مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه شاخه بندی دانشنامه های حقوقی را در بیش از 60 رشته حقوقی تدوین کرد
تاکنون دانشنامه‌های متعددی در زمینه حقوق نوشته شده است. این دانشنامه ها از نظر غنای محتوایی و علمی یکسان نیستند و از کاستی هایی نیز رنج می برند که برخی از آن ها عبارتند از:
- عدم استفاده از روش های علمی و استاندارهای نوین دانشنامه نویسی، خصوصا در مرحله مدخل گزینی و تکمیل پرونده علمی
- فرسودگی و به روز نشدن قریب به اتفاق آثار موجود به نحوی که تحولات قانون گذاری در دهه اخیر در غالب این آثار منعکس نشده است.
- موازی سازی و تکرار مدخل ها در بسیاری از آثار موجود
- پراکندگی و استقلال آثار موجود، چراکه هیچ کدام از آن ها نقش مکملی برای دیگری ایفا نکرده است.
- فقدان دایره المعارف در غالب رشته های نوین و نو پیدای حقوق ایران
- استفاده نکردن از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند تهیه و استفاده از دانشنامه ها
- عدم تحلیل های نیازسنجی و رشته بندی در تدوین دایره المعارف ها
بر این اساس، مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه مطالعات امکان سنجی و نیازسنجی به منظور شاخه بندی دانشنامه های حقوقی را انجام داد.
برآیند این تحقیقات و پژوهش ها بر این فرضیه استورا بود که "هر رشته ای که بالغ بر 250 اصطلاح تخصصی دارد که در آثار تخصصی مزبور سابقه تعریف شدگی داشته باشد، نیازمند تدوین دانشنامه تخصصی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل خواهد بود."
پژوهش مزبور منتهی به یافته های زیر شد:
- در مجموع بیش از 110 هزار عنوان مدخل در رشته های مختلف حقوقی شناسایی شد.
- تقریبا همه مدخل های شناسایی شده به 66 رشته حقوقی تخصیص داده شد.
- تعداد 62 رشته حقوقی نیازمند تدوین دانشنامه شناسایی شد.
- تعداد 4 رشته حقوقی به دلیل به حد نصاب نرسیدن، در نوبت انتظار قرار گرفت تا همچنان پژوهش های مدخل گزینی این رشته ها نیز ادامه یابد و به محض تحقق استاندارد مربوط در چرخه تدوین دانشنامه قرار گرفت.
- مجموعه مدخل های 4 رشته شناسایی شده که تعداد آن ها به حد نصاب نرسیده است، در یک جلد با عنوان مدخل نامه رشته های در شرف تاسیس تنظیم شد.
- تعداد 63 جلد به عنوان مدخل نامه هر یک از رشته های حقوقی تنظیم شد.
در نهایت، نتیجه این پژوهش منجر به شناسایی و شاخه بندی دانشنامه های تخصصی برای بیش از 60 رشته حقوقی شد.
عناوین این شاخه ها عبارتند از: اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی، ادله اثبات کیفری، ادله اثبات مدنی، امور حسبی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، پرونده های ملی، تعزیرات حکومتی، جرم شناسی، حدود، حقوق اداری، حقوق اراضی، حقوق اساسی، حقوق اسناد تجاری، حقوق اقتصادی، حقوق انرژی(برق، نفت،گاز و انرژی های نو)، حقوق آب، حقوق بانکی، حقوق بش، حقوق بیمه، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق پزشکی، حقوق پزشکی قانونی، حقوق تجارت، حقوق تغذیه، حقوق ثبت احوال، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق جزای عمومی، حقوق حمل و نقل و راهها، حقوق خانواده، حقوق داوری، حقوق دریایی، حقوق رسانه و خبرنگار، حقوق شرکت ها، حقوق شهری و شهرداری، حقوق صنعت احداث، حقوق فناوری، حقوق کار و تأمین اجتماعی، حقوق کشاورزی، حقوق کودک و نوجوان( کیفری و مدنی)، حقوق کیفری بین الملل، حقوق گمرکی، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالیاتی و اموال دولت، حقوق محیط زیست، حقوق مدنی، حقوق معاهدات، حقوق مهندسی، حقوق نظامی، حقوق ورزشی، حقوق وقف، حقوق هسته ای، دعاوی، دیات، شورای حل اختلاف، عقود معین، قصاص، کلیات حقوق، مجازات های تعزیری، مدخلهای حقوقی فقه، مسئولیت مدنی، مشاهیر و نقش آفرینان حقوقی و قضایی و نظریه های حقوقی.
لازم به ذکر است در این پژوهش برای هر یک از این شاخه های تخصصی بیش از 250 اصطلاح تخصصی شناسایی شده و برای هر اصطلاح پرونده علمی خاص تشکیل شده است.
