در گفت‌و‌گو با ایلنا عنوان شد:
طرح «جرمانگاری عدم بازگشت ارز» نشانه کاهش اعتماد دولت به بخش خصوصی است/ ضرورت بکارگیری ابزارهای تشویقی به جای برخورد قهریه
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با اشاره به ارائه طرح «جرمانگاری عدم بازگشت ارز صادراتی ظرف مدت سه ماه» از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در برههای که اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی و شکنندهای قرار دارد شوک عظیمی را به حوزه صادرات کشور و فعالان آن وارد نموده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: علیرغم متعهد بودن صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی در صورت تصویب طرح مذکور حجم عظیمی از پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان به وجود آمده و موجب تحمیل هزینه‌های متعددی بر بسیاری از بخش‌های اجرایی هم خواهد شد.
مصطفی طالقانی با بیان اینکه برخورد قهریه با صادرکنندگان موجب دلسردی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی می‌شود اظهار کرد: طرح جرمانگاری نه تنها مساعدتی به امر ارزآوری نکرده بلکه منجر به فرار سرمایه از بخش صادرات به سایر بخش‌های غیرمولد شده و با کاهش قابل توجه سهم صادرات غیرنفتی، بسیاری از بازارهای صادراتی کشور که صادرکنندگان در طی سال‌های متمادی به دست آورده‌اند از بین خواهد رفت.
وی عنوان کرد: این انجمن در راستای وظیفه ذاتی خود و در حمایت از منافع بیش از 200 شرکت تولیدی صادراتی عضو خود بررسی‌های متعددی را در خصوص عدم انطباق طرح پیشنهادی مجلس با سیاستهای کلان و سندهای راهبردی مصوب در خصوص توسعه اقتصادی انجام داده است.
طالقانی با تاکید بر اینکه طرح مذکور در تناقض با بند دهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تببین شده از سوی مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: بند دهم در حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت است که طرق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز از جمله آن است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نفس طرح مذکور را همچنین مخالف با سیاستهای کلی در اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله خواند و گفت: فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقـق رقابـت‌پـذیری کالاهـا و خـدمات کـشور در سـطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب بـرای رفـع موانـع توسـعه صـادرات غیرنفتی از جمله سیاست های این سند است.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری هر سال در طی نامگذاری سال در فرمایشات خود بر اعتمادسازی به بخش خصوصی به منظور توسعه اقتصادی و تکیه بر تولید ملی و افزایش صادرات تاکید موکد داشته‌اند، بیان کرد: این در حالی است که طرح پیشنهادی مجلس به وضوح مغایر با فرمایشات ایشان از جمله نامگذاری سال جاری مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» است.
طالقانی افزود: این طرح نشانه کاهش اعتماد دولت به بخش خصوصی به عنوان منبع ارزآوری و اشتغالزایی و افزایش تولید است که منجر به از دست رفتن سهم کشور در بازارهای صادراتی شده و ناخواسته در جهت برآورده کردن خواسته‌های دشمنان خارجی و داخلی قدم بر می‌دارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ضمن اشاره به اینکه این طرح در تضاد با آیین‌نامه دولت در خصوص تسهیل صادرات به عنوان بخشی از آیین‌نامه اجرایی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» است، بیان کرد: بنا به نظر کلیه اعضای این انجمن طرح مطروحه در مجلس شورای اسلامی به وضوح از عوامل شکست توسعه اقتصادی کشور در شرایط بحرانی فعلی است.
وی در ادامه با عنوان اینکه تشکل ها و انجمنهای بخش خصوصی می‌توانند به عنوان بازوی مشورتی دولت در امر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشند به تشریح راهکارهای مشورتی در خصوص توسعه صادرات و ارزآوری کشور به جای جرمانگاری پرداخت.
به گفته وی ضرورت دارد انواع کالاهای صادراتی بر اساس اینکه مشمول ارز دولتی هستند یا فاقد هر گونه یارانه‌ای بوده و ارزش افزوده بالایی دارند تفکیک گردند و بر آن معیار تقاضای ایفای تعهدات ارزی از صادرکنندگان صورت گیرد.
طالقانی ایجاد رویه‌های مشترک بین سازمان‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، گمرک و وزارت امور اقتصاد و دارایی را جهت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان یکی دیگر از راهکارهای جایگزین طرح پیشنهادی اعلام کرد.
وی در تبیین این مسئله افزود: سازمان‌های مذکور دارای رویه‌هایی مغایر با یکدیگر بوده و هنوز به رویکرد واحد و جامع در این خصوص نرسیده‌اند. این مسئله موجب سردرگمی صادرکنندگان در خصوص ایفای تعهدات ارزی شده و نهایتا افرادی به صورت کاملا ناخواسته و صرفا به علت ابهام در قانون مجرم شناخته می‌شوند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته در برخی از جرائم اقتصادی انگشت اتهام به سمت بخش خصوصی بوده عنوان کرد: رعایت عدم انصاف در رابطه با بخش خصوصی لطمه‌ی بزرگی را به اعتبار و حیثیت آن وارد نموده است. در صورتیکه بخش خصوصی به تنهایی اختیارات آن را نداشته که مرتکب خطا شود و قطعا بخش دولتی و دولتمردان نیز سهم قابل توجهی در ایجاد مشکلات داشته‌اند. لذا بهتر است اهرم فشار و پاسخگویی نیز برای بخش دولتی برقرار شود و این مسئله صرفا بر بخش خصوصی تحمیل نگردد.
طالقانی ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی برای صادرکنندگان جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی به جای جرمانگاری و برخورد قهریه با آنها را یکی دیگر از ابزارهای سازنده دانست و تشریح کرد: از جمله اولویت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگانی که نسبت بیشتری از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، می تواند نتیجهبخش باشد.
وی تمایز قائل شدن بین صادرکنندگان اصیل و خوشنام با سایرین را که سال‌های متمادی در شرایط سخت به ارزآوری و توسعه صادرات کشور کمک کرده‌اند از جمله کارهای سازنده و موثر دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی میتواند برای چنین صادرکنندگانی خط اعتباری ویژه ایجاد کرده و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیارشان قرار دهد و در خصوص درخواست ضمانت‌نامه به منظور ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک‌ها بر اساس سابقه نیک آنها برخورد کنند تا منجر به اعتمادسازی هر چه بیشتر به بخش خصوصی و تسهیل صادرات گردد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با تاکید بر آسیب‌شناسی و بررسی عوامل دشواری برگشت ارز به کشور تاکید کرد: این مهم باید با هدف حمایت از صادرکنندگانی صورت گیرد که در فشار تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های خصمانه جهانی و محدودیت‌های کرونا فعالیت می‌کنند. در واقع جرمانگاری علیه آنان خودتحریمی بوده و فشار مضاعفی بر صادرکنندگان ایجاد می‌نماید.
طالقانی ایجاد مسیر سبز گمرکی برای صادرکنندگان و تجار خوشنام به منظور تسهیل واردات آنها و در نتیجه تشویق و تولید انگیزه به جای تنبیه و مجازات را یکی دیگر از راهکارهای سازنده به جای برخورد قهریه اعلام کرد.
وی تاکید کرد: باید از اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی پشت درهای بسته و بدون مشارکت بخش خصوصی پرهیز شود و بستری مناسب برای همکاری و همگرایی این بخش در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دولت ایجاد گردد تا تبعات تصمیمات آنی و غیرکارشناسی موجب بروز شوک در بخش خصوصی نشود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در پایان ضمن تاکید بر اینکه طرح «جرمانگاری عدم بازگشت ارز صادراتی ظرف مدت سه ماه» موجب اختلال در جریان صادرات کشور می‌شود اعلام کرد: این انجمن در راستای حمایت و صیانت از صادرات به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور طی نامهنگاریهای متعدد به نهاد ریاست جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران درخواست تلاش و پیگیری در جهت مسکوت ماندن طرح مذکور را نموده است.
