یک فعال کارگری مطرح کرد:
به‌جای اصلاح قانون کار آن را اجرا کنید/ دلیل پافشاری دولت و مجلس بر تسریع تصویب لایحه ضدکارگری را درک نمی‌کنیم
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: مطرح کردن بررسی طرح اصلاح قانون کار در شرایط کنونی درست نیست و قبل از آن باید وضع دستمزد و معیشت کارگران را اصلاح کرد.
عیدعلی کریمی به خبرنگار ایلنا گفت: از ابتدای تصویب قانون کار در سال ۶۹ تاکنون، موضوع اصلاح قانون کار چندین مرتبه در دستورکار قرار گرفته است، اما بدون در نظر گرفتن وضع معیشت جامعه کارگری، آنچه شاهد بودیم، چیزی جز تخریب قانون در پی نداشته است.
او با بیان اینکه طی چند سال گذشته کارگران مدام و پیوسته خواستار بازگردانده شدن، لایحه معیوب اصلاح قانون کار بوده‌اند، افزود؛ تعجب‌انگیز است که بعد از امضای انواع و اقسام طومار و بیانیه توسط کارگران و نمایندگان صنفی آن‌ها، هنوز عده‌ای بدنبال مطرح کردن موضوع اصلاح قانون کار هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه انگار کسی فریاد کارگران را نمی‌شنود، افزود: کارگران از بس بازگردانده شدن لایحه اصلاح قانون کار را مطرح کرده‌اند دیگر زبانشان مو درآورده است. محتوای واپسگرایانه و ضدکارگری مفاد این لایحه بر هیچ‌کس پوشیده نیست و جای تعجب دارد که چرا هنوز اقدامی برای توقف بررسی این لایحه در مجلس برداشته نشده است.
وی افزود: در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه برای دولت تکلیف شده که با رعایت سه‌جانبه‌گرایی اقدام به اصلاح قانون کار بکند که البته اگر دولت به این تکلیف عمل می‌کرد شاهد این حجم گسترده از اعتراضات نبودیم و اثری از لایحه معیوب دولت قبلی نبود.
دبیر خانه کارگر قزوین افزود: مشخص نیست که در شرایطی که قانون کار اجرا نمی‌شود دلیل پافشاری دولت و برخی نمایندگان بر تسریع در روند قانونی شدن لایحه ضدکارگری قانون کار چیست؟
وی افزود: برخلاف تصور برخی موافقان اصلاح قانون کار، مشکل اقتصادی و اشتغال کشور این قانون نیست، بلکه سایر قوانین پولی و مالی دلیل اصلی این مشکلات است، چراکه دنیای امروز از اقتصاد سیاسی پیروی می‌کند و چنین اقتصادی نیز بازار سرمایه‌ای را ایجاد کرده است. اما جامعه کارگری معتقد است قانون فعلی کار اگر به درستی اجرا شود، مشکلات جامعه کارگری تا حدودی رفع خواهد شد، زیرا مشکل اصلی اجرا نشدن قانون است؛ چراکه از ظرفیت‌های اصلی قانون استفاده نشده است.
به گفته کریمی؛ قانون کار فعلی یک قانون کار حداقلی و حمایتی است که تاکنون ۷۰ درصد از مصوبات قانون کار اجرا نشده باقی مانده است.
وی با اظهار اینکه اصلاح قانون کار خط قرمز کارگران است، اضافه کرد: همه اصلاحاتی که دولت برای قانون کار مدنظر دارد، به ضرر کارگر و به نفع دولت و کارفرما است. در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، برخی موارد حمایتی از حقوق کارگر کمرنگ و در مواردی حذف شده و این لایحه در صورت تصویب، قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می‌کند.
کریمی؛ لایحه اصلاح قانون کار را به زیان کارگران دانست و گفت: جامعه کارگری از نمایندگان مجلس توقع دارند نگاه حمایتی خود را در هر یک از مواداصلاح شده بر این قانون حفظ کنند چراکه آنان نمایندگان ملت هستند.
به گفته وی؛ مهم‌ترین مشکل پیش روی تولید داخلی سوءمدیریت، واردات بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز وضعف نظارت دستگاهای دولتی است که کمر تولیدکننده داخلی را شکسته است.
دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه حمایت از تولیدات داخلی مستلزم برطرف کردن موانع تولید است، در ادامه تصریح کرد: این حمایت نیازمند ارتقای فنی کارخانجات تولیدی است نه اینکه اصلاح قانون کار را بهانه‌ای برای ارتقای فعالیت تولیدکننده داخلی عنوان می‌کنند.
طبق اظهارات وی؛ در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی استان قزوین به دلیل بدهی‌های مالی به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی تحت پیگرد مراجع قضایی از تولید خارج شده‌اند. در عین حال ده‌ها کارخانه دیگر در قزوین همانند پوشینه بافت، آبگینه، کنتورسازی، تولی پرس، فرنخ و نازنخ به دلیل اجرای نادرست خصوصی‌سازی با مشکل روبرو شده‌اند.
کریمی در خاتمه خطاب به نمایندگان مجلس و دولت تاکید کرد: انتظار جامعه کارگری کشور از دولت و مجلس این است که با در نظر گرفتن شرایط کارگران در موقعیت سخت اقتصادی، طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری؛ امنیت شغلی کارگران را فراهم کرده و در اصلاح قانون کار، به مخالفت‌ها و انتقادهای جامعه عظیم کارگری اهمیت دهند.
