می‌کنم و اگر قرار بود برنامه جدیدی نوشته شود بنده به مسائل کارگری اهمیت می‌دادم و حداقل امسال که سال پشتیبانی و مانع‌زدایی است کاری برای کارگران انجام می‌دادم. زیاد هم هزینه‌بردار نیست و اگر از کارگر حمایت کنیم جواب می‌دهد. تا چه زمانی می‌توانیم شرایط را با این وضعیت نگه‌داریم که بیش از نیمی از جامعه ما در بحث امنیت شغلی، معیشت و ایمنی و بهداشت‌کار ناراضی و ناراحت باشند. بنده شعار نمی‌دادم زیرا که ما دیگر از شعارهایی که داده‌شده و عملیاتی نشده‌اند، خسته شده‌ایم. اگر بنده سیاست‌مدار می‌شدم فقط با نماینده‌های کارگری کارگروهی را تشکیل می‌دادم و مشکلات جامعه کارگری را استخراج می‌کردم و برای حل آن‌ها راه‌حل و زمان می‌گذاشتم و البته بیشتر دو مورد امنیت شغلی و معیشت کارگران را در نظر می‌گرفتم که اگر این دو حل شوند بقیه مشکلات هم به‌راحتی حل می‌شوند. میلیاردها تومان بودجه برای برنامه نوشتن هزینه می‌شود اما برای اجرای آن هیچ هزینه‌ای نمی‌شود. برنامه یک پله جلو می‌آید و در مورد برنامه‌های قبلی اصلاً سؤال نمی‌شود و کسی هم در جایگاه جواب دهی خود را قرار نمی‌دهد. ما سند کار شایسته را موجود داریم اما کارگران ما در ۲۵ متری سطح زمین در معدن به‌راحتی جان خود را از دست می‌دهند.

انتهای پیام/
قانون کار روابط کار ناصر چمنی سند کار شایسته حق مسکن تامین اجتماعی فراگیر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر